ذخایر کالاهای اساسی کشور در جنگ دست‌نخورده باقی مانده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به ضرورت تامین مستمر مایحتاج مردم گفت: حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و ۱۵ درصد نیز از طریق واردات تأمین می‌شود که از مسیرهای مختلف زمینی و دریایی است.

 وی افزود: جنگ ۱۲ روزه، تجربه بسیار خوبی برای ما بود؛ در آن جنگ مجبور به استفاده از ذخایر کالاهای اساسی شدیم. با تاکید رهبر شهید به کار مضاعف و تدبیر وزیر جهادکشاورزی اتفاق بزرگی در کشور رخ داد و از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده شد بطوریکه در آغاز جنگ رمضان حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور و بنادر موجود بود که بخش مهمی از آن حاصل تدبیر و برنامه‌ریزی دولت چهاردهم پیش از وقوع جنگ بود و همین موضوع موجب شد در حوزه تامین کالا نگرانی جدی وجود نداشته باشد؛ در هیچ دوره‌ای کشور این میزان کالای اساسی در بنادر نداشت.

طلایی ادامه داد: از ساعات ابتدایی جنگ، جلسات شبانه و مستمر با استان‌ها برگزار شد و با سرکشی به فروشگاه‌ها و رصد وضعیت بازار، تلاش کردیم قفسه فروشگاه‌ها خالی نشود.

 وی با اشاره به نقش مردم در آرامش بازار بیان کرد: مردم  با پرهیز از خریدهای هیجانی، کمک بزرگی به ثبات بازار کردند و در کنار آن، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع در تأمین و عرضه کالا همکاری کردند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه دهد: شبکه گسترده وزارت جهاد کشاورزی در قالب روستا‌بازارها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های موجود در روستاها فعال بود و کالا حتی به دورترین نقاط کشور رسید. حتی در روزهای عادی نیز اگر کالایی به برخی روستاها نرسیده بود، در این دوره تلاش شد آن کالا به این مناطق منتقل شود.

 

طلایی با بیان اینکه برآیند این اقدامات، رضایت نسبی از تامین کالا بوده، گفت: امروز کالا هم به‌موقع و هم با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گرفته است.

واردات ۳.۵ میلیون تن کالا با قبض انبار

وی با اشاره به تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی افزود: یکی از تصمیمات مهم دولت چهاردهم که با دستور شخص رئیس جمهور انجام شد، امکان واردات کالا با قبض انبار بود؛ به این معنا که واردکننده می‌توانست ابتدا کالا را وارد کشور کند و پس از ارائه قبض ورود کالا، مراحل ثبت سفارش و تامین ارز را طی کند.

 

طلایی افزود: پیش از این، طی کردن فرآیندهای مربوط به واردات برخی کالاها ممکن بود بیش از سه ماه زمان ببرد، اما با اجرای روش قبض انبار، این فرآیند به کمتر از یک هفته کاهش یافت و حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی با این روش وارد کشور شد.



معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شجاعت دولت در آزادسازی ارز در کشور، از تسهیل فرآیندهای گمرکی و آزمایشگاهی در روزهای جنگ خبر داد و گفت: در چارچوب دستورالعمل امنیت غذایی، فرآیندهای گمرکی و تجاری تسهیل شد و در مواردی که انجام آزمایش‌ها نزدیک به یک هفته زمان می‌برد، این فرآیند در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد.

وی ادامه داد: کالاهایی که در طول جنگ وارد کشور شدند، در کمتر از ۲۴ ساعت ثبت سفارش شدند و در کمتر از یک هفته تأمین ارز آنها انجام گرفت.

 

طلایی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی بیان کرد: اکنون حدود سه تا ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد و بخش عمده کالاهای واردشده نیز به بازار و واحدهای تولیدی منتقل شده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: سهمیه نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ماه‌های آینده نیز در سامانه بازارگاه بارگذاری شد تا تولیدکنندگان، به‌ویژه دامداران و مرغداران، نگرانی بابت تأمین نهاده نداشته باشند.

 

طلایی افزود: فراوانی کالا موجب کاهش قیمت نهاده‌ها نیز شد؛ به‌عنوان نمونه، زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت، قیمت کنجاله در بازار آزاد به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده بود، اما اکنون با وجود واردات با ارز حدود ۱۵۰ هزار تومانی، کنجاله با قیمت حدود ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

افزایش دو برابری واردات از بنادر شمالی

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات گفت: حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور از بنادر جنوبی تأمین می‌شد، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفت.

 

وی افزود: واردات از بنادر شمالی نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز نیز تکمیل، بازسازی و تقویت شده است.

 

رفع محدودیت ثبت سفارش نهاده‌ها با مصوبه معاون اول رئیس جمهور

طلایی با اشاره به مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره ثبت سفارش نهاده‌های دامی اظهار کرد: در دو هفته گذشته مصوبه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد که بر اساس آن، محدودیت سقف و سابقه برای ثبت سفارش نهاده‌ها برداشته شده است. بر این اساس، واردکنندگان می‌توانند متناسب با توان حمل و تأمین کالا، بدون محدودیت‌های قبلی نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

 

وی افزود: البته به دلیل افزایش حجم بارگذاری اطلاعات در سامانه، ممکن است اجرای کامل این فرآیند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز زمان ببرد، اما هدف این است که واردکننده در مسیر ثبت سفارش با مانع مواجه نباشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تأمین کالا اقدام کند.

 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در جریان جنگ نیز تمام کالاهای اساسی که وارد کشور شد، در کمتر از ۲۴ ساعت ثبت سفارش و در کمتر از یک هفته تأمین ارز شد و تلاش کردیم شرایطی ایجاد کنیم که واردکنندگان نگرانی بابت فرآیندهای اداری و تامین ارز نداشته باشند.

مدیریت واردات برنج برای حفظ تعادل بازار

طلایی درباره سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار برنج گفت: نیاز سالانه کشور حدود سه تا ۳.۵ میلیون تن است که حدود یک‌ونیم تا دو میلیون تن آن از تولید داخلی و بخشی از طریق واردات تأمین می‌شود. امسال نیز سقف واردات برنج حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تعیین شده و واردات بر اساس نیاز بازار مدیریت می‌شود.

 

وی تاکید کرد: واردات برنج باید به صورت تدریجی انجام شود؛ چراکه اگر حجم زیادی از برنج به یکباره وارد بازار شود، می‌تواند بازار تولید داخلی را دچار اختلال کند و از سوی دیگر، کاهش واردات و ایجاد کمبود نیز به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین تلاش کردیم بین برنج داخلی و خارجی یک شرایط تعادلی ایجاد کنیم.

 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط تولید برنج افزود: امسال به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و بارندگی مطلوب در استان‌های تولیدکننده، عملکرد تولید برنج در واحد سطح افزایش یافته و این موضوع نیز به تأمین بازار کمک کرده است.

 

طلایی افزود: با وجود وقفه‌هایی که در روند واردات به دلیل شرایط جنگی و کاهش ورود کالا از بنادر جنوبی ایجاد شد، واردات برنج ادامه پیدا کرد و با تدبیر شورای قیمت‌گذاری، روند ورود این محصول به شکل تدریجی مدیریت شد.

 

وی گفت: خوشبختانه برنج خارجی با افزایش عرضه، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز تخفیف‌هایی برای این محصول اعمال شده است. هدف این است که هم مصرف‌کننده از قیمت مناسب بهره‌مند شود و هم قیمت برنج داخلی به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز متضرر نشود.