به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده پرداخت و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟
سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟
سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟
پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸)
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.
در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.
نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.
با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم.
