تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، مسیر مقابله با قیمت‌سازی و احتکار در بازار ملک

در روز‌هایی که بازار مسکن بار دیگر به‌دلیل فشار تقاضا، افزایش اجاره‌بها و کمبود فایل‌های اجاره‌ای دچار التهاب شده، چشم‌ها به سمت سیاست‌گذاران و ابزار‌های نظارتی دوخته شده است. هم‌زمان با فصل جابه‌جایی مستأجران، این سؤال پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌شود که چرا با وجود واحد‌های خالی مسکونی در کشور، هنوز بسیاری از خانواده‌ها برای یافتن سرپناه مناسب، با دشواری مواجه‌اند؟

پاسخ این سؤال، در نبود شفافیت و اطلاعات واقعی از وضعیت سکونت املاک نهفته است. بخش بزرگی از خانه‌ها، به دلایل غیرمصرفی، اعم از سوداگری یا احتکار، خارج از دسترس بازار باقی مانده‌اند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور، با هدف پایان‌دادن به همین بی‌خبری طراحی شده است؛ سامانه‌ای که اگر به‌طور کامل اجرا و تکمیل شود، می‌تواند بنیان‌گذار شفاف‌ترین دوره در تاریخ سیاست‌گذاری مسکن ایران باشد.

در همین‌باره، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم که خانه هست، اما در بازار نیست. ساخت‌وساز در برخی سال‌ها افت داشته، اما مسأله اینجاست که حتی آن‌چه ساخته شده نیز به بازار عرضه نمی‌شود. تعداد قابل‌توجهی از خانه‌ها با انگیزه‌هایی نظیر حفظ ارزش دارایی یا انتظار برای افزایش قیمت، عمداً خالی نگه داشته شده‌اند. این رفتار، علاوه بر مختل‌کردن عرضه، آثار اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی دارد و نیازمند مداخله‌ی شفاف و قاعده‌مند است.

وی  افزود: سامانه ملی املاک و اسکان دقیقاً برای همین طراحی شده تا این خانه‌ها شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها ثبت شود. اگر ندانیم چه خانه‌ای کجاست، در مالکیت کیست، و در چه وضعیتی قرار دارد، نمی‌توانیم مالیات ببندیم، برنامه ساخت هدفمند بچینیم یا حتی تخمین درستی از وضعیت بازار ارائه دهیم.

قاسمی با اشاره به اینکه این سامانه به ابزار اصلی مدیریت بازار مسکن تبدیل شده، ادامه داد: با تکمیل این سامانه، دولت می‌تواند خانه‌های خالی را رصد و مشمول مالیات کند. این ابزار مالیاتی نه‌تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه اهرمی است برای بازگرداندن واحد‌های خالی به بازار. به‌ویژه در فصل جابه‌جایی، اگر این خانه‌ها در دسترس قرار بگیرند، بسیاری از مستأجران دیگر مجبور به رقابت در یک بازار محدود نخواهند بود.

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای تسریع در تکمیل این سامانه تصریح می‌کند: ما در مجلس حمایت جدی داشتیم تا این سامانه به مرحله اجرا برسد. یکی از اقداماتی که به همین منظور انجام شد، مشروط‌کردن برخی خدمات دولتی، مانند صدور گواهینامه، بیمه، دسته‌چک یا گذرنامه، به ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه بود. این تدبیر برای آن بود که سرعت ثبت‌نام‌ها بالا برود و اطلاعات خانوار‌ها به‌صورت نظام‌مند تجمیع شود.

قاسمی در خصوص به کاربرد‌های گسترده این پایگاه اطلاعاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این سامانه به‌درستی تکمیل شود، دولت می‌تواند برای هر منطقه، براساس تراکم جمعیتی، میانگین قیمت، حجم معاملات و تعداد خانه‌های خالی، سیاست‌گذاری کند. اینکه بدانیم در کدام مناطق کشور تقاضا واقعی است، یا احتکار در چه مناطقی شدت بیشتری دارد، فقط با تحلیل این داده‌ها ممکن می‌شود. این یعنی عبور از سیاست‌گذاری بر پایه حدس و جایگزینی آن با تحلیل دقیق.

