استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ اثرگذاری کیفیت کالا‌ها در قیمت‌گذاری+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه  انصاری  رئیس سازمان استاندارد در برنامه صف اول با تشریح برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران در دولت چهاردهم اظهار کرد: در دو سال گذشته مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه بین‌الملل و ارتباطات در بحث استانداردسازی انجام دادیم، منجر به ارتقای رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو از رتبه ۲۰ به ۱۹ در میان ۱۷۴ کشور جهان شد.

وی افزود: با وجود همه مشکلات، این اتفاق به خوبی رقم خورد و برنامه‌های رو به جلوی دفتر تدوین استاندارد نیز بر این اساس است که بتوانیم این رتبه را هر سال ارتقا داده و بهبود ببخشیم.

 حرکت از نسل دوم استانداردسازی به نسل پنجم

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه‌های تحولی این سازمان در دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدا و پس از انجام مطالعات، به این نتیجه رسید که سازمان ملی استاندارد ایران در روندی که در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت در پیش گرفته، عملاً در نسل دوم استانداردسازی دنیا قرار دارد، در حالی که کشورهای جهان در حال حرکت در نسل پنجم استانداردسازی هستند.

انصاری ادامه داد: بر همین اساس، این حرکت تحولی را آغاز کردیم و سال گذشته «سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور» در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید و بر اساس ۱۲ راهبرد این سند، برنامه‌ها را آغاز کردیم.

وی گفت: در راهبرد دوم این سند، به‌طور مشخص بر تحول و گذار از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی تأکید شده است.

 معرفی سازمان استاندارد به‌عنوان سکوی مقررات فنی کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره اقدامات انجام‌شده برای اجرای این برنامه تحولی اظهار کرد: برنامه تحول را آغاز کردیم و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است. نگاه ما این است که سازمان ملی استاندارد به‌عنوان سکوی مقررات فنی کشور به دولت معرفی شود.

انصاری افزود: آیین‌نامه مربوطه تدوین شده و در شورای عالی استاندارد آتی آن را به دولت محترم ارائه خواهیم کرد. همچنین با توجه به تغییرات ساختاری مورد نیاز برای موضوع مقررات فنی، تغییرات ساختاری لازم را در سازمان انجام داده‌ایم و مقدمات اجرای این طرح در کشور، به‌ویژه در بدنه سازمان ملی استاندارد، فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اجرای نظام مقررات فنی در کشورهای مختلف زمان‌بر است، گفت: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد اجرای مقررات فنی در کشورها بین هشت تا ۱۴ سال طول می‌کشد، اما مرحله آماده‌سازی، گفتمان‌سازی و تدوین دستورالعمل‌ها، مقررات و قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انصاری خاطرنشان کرد: این موضوع یک نگاه جامعه‌نگر و کلی‌نگر در کشور دارد؛ به این معنا که همه دستگاه‌های تنظیم‌گر باید خودشان را با این مقررات تطبیق دهند و حتی ممکن است لازم باشد مقررات و قوانین داخلی خود را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهند.

تدوین حدود ۱۲۰۰ استاندارد در دو سال گذشته

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح مهم‌ترین اقدامات دو سال گذشته این سازمان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تبیین نقش استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات است. مردم حق ندارند کالای بی‌کیفیت مصرف کنند، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاصی که امروز با آن مواجه هستیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های تحولی ما این است که تولیدات کشور از نظر رده‌بندی کیفیت نیز مورد سنجش قرار گیرند. اگر نشان استاندارد روی کالایی درج می‌شود، باید مشخص شود که آیا واقعاً رده‌بندی کیفیت آن می‌تواند در بحث قیمت برای مصرف‌کننده نیز شفافیت ایجاد کند یا خیر.

انصاری گفت: این بررسی به صورت نرخ کشفیات در سازمان استاندارد آغاز شده و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همان‌طور که در همه دنیا بحث کیفیت در کنار استانداردسازی مطرح است، در قانون کشور نیز صراحتاً آمده که سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد برای اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت کالاها برای مردم تلاش کند؛ چه کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، چه کالاهای وارداتی و حتی کالاهایی که برای صادرات و برندسازی و ارتقای جایگاه ایران به سایر کشورهای جهان صادر می‌شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برنامه‌های سازمان در چند محور طراحی شده که مهم‌ترین آن استانداردسازی و همترازی استانداردهای کشور با استانداردهای کشورهای مقصد در حوزه تجارت است.

