رشد اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان؛چالش‌ها و تحولات
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا رضایی - از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، اقتصاد این کشور با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شده است.
تحریم‌های بین‌المللی، قطع کمک‌های خارجی، فرار سرمایه‌ها و مغزها، و بحران بانکی، افغانستان را در معرض یک رکود اقتصادی شدید قرار داده است. با این حال، برخی گزارش‌ها از رشد نسبی در بخش‌های خاصی مانند کشاورزی و معادن حکایت دارند.
رکود اولیه و فروپاشی اقتصادی پس از سقوط دولت جمهوریت
پس از سقوط دولت جمهوری، افغانستان با یک شوک اقتصادی بزرگ مواجه شد. تحریم‌های بین‌المللی موجب شد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج مسدود شود و دسترسی به سیستم مالی جهانی محدود گردد.
از سویی دیگر پیش از این، حدود ۷۵٪ بودجه دولت افغانستان توسط کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. قطع این کمک‌ها منجر به کاهش شدید هزینه‌های دولتی و بحران در خدمات عمومی شد.
فرار سرمایه و نیروی کار متخصص نیز تأثیر منفی بر اقتصاد گذاشت.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰٪ کاهش یافت و فقر شدید گسترش پیدا کرد.
رشد نسبی در برخی بخش‌ها چشم اندازی مثبت پیش روی افغانستان
با وجود رکود کلی، برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی، معادن و منابع طبیعی و تجارت‌های مرزی با همسایگان نشانه‌هایی از بهبود داشته‌اند.
کشاورزی همواره ستون اقتصادی افغانستان بوده و حدود ۲۵٪ از GDP را تشکیل می‌دهد. طالبان با تمرکز بر افزایش تولید گندم و دیگر محصولات اساسی، ادعا می‌کند که واردات گندم ۵۰٪ کاهش یافته است. با این حال، خشکسالی‌های اخیر و کمبود منابع آبی، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند.
افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی از مس، طلا، لیتیوم و سنگ‌های قیمتی است و قراردادهایی با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها برای استخراج معادن (مانند معدن مس عینک) امضا کرده‌اند. با این حال، فقدان زیرساخت‌های مدرن، ناامنی و تحریم‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از این منابع شده است.
افزایش تجارت با پاکستان، ایران و چین، به ویژه در زمینه صادرات زغال سنگ و مواد معدنی رشد چشمگیری داشته است به نحوی که صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رسید که عمدتاً شامل زغال‌سنگ، میوه‌های خشک و فرش بوده است.
چالش های پیش روی اقتصاد تحت حاکمیت طالبان
در این میان تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی و عدم رسمیت‌یافتن حکومت طالبان، سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است.
از سویی دیگر بحران بانکی موجب محدودیت در نقل و انتقالات پولی و کمبود نقدینگی، کسب‌وکارها را فلج کرده است.
اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. در حالی که برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و معادن نشانه‌هایی از رشد دارند، تحریم‌ها، انزوای سیاسی و کمبود زیرساخت‌ها، مانع توسعه پایدار می‌شوند.
آینده اقتصادی افغانستان به سیاست‌های داخلی طالبان و تعامل آن با جامعه بین‌المللی بستگی دارد. در صورت تداوم انزوا، احتمال تشدید فقر و رکود اقتصادی وجود خواهد داشت.
12197825
مهمترین اخبار بین‌الملل
