به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی طی سخنانی در نشست هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور با بیان اینکه خیلی از اعضای حقوقی دولت نامه نگاری کرده بودند که موضوع جلسه درباره مسئله تحریم و آثارش باشد، گفت: همچنین اخیراً رئیس جمهوری، معاونت حقوقی را مسئول کمیته حقوقی تحریم کرده اند و این تکلیفی که رئیس جمهوری متوجه معاونت حقوقی کرده اند فرصتی است تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
وی افزود: مجموعه قواعدی که آمریکا برای خودش درباره تحریم گذاشته است، یک قواعد فرازمینی و به تعبیری جهان وطنی شده است که معیارهای حقوقی نظام های دیگر را طبق نظام حقوقی خودشان در آمریکا بررسی می‌کنند که این موضوع در فرانسه هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
جنیدی با تاکید بر اینکه کسی بخواهد قواعد فرازمینی بگذارد و بخواهد آثارش در کشورهای دیگری که قواعد خود را دارند اجرا شود، نادرست است، اظهار کرد: ما می گوییم ایرانی ای که در خارج از کشور زندگی می کند، علی الاصول در احوال شخصی اش تابع قانون ایران است، و در عین حال که آن کشور دادگاه و قاضی خود را دارد اما این اصل پذیرفته شده که در احوال شخصی، افراد می توانند تابع قانون کشور خود باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: در حقوق عمومی از لحاظ اصول حقوق بین الملل یک کشور نمی تواند توقع داشته باشد که قانون او را در کشوری دیگر اجرا کنند، اینگونه که در دنیا سنگ روی سنگ بند نمی شود.
جنیدی تاکید کرد: بنابراین تحریم های یکجانبه این چنینی نمی تواند مشروع باشد و در شرایطی که ما یک توافق مشترکی را با سایر کشورها تحت عنوان برجام امضا کردیم و آن را با مجموعه‌ای از التزامات مورد قبول اکثریت کشورها تضمین کردیم و این توافق و قطعنامه پس از آن توسط یک کشور زیر پا گذاشته شده است، این نامشروع بودن بیش از پیش برجسته می شود.
وی افزود: این که یک کشوری که خود برجام را امضا کرده و در همان زمان هم همراه با سایر کشورهای امضا کننده برجام تاکید کرده که توافق برجام تامین کننده صلح جهانی است، حالا به بهانه تامین صلح خودش از آن خارج شود، دیگر تناقضش بسیار بیشتر می شود و حل آن کار راحتی به نظر نمی رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تصریح اینکه تهدید به تحریم از سوی آمریکا از جنس انتقام خصوصی است، گفت: ما باید رفتار ملل متمدن را دربرابر تحریم ها داشته باشیم و مطابق قانون بین المللی با آن مواجه شویم، به خصوص که رفتار آمریکا علیه ما یک رفتار غیرمدنی است.
جنیدی با بیان اینکه مستندات این تحریم های غیرقانونی باید توسط هر مجموعه‌ای در دولت رصد و جمع آوری شود، اظهار کرد: حتی برای دعوای اصلی مان باید تمام رفتارهایی که در نتیجه خروج آمریکا از برجام به ما ضرر می زند هم جمع آوری و مستند شود.
وی با اشاره به انعقاد قراردادهایی از سوی شرکت های خارجی پس از برجام با ایران، گفت: برخی از این قراردادها فسخ شده‌اند که به نظرم باید همه آنها از بزرگ تا متوسط و کوچکش در یک گزارش جدی تدوین شود؛ حتی معتقدم که می توانیم در این زمینه، اقدام حقوقی کنیم و این را در نامه ای به رئیس جمهوری هم پیشنهاد دادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: برای پیگیری دقیق وضعیت تحریم ها باید یک گزارش دقیق از قراردادهای فسخ شده و حتی در حال اجرا که با مشکل مواجه شده‌اند، تهیه شود.
وی گفت: بانک مرکزی می تواند یک گزارش دقیق از سوئیفت و رفتار آن ارائه دهد. الان وزارت علوم ما برای دعوت یک استاد از خارج یا حتی سفر یک استاد از اینجا به کشورهای دیگر با مشکل مواجه است و در مورد برگزاری برخی جلسات هم اندیشی علمی با صاحب نظران جهانی دچار مشکلات مشابهی است، پس باید در این زمینه هم گزارش هایی داشته باشیم.
جنیدی در پایان تاکید کرد: باید معلوم شود چه ستمی بر این مردم شده است، باید تمام مستندات آن جمع آوری شود و آن را مستندسازی کنیم و تا روزی که روی این صندلی ها هستیم باید به وظیفه مان در این مقطع تاریخی مهم در شصت، هفتاد سال اخیر، عمل کنیم.
انتهای پیام
