تسهیل صدور مجوزها؛ لزوم کنترل سوء استفاده های احتمالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مسائل برجسته در این حوزه، کاهش روند توسعه و تشکیل سرمایه در بخش صنعت و تولید است، در حالی که بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا و ارز، به دلیل سودآوری بالاتر و رانت‌های موجود، جذابیت بیشتری یافته‌اند. این وضعیت باعث شده است که منابع و سرمایه‌های مالی تمایل بیشتری به حضور در بازارهای غیرمولد با سودآوری بالاتر در کوتاه‌مدت داشته باشند، و در نتیجه، روند رشد و توسعه صنعتی کاهش یابد. در همین زمینه به بررسی نقش سودآوری بازارهای سفته‌بازانه در این روند، و تأثیرات آن بر تشکیل سرمایه در بخش صنعت می‌پردازیم. همچنین، تحلیل خواهیم کرد که چرا تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در صنعت کاهش نیافته است، در حالی که تشکیل سرمایه در این بخش تقریباً به نصف کاهش یافته است.

در اقتصاد ایران، بازارهای طلا و ارز به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاری در مقابل نوسانات اقتصادی و تورم شناخته می‌شوند. این بازارها، به ویژه در دوره‌های اقتصادی نامطمئن، فرصت‌هایی برای کسب سود سریع و قابل توجه فراهم می‌آورند. سودآوری بالای این بازارها، باعث جذب سرمایه‌های زیادی شده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را از بخش‌های مولد و صنعتی، که در بستر اقتصادی ایران ریسک بالاتری دارند، به سمت این بازارها منتقل کنند.

این روند، بر توسعه صنعت و تولید تأثیر منفی گذاشته است. چرا که سرمایه‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و صنعتی که تشکیل دهنده بخش مولد اقتصاد هستند ندارند، بلکه ترجیح می‌دهند در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سریع، و سیال بودن سرمایه نیز بسیار بالا باشد. نتیجه این امر، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است، و در نتیجه، رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی به شدت محدود شده است.

مطالعات و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه در بخش صنعت در ایران به شدت کاهش یافته است. به گونه‌ای که در برخی دوره‌ها، این شاخص تقریباً به نصف کاهش یافته است. این کاهش دلایل متعددی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، روند ترجیح سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد و صنعتی به سمت بازارهای سفته‌بازانه است که در نمودار زیر نشان داده شده است. علل این موضوع می‌تواند در سودآوری بالای بازارهای غیرمولد، بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک بالای تحدید سرمایه و ... باشد.

فعالان اقتصادی، به دنبال احیای سود خود، بیشتر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌روند که سودآوری سریع و تضمین‌شده دارند، و از همین رو، بخش مولد و صنعتی که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است، در اولویت قرار نمی‌گیرد.

این کاهش در تشکیل سرمایه، پیامدهای منفی برای اقتصاد ملی دارد، از جمله کاهش اشتغال‌زایی بخش مولد، کاهش تولید ناخالص داخلی، و تضعیف پایه‌های تولیدی و صنعتی کشور است. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، فناوری و نوآوری را محدود می‌کند، که این امور در نهایت ترقی اقتصادی پایدار را به تاخیر می‌اندازد.

رشد و توسعه هر حوزه صنعتی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نیازسنجی مناسب است. یکی از مهم‌ترین مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های صنعتی، صدور پروانه بهره‌برداری است. این پروانه، به عنوان نماد رسمیت و تایید قانونی فعالیت‌های صنعتی، نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارد.

اما، نکته‌ای که در اقتصاد ایران جلب توجه می‌کند، این است که با وجود کاهش چشمگیر در تشکیل سرمایه، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در صنعت چندان کاهش نیافته است. این پدیده در نگاه اول، تعجب‌برانگیز است، اما در اتّباع نگاه عمیق‌تر، می‌توان دلایل متعددی برای آن یافت.

یکی از مهم‌ترین دلایل، وجود رانت ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری است. چرا که کسب این پروانه به صورت عملی، صرفا یک فرآیند قانونی نیست، بلکه گاهی اوقات می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب رانت و سودجویی را فراهم کند. صاحب پروانه بهره‌برداری، به عنوان یک واسطه یا بهره‌بردار مجاز، امکان دریافت منابع ارزان و ارز با نرخ دولتی را دارد، که در غیاب نظارت های موثر و عملی می تواند سودآوری بالایی را برای صاحبین پروانه در برخی از بخش ها مهیا کند.

این فرآیند، موجب می‌شود برخی افراد و گروه‌ها به منظور بهره‌مندی از این منابع ارزان، به صدور و دریافت پروانه‌های بهره‌برداری مبادرت کنند، حتی اگر در عمل فعالیت‌های تولیدی واقعی انجام نمی‌دهند. بنابراین، صدور این پروانه‌ها به صورت وسیع و بدون نظارت کافی، به بستری برای رانت و فساد تبدیل شده است. در چنین شرایطی اگرچه روند تشکیل سرمایه در بخش های مولد اقتصاد کشور روندی نزولی داشته است، اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در صنعت تغییرات چندانی را نداشته است.

در اقتصادهای معاصر، رانت‌های دولتی و نفوذ برای افرادی که می‌توانند از مزایای ویژه بهره‌مند شوند، نقش مهمی در شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی دارند. در مورد صدور پروانه بهره‌برداری در ایران، این رانت‌ها عموماً در قالب منابع ارزان، ارز با نرخ ترجیحی، مجوزهای خاص و کسب تسهیلات آسان تر دیده می‌شود که در غیاب نظارت های موثر متاسفانه امکان سوء استفاده برخی افراد را مهیا کرده است. برخی از صاحبان پروانه های بهره‌برداری، در واقع، با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به دریافت پروانه نمی‌کنند، بلکه این مجوز را به عنوان ابزاری برای بدست آوردن منابع ارزان و امکانات ویژه به منظور کسب سودهای کوتاه‌مدت و رانت‌جویی استفاده می‌کند. این فرآیند، علاوه بر تضعیف ساختار تولید و کاهش سرمایه‌گذاری واقعی، باعث تضعیف اقتصاد و بروز فسادهای گسترده می‌شود، که اثرات برونرانی برای تولیدکنندگان واقعی اقتصاد را در پی دارد. به عنوان نمونه، برخی از فعالان اقتصادی، با دریافت مجوزهای بهره‌برداری، منابع ارزی و مالی ارزانی دریافت می‌کنند که در بازار آزاد، هزینه آن بسیار بالاتر است، و این اقدام آنها در حالی است که تولیدکنندگان واقعی از دستیابی کافی به این منابع محروم مانده و مجبور می شند در بازار آزاد با نرخ هایی بالاتر آن را از این افراد خریداری کنند.

در نتیجه، لازم است سیاست‌های نظارتی و اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها صورت گیرد تا هم از توسعه واقعی صنعت و تولید حمایت شود و هم راه‌های سوءاستفاده و رانت‌جویی محدود گردد. شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، نظارت بر عملکرد مالکین پروانه ها و راستی آزمایی عملکرد آنها می تواند این موضوع را تا حدودی کنترل نماید.

انتهای پیام/