باشگاه خبرنگاران جوان - پرسش پیرامون تعارض برخی احکام فقهی با حق برابری انسانی، موردی معاصر نیست؛ اما ایجاد گفتمان آن و کوشش رسانه‌ای برای همه گیرشدن آن، امری نوپدید محسوب می‌شود. یک‌بار از عدم برابری احکام زنان و مردان سخن گفته می‌شود و یک‌بار از تفاوت میان احکام مسلمان و کافر، و بار دیگر…. ابعاد این تعارضات یا شبه تعارضات، دسته‌بندی آنها، دیدگاه‌های پیرامون آنها و راهکارهایی که برای حل این تعارضات ارائه شده است، موضوعاتی است که در این یادداشت، به آنها پرداخته شده است.
یکی از مهمترین چالش‌های فکری و حقوقی که اندیشه اسلامی در عصر حاضر با آن روبروست، نحوه مواجهه با مفاهیم و ارزش‌های مدرن، به‌ویژه «حق برابری انسانی» است. درحالی‌که منابع اصیل اسلامی، به‌ویژه قرآن کریم، بر کرامت ذاتی و برابری بنیادین انسان‌ها تأکید می‌کنند (الاسراء: ۷۰؛ الحجرات: ۱۳)، در سنت فقهی، احکامی وجود دارد که در ظاهر یا در عمل، تمایزاتی را میان انسان‌ها بر اساس جنسیت یا دین برقرار می‌سازد. تفاوت در دیه، ارث، شهادت و برخی مناصب اجتماعی میان زن و مرد، و نیز میان مسلمان و غیرمسلمان، از بارزترین نمونه‌های این تمایزات است.
این دوگانگی، پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا اسلام ذاتاً با برابری کامل حقوقی انسان‌ها در تعارض است؟ آیا تفاوت‌های مذکور به معنای نفی «اصل برابری انسانی» است یا صرفاً تفاوت‌هایی کارکردی و مبتنی بر حکمت‌هایی خاص هستند؟ و سرانجام، آیا فقه اسلامی ظرفیت آن را دارد که با اجتهادی نوین و باتکیه‌بر عناصری چون «مصلحت» و «مقاصد شریعت»، در این احکام بازنگری کند؟
حق برابری انسانی: بنیان اخلاقی، حقوقی و اسلامی
مفهوم «حق برابری انسانی» دلالت بر آن دارد که همه انسان‌ها، صرف‌نظر از ویژگی‌هایی چون نژاد، جنس، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی، از کرامت ذاتی و حقوقی برابر برخوردارند. این اصل، در سه سطح عمده قابل تبیین است:
۱. بُعد اخلاقی
بر اساس این بُعد، هر انسان به‌صرف انسان بودن، دارای کرامت ذاتی (Inherent Dignity) است. این کرامت، سرچشمه بنیادین حقوق فردی و اجتماعی او به‌شمار می‌آید و بر برخورداری مساوی همه انسان‌ها از احترام و منزلت تأکید دارد.
۲. بُعد حقوقی
در این بُعد، بر ضرورت شناسایی حقوق یکسان برای همه افراد در قوانین مدنی و کیفری، و همچنین تأمین رفتار برابر در برابر نهادهای قضائی و اجرایی، تأکید می‌شود. تبعیض در قانون یا اجرا، نقض آشکار این اصل به شمار می‌رود.
۳. بُعد اجتماعی
از منظر اجتماعی، اصل برابری، مستلزم فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای رشد، پیشرفت و مشارکت در جامعه است. نهادهای آموزشی، اقتصادی و فرهنگی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که زمینه‌ساز شکوفایی برابر استعدادها برای همه شهروندان باشند.
پشتوانه‌های اسلامی اصل برابری انسانی
اگرچه در برخی گفتمان‌ها، اصل برابری با دین به‌ویژه با فقه اسلامی در تعارض پنداشته می‌شود، بررسی منابع اصلی اسلامی نشان می‌دهد که این اصل نه‌تنها بیگانه با اندیشه اسلامی نیست، بلکه از عناصر بنیادی آن به شمار می‌رود.
