علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با ایسنا دررابطه با افزایش جرایمی نظیر کیف قاپی و سرقت موبایل و وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان، گفت: بحث امنیت حقوق شهروندان در مفهوم کلی با قوای سه گانه مرتبط است. قوه مقننه در ارتباط با تصویب قوانین و مقررات برای حفظ و تامین امنیت حقوق شهروندان اولین نقش را برعهده دارد. قوه مجریه یا وزارت کشور هم می تواند یک حلقه واسطی بین قوای مقننه و قضاییه باشد در ارتباط با ایجاد بسترهایی که این امنیت را ایجاد وتقویت می کند؛ چه از طریق نیروهای انتظامی و چه از طریق امکاناتی که در استانداری ها و فرمانداری ها و ... وجود دارد.
وی افزود: قوه قضاییه علاوه بر اینکه در ارتباط با مقوله پیشگیری از جرم و تخلف و برخورد با متخلفین باید به وظیفه اش عمل کند بلکه مهمترین کاری که این قوه برعهده دارد این است که بعد از تحقق تخلف یا جرم، باید زمینه تسهیل احقاق حق مردم را ایجاد کند زیرا یکی از مشکلات کنونی این است که احقاق حق کردن و مراجعه به مراجع قضایی، آنقدر با هزینه های زیاد همراه است که بسیاری از مردم ترجیح می دهند موضوع شکایت خود را رها کرده و پیگیری نکنند. همین مساله منجر به تجری مجرمین و خلافکارها می شود.
این وکیل دادگستری درباره وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان گفت: قوه قضاییه هم راسا و هم از طریق ضابطین خود یعنی نیروی انتظامی باید زمینه‌های حضور جدی پیشگیرانه را هم در رابطه با جرایمی مانند سرقت موبایل و کیف قاپی و ... تقویت کند و هم در مواجهه با متخلفین با برخورد قاطع مانع از این شود که این موارد تشدید شود.
آذربایجانی با بیان اینکه مسوولیت نظارت کلی بر حفظ حقوق شهروندان و اجرای مقررات بر عهده نیروی انتظامی در مفهوم اعم است، گفت: به عنوان مثال وقتی که راهنمایی و رانندگی حضور فعال و جدی در شهرها نداشته باشد، متخلفین با توقف هایی مثل توقف دوبله روی حقوق دیگران پا می گذارند و اگر نیروی انتظامی بتواند نقش خود را در این زمینه با قاطعیت ایفا کند، یکی از مهمترین بخش هایی است که به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند موثر باشد و اگر با تخلفات برخورد کرد هم باید سریعا پرونده تشکیل دهد و هم انرا به مراجع قضایی ارسال کند.
وی تاکید کرد: دستگاه اجرایی و عملیاتی قوای سه گانه و مشخصا قوه قضاییه، نیروهای انتظامی هستند که اگر وظایفشان را خوب و قاطع انجام دهند، در حفظ حقوق شهروندی و تامین امنیت شهروندان نقش قابل قبولی را دارند.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مساله تامین امنیت، مساله‌ای نیست که منحصر به یک بخش خاص باشد، گفت: مثلا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه می تواند با بررسی های مستمر و دوره ای اولا مانع از تحقق یکسری تخلفات شود و همچنین برخورد کننده با تخلفات باشد. در کنار نیروهای انتظامی به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سمن ها - سازمان های مردم نهاد- مثل کانون های وکلا می توانند در ارتباط با مقوله حفظ حقوق شهروندی پویاتر عمل کنند و با توجه به اشراف و شناختی که از مسایل حقوقی دارند می توانند در پیشگیری از تخلفات موثر باشند.
انتهای پیام