انصاری افزود: در این زمینه، استانداردهای بسیار خوبی تدوین شده و طی دو سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۰۰ استاندارد در حوزه‌های مختلف از جمله هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، سند آب شرب، سند بحران کشور، قانون پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرآیندهای انرژی، تجهیزات انرژی و تجهیزات تفریحی تدوین کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در هر بخشی از کشور که به یک نظام، کالا یا خدمت نیاز باشد، موضوع استاندارد مطرح است. استانداردسازی در واقع سندی است که مبنای ارزیابی انطباق کالاها در داخل کشور قرار می‌گیرد و ویژگی‌های کالاها و فرآیندها در آن درج شده و در ارزیابی‌های انطباق مورد توجه قرار می‌گیرد.

 نمونه‌برداری از ۴۶۰۰ مورد در سطح عرضه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح فرآیند ارزیابی انطباق گفت: در بحث ارزیابی انطباق، نظارت‌ها در سطح بازار انجام می‌شود و بازرسان ما به بازار مراجعه کرده و از کالاها نمونه‌برداری می‌کنند. سپس نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های تحت تأیید صلاحیت مرکز ملی تأیید صلاحیت مورد آزمون قرار می‌گیرند و نتایج آزمون بر اساس ویژگی‌های تعیین‌شده در استاندارد، تطبیق داده می‌شود تا کیفیت کالا مورد سنجش و پایش قرار گیرد.

انصاری ادامه داد: در واحدهای تولیدی نیز حضور داریم و نمونه‌برداری انجام می‌دهیم. طی دو سال گذشته حدود چهار هزار و ۶۰۰ مورد نمونه‌برداری در سطح عرضه کشور انجام شده و حدود سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی نیز تحت پوشش نظارت و نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در مرزها، گمرکات و مبادی ورودی کشور نیز حدود چهار هزار گواهی تأییدیه انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی صادر کرده‌ایم و در همین دو سال گذشته نزدیک به پنج هزار نمونه‌برداری و آزمون از کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نمونه‌برداری‌های ادواری نیز انجام می‌شود؛ یعنی هم در بدو شروع تولید، هم در طول فرآیند تولید و هم در سطح بازار، بازرسان سازمان و بازرسانی که توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت، تأیید صلاحیت شده‌اند، حضور پیدا می‌کنند و نمونه‌برداری و مطابقت کالا با استانداردها را مورد سنجش قرار می‌دهند تا مراقبت دائمی از کیفیت صورت گیرد.

برخورد قانونی با کالاهای غیرمنطبق

انصاری درباره نحوه برخورد با کالاهایی که در فرآیند نظارت، غیرمنطبق تشخیص داده می‌شوند، اظهار کرد: در قانون راهکارهای تنبیهی پیش‌بینی شده و کمیسیون ماده ۴۲ را داریم. زمانی که نمونه‌ای غیرمنطبق باشد، تولیدکننده و واحد تولیدی به این کمیسیون معرفی می‌شوند و مسیرهای قانونی خود را طی می‌کنند.

وی افزود: در بسیاری از موارد این فرآیند به جرایم نقدی منجر می‌شود و همچنین کالا از بازار جمع‌آوری یا فراخوان می‌شود. در مواردی که موضوع با ایمنی و سلامت مردم در ارتباط باشد، دستور جمع‌آوری کالا از بازار صادر می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: تقریباً هر آنچه با زندگی مردم در ارتباط است، باید تأیید استاندارد را داشته باشد. البته سازمان در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ استاندارد اجباری را رصد و پایش می‌کند، اما برای سایر موارد نیز طبق قانون و ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اگر گزارشی ارائه شود یا سازمان ملی استاندارد خطری را برای مردم احصا کند، می‌تواند وارد بازار یا واحد تولیدی شده و نمونه را مورد رصد و پایش قرار دهد.

 افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد

انصاری درباره نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز گفت: استانداردهای ۸۵گانه خودرو در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت می‌شود و علاوه بر آن، در طول دوره فرآیند و تولید خودرو نیز به‌طور مرتب نمونه‌برداری و پایش انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه دیگر کافی نیست، اظهار کرد: استاندارد مربوط به خودرو در اوایل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش پیدا کرد. البته این موضوع تنها مختص ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز استانداردهای خودرو به همین شکل در حال افزایش و به‌روزرسانی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برای اجرای استانداردهای جدید، لازم است پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان، پلتفرم‌های خود را به سطحی برسانند که امکان تولید محصول با ویژگی‌های تعیین‌شده وجود داشته باشد و امکان آزمون آن نیز در کشور فراهم شود. همچنین قطعات و تجهیزات و اکسسوری‌هایی که روی خودرو نصب می‌شوند باید قابلیت رعایت الزامات استاندارد را داشته باشند.

انصاری در پایان گفت: برای اجرای استانداردهای جدید خودرو، جدول زمان‌بندی تعریف کرده‌ایم که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد. این برنامه با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد تدوین شده و از خودروسازان نیز در این زمینه نظرسنجی خواهد شد تا بر اساس برنامه زمان‌بندی، اجرای استانداردهای جدید آغاز شود.