علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مجلس، گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.
وی افزود: مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان اضافه کرد: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
انتهای پیام
