قرار بود هم با مدیران متخلف برخورد شود، هم قانون اصلاح شود و هم استثناهای بی‌شمارتر از مفاد اصلی قانون برداشته شود. اما درنهایت هیچ گرهی که از مسئله باز نشد، پیچیدگی‌های تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، مصوبات برنامه ششم توسعه، برنامه بودجه سال ۹۶ و ایرادات شورای نگهبان قضیه را پیچیده‌تر هم کرد. تا قبل از این دستگاه‌های مختلف با استفاده از قوانین مختلفی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت و خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید حقوق برخی مدیران خود را تا حد امکان افزایش داده بودند.



محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت مردادماه امسال به‌دنبال موج افشاگری فیش‌های حقوقی نجومی گفته بود براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از ۱۰میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با این حال در پایان سال نمایندگان مجلس در جریان اصلاح مفادی از برنامه ششم توسعه سقف حقوق برخی مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان در‌ماه هم افزایش دادند.

مفاد هرکدام از قوانین درخصوص حقوق مدیران با دیگری متفاوت بود و مشخص نشد که تصمیمات شورای حقوق و دستمزد درخصوص حقوق‌های نجومی اعتبار دارد یا در آینده براساس مصوبات مجلس در برنامه‌های توسعه و بودجه عمل خواهد شد. با این حال با فشارهایی که از سوی افکار عمومی به مجلس وارد شد، مجلسی ها از مصوبه خود برگشتند و حقوق 12 میلیون و 600 هزار تومان را برای مدیران تعیین کردند.

• تنها 13مدیر برکنار شدند

تنها نتیجه عملی ۱۱‌ماه پیگیری درخصوص حقوق‌های نجومی شاید همان برکناری ۱۳ مدیر دولتی بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در میانه‌های سال در یک نشست خبری اعلام کرد. به‌دنبال افشای حقوق‌های نجومی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور رسیدگی داده بود و جهانگیری نیز در نامه ۱۸ تیرماه خود به روحانی نوشت: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به‌دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به‌علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

با وجود برکناری‌های صورت گرفته، مجلس و قوه قضاییه اعداد و ارقام بسیار بالاتری از مدیران متخلف و صاحب حقوق‌های نجومی اعلام می‌کردند ولی هیچ‌کدام نتیجه نهایی در برخورد با مدیران متخلف را اعلام نکردند. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در گزارش ۱۱ مهرماه خود در صحن علنی مجلس گفته بود از حدود 93هزار و 460نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394که 13هزار و 873نفر آنها ازجمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397نفر دریافتی ماهانه بیش از 20میلیون تومان داشته‌اند.

در همین گزارش اشاره شده بود که در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622میلیون و 333هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553میلیون و 311هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی است. این گزارش تأییدکننده افشاگری رسانه‌ها در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بخش بانکی و صندوق توسعه ملی بود که همان تیرماه ۹۵ منجر به استعفا و برکناری دسته‌جمعی آنها شده بود. پس از برکناری علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تغییر مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات و مهر قرض‌الحسنه ایران هم قطعی شد.اسماعیل لله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت استعفا دادند.



۲ روز بعدتر (۱۲ تیرماه) موج جابه‌جایی‌ها به صندوق توسعه ملی هم رسید. در جلسه‌ای که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، رئیس‌جمهور با استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت کرد. صفدرحسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بنا بر گزارش دیوان محاسبات فرد دوم در دریافت بیشترین حقوق‌های نجومی با ۵۵ میلیون تومان در‌ماه بود. او به همراه ۴ نفر دیگر از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از مسئولیت‌هایشان کنار رفتند. چندی بعدتر بیژن زنگنه وزیر نفت از ۱۲۰ نفر در این وزارتخانه خبر داد که حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان در‌ماه دریافت می‌کردند و با مصوبه شورای حقوق و دستمزد کنترل حقوقی آنها به زیر ۲۰ میلیون تومان در‌ماه رسید. زنگنه کسی را در این وزارتخانه بر سر ماجرای حقوق‌های نجومی از کار برکنار نکرد اما ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور همان تیرماه گفته بود وزیر اقتصاد ۹ مدیر را در جریان این موضوع از کار برکنار کرده و قطعا به همین علت نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

• وزارتخانه‌های پولدار زیر ذره‌بین

این در حالی است که بیشترین پرداخت‌های مازاد در 20میلیون تومان براساس گزارش دیوان محاسبات مربوط به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه اما به آمارهای بالاتری هم اشاره داشتند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود فهرستی شامل اسامی 1500نفر در ماجرای حقوق‌های کلان از سوی سازمان بازرسی اعلام شده است که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این فهرست به دادستانی ارسال شده و دادستانی در حال احضار افراد است.

در آخرین گزارش‌های زمستانی بنا بر آخرین اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ۷۴ مدیر در رابطه با حقوق‌های نجومی به دادسرا احضار شده بودند که فاصله زیادی با اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داشت. مشکل حقوق‌های نجومی تنها محدود به تعداد مدیران متخلف در این پرونده باقی نماند. مشکل اصلی مجوزهای قانونی بودند که سقف بهره‌مندی مدیران از حقوق‌های کلان را افزایش می‌دادند. ۱۱ اسفندماه ۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند.

آنها در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند. نمایندگان مجلس پیشتر در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مدیران را 14برابر حداکثر حقوق مصوب(14×950= حدود14میلیون) تعیین کردند.

• نقصی گزارش مدیران

موج مخالفت‌ها و انتفادها درباره مصوبه 24میلیونی مجلس باعث شد که علی لاریجانی رئیس مجلس به دفاع از مصوبه مجلس برآید. او در جلسه صبح روز 14اسفند حاشیه‌های ایجاد شده درخصوص ماده 38قانون برنامه ششم توسعه درباره حقوق و دستمزدها را انتخاباتی دانست. رئیس مجلس در پاسخ‌های تند و تیز خود خطاب به جریان‌های سیاسی خارج از مجلس گفت: برخی از تشکل‌ها و جریان‌هایی که تازه به‌وجود آمده و برای انتخابات فعالیت می‌کنند حق ندارند مطالبی را به دروغ در مورد مجلس مطرح کنند.

ضمن اینکه برخی از اعضای آنها سابقه حضور در مجلس داشته‌اند و دریافتی‌های آنها در زمان نمایندگی مشخص است و ما می‌دانیم پس جانماز آب نکشند برای مردم. با این حال مجلس در جلسه بعدازظهر همان روز مصوبه 24میلیونی خود را اصلاح کرد و با این مصوبه مدیران دولتی که تا پیش از این بدون هیچ سقفی حقوق‌های نجومی برای خود تعیین می‌کردند نهایتا باید 12میلیون و 600هزار تومان دریافت کنند. البته اگر چف و بست محکمی بر قانون زده نشده باشد؛ راه برای دور زدن قانون وجود خواهد داشت.