الف. قرآن کریم
در آیه ۱۳ سوره حجرات، ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر تقوا معرفی شده است:
«إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»
این آیه، در فضایی نازل شد که برتری قبیله‌ای و نژادی رواج داشت و بدین‌سان یک تحول مفهومی بنیادین در نگرش اجتماعی دوران جاهلیت پدید آورد.
همچنین، در آیه ۷۰ سوره اسرا آمده است:
«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»
در این آیه، کرامت به همه انسان‌ها – به‌عنوان بنی‌آدم – نسبت داده شده است، بی‌هیچ تمایزی میان نژادها، اقوام یا جنسیت‌ها. این کرامت، ذاتی و جهان‌شمول تلقی می‌شود.
ب. سنت نبوی
از مهمترین مستندات در تأیید اصل برابری در سنت پیامبر اسلام، خطبه حجه الوداع است. ایشان در این خطبه صراحتاً اعلام کردند:
«ای مردم، بدانید که پروردگار شما یکی است، و پدر شما یکی است. هیچ عربی را بر غیرعربی، و هیچ سفیدپوستی را بر سیاه‌پوستی برتری نیست، مگر به تقوا.»
این بیان، به‌مثابه یک بیانیه تاریخی علیه تبعیض‌های قومی و نژادی، از جایگاه رفیعی در سنت اسلامی برخوردار است.
ج. اسناد معاصر اسلامی
در سطح معاصر، «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» مصوب سازمان همکاری اسلامی (قاهره، ۱۹۹۰)، در ماده نخست خود چنین تأکید می‌کند: «نوع بشر، خانواده‌ای واحد را تشکیل می‌دهد که اعضای آن را بندگی خداوند و فرزندی آدم گرد هم آورده است. همه مردم در اصل کرامت انسانی، مسئولیت و تکلیف برابرند، و هیچ‌گونه برتری و امتیازی بر پایه نژاد، رنگ، زبان، جنس، یا اعتقاد دینی میان آنها نیست.»
بر این اساس، اصل برابری انسان‌ها در کرامت و ارزش ذاتی، نه‌تنها یک مبنای اخلاقی و حقوقی جهان‌شمول است، بلکه پشتوانه‌های محکم در متون دینی اسلام نیز دارد. بااین‌حال، چالش اصلی از آن‌جا آغاز می‌شود که این اصل کلی با برخی احکام فقهی جزئی، مانند تفاوت در دیه، ارث یا شهادت، تعارض ظاهری می‌یابد. تحلیل این تعارض و تبیین سازوکارهای ممکن برای رفع یا بازنگری در آن، از جمله وظایف امروزین اندیشمندان اسلامی است.
احکام تمایزبخش: مصادیق و تحلیل دیدگاه‌ها
برخی احکام فقهی در فقه اسلامی، به دلیل تفاوت در برخورد با افراد بر اساس جنسیت یا دین، به‌طور بالفعل یا بالقوه با «حق برابری انسانی» در تعارض تلقی می‌شوند. این احکام را می‌توان در دو محور عمده بررسی کرد:
الف) تمایزات مبتنی بر جنسیت (میان زن و مرد)
مهمترین مصادیق این دسته از احکام به شرح زیر است:
۱. دیه (خون‌بها):
بر اساس نظر مشهور فقها، دیه زن در قتل یا آسیب جسمی، معادل نصف دیه مرد است.
۲. ارث:
در غالب موارد، سهم‌الارث زن (مانند دختر یا خواهر) نصف سهم مرد در همان طبقه ارثی (مانند پسر یا برادر) است.
۳. شهادت (گواهی):
در برخی دعاوی مالی، گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد پذیرفته می‌شود، مستند به آیه ۲۸۲ سوره بقره.
