به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، از زمانی که دادگاه قانون اساسی لهستان اعلام کرده که احکام صادر شده توسط قضات منصوب شده تحت قوانین دولت جدید این کشور ممکن است به چالش کشیده شوند، سیستم حقوقی و قضایی لهستان با به تاخیر انداختن رسیدگی به پرونده‌ها دچار بی‌نظمی و هرج و مرج شده است. در همین حال پارلمان لهستان قانونی را تصویب کرده که به گفته منتقدان با هدف مانع‌تراشی در کار قضات بوده است.

کمیسیون اروپا روز جمعه ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این وضعیت، هشدار داد که مشروعیت و استقلال دادگاه قانون اساسی لهستان به طور جدی متزلزل شده است.

پاول یابلونسکی، معاون وزیر امور خارجه لهستان این موضع کمیسیون اروپا را "یک تناقض بسیار جدی" خواند.

وی گفت: با توجه به انتظاراتی که کمیسیون اروپا از لهستان و از خودش دارد، ما این موضع را استفاده بسیار جدی از معیارهای دوگانه می‌دانیم.

یابلونسکی به یکی از توصیه‌های کمیسیون اروپا در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره کرد که در آن این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا از مقامات لهستان خواسته بود تا از اقدامات و بیانیه‌های عمومی که می‌تواند به صورت فردی، جمعی و یا به طور کلی به صورت قضایی بیش از پیش به مشروعیت دادگاه عالی، دادگاه‌های معمولی و قضات لطمه بزند، اجتناب کنند.

حزب ناسیونالیست حاکم "قانون و عدالت" پیش‌تر از دادگاه قانون اساسی خواسته بود تا درباره اینکه آیا دادگاه عالی حق دارد درباره مشروعیت قضات منصوب شده تحت قوانین جدید حکمی دهد یا خیر، تحقیق کند.

منتقدان می‌گویند، دادگاه قانون اساسی که رئیس آن از سوی یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم به عنوان یکی از "دوستان صمیمی" تلقی شده، مستقل نیست.

کمیسیون اروپا روز جمعه از دادگاه عالی اتحادیه اروپا خواست تا این قانون جدید را که روز پنجشنبه توسط پارلمان تصویب شد، مسدود کند؛ قانونی که اجازه اخراج قضاتی را می‌دهد که منتقد تغییرات دولت در سیستم قضایی هستند.    

کمیسیونر ارزش‌ها و شفافیت اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه برای دیدار با وزرا و رئیس دادگاه عالی لهستان و دیگر مقامات این کشور به ورشو سفر کند.

انتهای پیام