وی با اشاره به ارتباط این سامانه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌افزاید: خوشبختانه سامانه املاک به سایر سامانه‌های کلان کشور متصل شده است. از سازمان ثبت احوال و اطلاعات خانوار گرفته تا سامانه صدور چک و بیمه؛ همه اینها به‌صورت متقابل با سامانه املاک در حال تبادل اطلاعات هستند. این همگرایی بین‌دستگاهی، همان چیزی است که باعث می‌شود سامانه املاک به یک زیرساخت کلیدی و بلندمدت در مدیریت حوزه مسکن تبدیل شود.

قاسمی در ادامه گفت‌و‌گو با تأکید بر کارکرد این سامانه در مهار رفتار‌های سوداگرانه و کنترل انتظارات تورمی در بازار مسکن می‌گوید: تا وقتی داده دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم جلوی قیمت‌سازی و تورم کاذب را بگیریم. امروز برخی افراد با نگه‌داشتن چندین واحد مسکونی خارج از بازار و بازی با عرضه و تقاضا، عملاً قیمت‌ها را دست‌کاری می‌کنند. اینها نه با ابزار دستور، بلکه با شفاف‌سازی و شناسایی دقیق قابل کنترل هستند. وقتی بدانیم چه کسی چند خانه دارد و کدام واحد‌ها خالی‌اند، دیگر کسی نمی‌تواند با پنهان‌کاری بازار را به نفع خود بچرخاند.

وی تأکید کرد: سامانه ملی املاک، علاوه بر کارکرد نظارتی، یک ابزار حمایتی نیز هست: این سامانه فقط برای گرفتن مالیات نیست. بلکه اگر اطلاعاتش کامل شود، حتی می‌توان بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی را بر اساس وضعیت واقعی خانوار‌ها طراحی کرد. مثلاً در اجرای سیاست اجاره‌داری حرفه‌ای، یا برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن در نقاط هدف، این داده‌ها نقش محوری دارند.

ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار از طریق سامانه املاک واسکان 

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره در فصل جابه‌جایی می‌گوید: همین حالا اگر اطلاعات سامانه تکمیل بود، می‌شد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار کرد. در نتیجه، مستأجرانی که در این روز‌ها مجبورند برای یک خانه مناسب ساعت‌ها جست‌و‌جو کنند یا چند میلیون بیشتر از توان‌شان بپردازند، دیگر چنین فشاری را تحمل نمی‌کردند. بازار با عرضه تنظیم می‌شود، نه با توصیه و بخشنامه؛ و سامانه املاک، مقدمات این عرضه واقعی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه‌های کلیدی کشور مانند اطلاعات خانوار، سامانه صدور دسته‌چک، بیمه و گواهینامه، نقش مهمی در افزایش مراجعه مردم به این سامانه ایفا کرده است. این هم‌افزایی بین‌دستگاهی باعث شد تا افراد برای بهره‌مندی از خدمات ضروری، به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک ترغیب شوند. نتیجه این اقدام، رشد قابل توجه مشارکت عمومی در تکمیل اطلاعات ملکی و حرکت سریع‌تر به‌سوی شفاف‌سازی بازار مسکن بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت ادامه همکاری‌ها برای اجرای کامل این طرح، خاطرنشان می‌کند: تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، اولویت ما در مجلس است. ما این پروژه را یک پروژه زیربنایی برای عدالت اجتماعی می‌دانیم. امیدواریم دولت نیز در اجرای دقیق و سراسری آن جدیت کامل داشته باشد. اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات مسکن در کشور، از قیمت‌گذاری‌های بی‌ضابطه گرفته تا شناسایی خانه‌های خالی، به‌صورت ریشه‌ای قابل حل خواهد بود. این گام، نقطه شروع مدیریت هوشمند در بخش مسکن است.

عضو کمسیون عمران و عضو کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: به طور خلاصه؛ تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، زمینه‌ساز شفاف‌سازی در مالکیت و وضعیت بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی است؛ ابزاری که با شناسایی خانه‌های خالی، مقابله با احتکار و ثبت دقیق اطلاعات ملکی، می‌تواند مانع از قیمت‌سازی‌های کاذب و رفتار‌های سوداگرانه در بازار مسکن شود. این سامانه با فراهم‌کردن داده‌های واقعی، به سیاست‌گذاران امکان مداخله مؤثر و هدفمند در بازار را می‌دهد.