۴. قضاوت و ولایت عمومی:
بسیاری از فقهای متقدم، تصدی منصب قضاوت یا ولایت عامه (مانند ریاست دولت اسلامی) را برای زنان جایز نمی‌دانستند و آن را منوط به ویژگی‌هایی دانسته‌اند که به گمان آنان در مردان تحقق بیشتری دارد.
ب) تمایزات مبتنی بر دین (میان مسلمان و غیرمسلمان)
در احکام فقهی، تفاوت‌هایی نیز میان حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان لحاظ شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
۱. دیه و قصاص:
در فقه مشهور، اگر مسلمانی غیرمسلمانی را به قتل برساند، امکان اجرای قصاص وجود ندارد و دیه غیرمسلمان نیز غالباً کمتر از دیه مسلمان در نظر گرفته می‌شود.
۲. شهادت:
شهادت فرد غیرمسلمان علیه مسلمان در بسیاری از محاکم شرعی پذیرفته نمی‌شود، مگر در شرایط خاص یا در امور غیرقضایی.
۳. ارث:
بر پایه نظر مشهور، غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و این حکم بر مبنای اختلاف در دین استوار است.
دیدگاه‌ها برای حل تمایزات
این تمایزات چگونه توجیه می‌شوند و آیا نافی اصل برابری انسانی هستند؟ دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد:
دیدگاه اول: تفاوت، نفی برابری نیست (تحلیل سنتی)
برخی از فقهای سنت‌گرا و مدافعان ساختار موجود فقهی، بر این باورند که تفاوت‌های حقوقی موجود میان گروه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌های دینی، نافی اصل کرامت یا برابری ذاتی انسان‌ها نیست. آنان این تفاوت‌ها را مبتنی بر ملاحظات کارکردی، نقش‌های متفاوت اجتماعی و مصالح جمعی می‌دانند. دلایل این رویکرد در چند محور قابل تبیین است:
۱. تفاوت در ارث
در نظام حقوقی اسلام، مسئولیت تأمین مالی خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است (النساء: ۳۴). ازاین‌رو، تخصیص سهم بیشتر از ارث به مردان، تلاشی برای ایجاد تعادل در بار مالی خانواده تلقی می‌شود. از نظر این دیدگاه، این اقدام مبتنی بر اصل «عدالت توزیعی» است، نه بر پایه «تساوی مطلق عددی». به بیان دیگر، چون وظایف و مسئولیت‌ها متفاوت‌اند، اختصاص منابع نیز متناسب با آنها تنظیم می‌شود.
۲. تفاوت در دیه
در استدلال سنتی، دیه نه معیاری برای سنجش ارزش جان انسان، بلکه نوعی جبران خسارت مالی برای خانواده متوفی محسوب می‌شود. باتوجه‌به این‌که در ساختار سنتی خانواده، مردان اغلب نان‌آور اصلی بوده‌اند، فوت آنان بار مالی بیشتری بر خانواده تحمیل می‌کرده است. ازاین‌رو، تعیین دیه بالاتر برای مرد، مبتنی بر جبران خسارت اقتصادی بیشتر دانسته می‌شود، نه نشانه‌ای از برتری ذاتی یا ارزشی جان مرد بر زن.
۳. تفاوت در شهادت
آیه ۲۸۲ سوره بقره که به موضوع گواهی دو زن در برابر یک مرد در معاملات مالی می‌پردازد، از منظر مفسران سنتی ناظر به شرایط خاص دوران نزول قرآن است. در آن دوره، زنان عموماً از فضای اقتصادی و معاملات رسمی دور بودند و مسئولیت‌های خانوادگی، فرصت و تمرکز آنان بر امور مالی را محدود می‌کرد. ازاین‌رو، گواهی دو زن در برابر یک مرد به‌منزله اقدام احتیاطی در حفظ حقوق مالی مردم تلقی می‌شود، نه بیانگر نقصان عقل یا عدم اعتماد به زنان.
