به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، مخالفان کودتای نظامی به دعوت ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر، کمیته‌های مقاومت، جمعیت شاغلین و دیگر تشکل‌های صنفی و شغلی برای نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی پاسخ داده و در اعتراض به کشته شدن هفت تن از شرکت‌کنندگان تظاهرات ۱۷ ژانویه خیابان‌های پایتخت این کشور را مسدود کردند.
بیشتر محله‌های خارطوم نیز شاهد برپایی تظاهرات‌های شبانه‌ای همراه با آتش زدن لاستیک خودروها، بستن خیابان‌ها و سردادن شعارهایی انقلابی بودند. همچنین خیابان "الستین"، یکی از مهمترین خیابان‌های شرف خارطوم مسدود شد.
معترضان در منطقه کوبر یکی از پل‌های ارتباطی میان دو شهر خارطوم و بحری را بستند. در شهر ام درمان نیز جوانان خشمگین سودان تعدادی از خیابان‌ها را مسدود کردند، همین اتفاق در مناطق بری، جبره، جنوب حزام و دیگر مناطق نیز رخ داد.
فعالان سودانی در شبکه‌های اجتماعی تعداد خیابان‌های مسدود شده در خارطوم توسط انقلابی‌ها را بیش از ۲۰ خیابان اعلام کردند.
بستن خیابان‌ها به دیگر شهرهای سودان همانند کسلا و شرق سودان نیز کشیده شد، در این شهرها تظاهرات‌های گسترده‌ای به پا شدند.
خیابان‌های شهر عطبره، مرکز استان "نهر النیل" در شمال سودان نیز در اعتراض به کشتار ۱۷ ژانویه مسدود شدند.
نافرمانی مدنی
همچنین مشاوران وزارت دادگستری سودان در بیانیه‌ای مشارکت خود در نافرمانی مدنی و توقف ارائه خدمات حقوقی به دستگاه‌های دولتی تا روز پنجشنبه را اعلام کردند.
آنها در ادامه بیانیه خود استمرار سرکوب تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و نقض فاحش حقوق بشر را محکوم کرده و شورای حاکمیتی فعلی که پس از کودتا تشکیل شد و قانون وضعیت فوق العاده اعلام شده را غیرقانونی خواندند.
همچنین مشاوران وزارت دادگستری سودان در این بیانیه با تاکید بر اینکه استمرار حاکمیت فعلی به معنای استمرار کشتارها، نقض حقوق و فرار از مجازات است، لغو فوری وضعیت فوق‌العاده اعلام شده در این کشور از ۲۵ اکتبر، لغو تمامی اقدامات در پیش گرفته شده برای اجرای آن، توقف فوری نقض حقوق تظاهرکنندگان صلح‌جو شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های غیرقانونی، بازداشت‌های ظالمانه و شکنجه، معرفی سریع ناقضان حقوق به دستگاه عدالت و آغاز فوری اقدامات مربوط به انتقال حاکمیت به غیرنظامیان را خواستار شدند.
ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر در بیانیه روز سه‌شنبه خود اعلام کرد: در پیامی که برای نشست حامیان سودان در ریاض جهت بررسی تحولات اخیر این کشور پیامی ارسال کردیم، تاکید کردیم رایزنی‌های اولیه‌ای که هیات سازمان ملل در سودان آغاز کرد، در نتیجه کشتار ۱۷ ژانویه ضربه سختی را از طرف حاکمیت کودتا دریافت کرد.
این ائتلاف از شرکت‌کنندگان در نشست ریاض خواست از ایجاد یک سازوکار بین‌المللی سطح بالا که مورد تایید مردم سودان و همسو با خواسته‌های آنها بوده و به تقویت یک روند سیاسی مورد اطمینان کمک کند، حمایت کنند.
کمیته حقیقت یاب
از سوی دیگر، عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان دستور داد یک کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره اتفاقات رخ داده در تظاهرات ۱۷ ژانویه تشکیل شود.
در حکم البرهان آمده است اعضای کمیته باید از دستگاه‌های نظامی و دادستانی کل باشند و این کمیته ۷۲ ساعت برای اجرای اقدامات خود فرصت دارد.
پلیس سودان اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که با کمترین میزان نیروی قانونی با تظاهرکنندگان برخورد کرده و پنج تن از نیروهایش در این درگیری‌ها زخمی شدند.
نگرانی اروپا
جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان سودانی را محکوم کرد و گفت: مقامات نظامی سودان نشان دادند حاضر به مذاکره برای حل مسالمت‌آمیز بحران این کشور نیستند و درخواست‌های مکرری که از آنها برای خودداری از خشونت علیه تظاهرکنندگان شده، بی‌نتیجه بودند.
بورل با اشاره به اینکه سرکوب‌های مستمر از جمله خشونت علیه غیرنظامیان و بازداشت فعالان و خبرنگاران سودان را در مسیری خطرناک و به دور از صلح و ثبات قرار داده، مقامات نظامی این کشور را به آرام کردن تنش‌ها تشویق کرد و گفت: جلوگیری از تلفات بیشتر یک مساله اساسی است.
وولکر پرتس، فرستاده سازمان ملل به سودان نیز تاکید کرد: حمایت و فشارهای بین المللی مورد نیاز هستند، حمایت از روند سیاسی به حمایت فعال و موثر از توقف خشونت‌ها نیاز دارند.
انتهای پیام
