امیر خجسته عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام  در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

وی ادمه داد: مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، اصلاح کند و در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

وی ادامه داد: اظهار نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌­شود. مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است.



عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.