۴. تفاوت در حقوق مسلمان و غیرمسلمان
تفاوت‌هایی که در برخی احکام میان مسلمانان و غیرمسلمانان دیده می‌شود، از منظر فقه سنتی، در چارچوب ساختار سیاسی و حقوقی جامعه اسلامی معنا پیدا می‌کند. این احکام بر اساس اصل تفاوت در تعهدات و التزامات متقابل میان شهروندان مسلمان و اهل ذمه تبیین می‌شوند و نه بر مبنای تفاوت در کرامت انسانی. در حقیقت، این تمایزات بر اساس نوع رابطه حقوقی با دولت اسلامی تعریف شده‌اند و به معنای نفی انسانیت یا ارزش ذاتی افراد غیرمسلمان نیستند.
دیدگاه دوم: ضرورت بازنگری در احکام تمایزبخش (تحلیل انتقادی)
برخی از اندیشمندان و فقهای نواندیش با استناد به تغییرات اجتماعی و تحول در شرایط تاریخی، بر این باورند که بخشی از احکام فقهی تمایزبخش نیازمند بازنگری و بازتفسیر هستند. این دیدگاه، ضمن احترام به میراث فقهی گذشته، بر ظرفیت درونی فقه برای تحول و انطباق با اقتضائات جدید تأکید دارد. دلایل اصلی این رویکرد را می‌توان در چند محور عمده دسته‌بندی کرد:
۱. تغییر شرایط اجتماعی
در جوامع امروزی، مسئولیت‌های اقتصادی دیگر صرفاً بر عهده مردان نیست. شمار زیادی از زنان، یا سرپرست خانوار هستند یا در تأمین معیشت خانواده نقشی برابر با مردان ایفا می‌کنند. در نتیجه، استدلال‌های سنتی در تفاوت‌هایی مانند ارث یا دیه، که مبتنی بر نفقه و مسئولیت اقتصادی مرد بوده، موضوعیت خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند.
۲. تعارض با اصول بنیادین شریعت
احکامی که در عمل منجر به نابرابری یا تبعیض می‌شوند، با اصول کلی و ارزشی شریعت مانند عدالت («إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» – النحل: ۹۰) و کرامت انسانی («وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» – الإسراء: ۷۰) ناسازگار تلقی می‌گردند. این اصول، که در چارچوب «مقاصد شریعت» جای می‌گیرند، باید به‌عنوان معیاری برای سنجش و بازبینی احکام جزئی مورد توجه قرار گیرند.
۳. پیامدهای منفی اجتماعی
ادامه‌ی اجرای احکام تمایزبخش در جامعه امروز، می‌تواند به ارائه چهره‌ای ناعادلانه از اسلام منجر شود. این تصویر نه‌تنها جایگاه دین در افکار عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انسجام اجتماعی در جوامع مسلمان را نیز با چالش مواجه می‌سازد و زمینه‌ساز نوعی واگرایی فرهنگی و ارزشی می‌شود.
۴. امکان تفاسیر جایگزین از متون دینی
برخی پژوهشگران بر این باورند که متون دینی قابلیت و ظرفیت تفسیرهای متفاوت را دارا هستند. برای نمونه، آیاتی مانند آیه شهادت دو زن در برابر یک مرد، می‌تواند ناظر به شرایط خاص تاریخی یا سطح سواد و تجربه قضائی زنان در زمان نزول باشد، نه حکمی همیشگی. از این منظر، چنین آیات را می‌توان به‌عنوان راهکارهای احتیاطی و ارشادی در نظر گرفت، نه الزامات غیرقابل‌تغییر.
ظرفیت‌های فقهی برای بازنگری و اجتهاد نوین
فقه مصلحت‌محور و مقاصد شریعت
این رویکرد، که سابقه‌ای دیرینه در فقه اسلامی دارد و توسط عالمانی چون شاطبی تبیین شده، بر آن است که احکام شریعت در خدمت اهدافی کلان مانند حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال قرار دارند. عدالت و کرامت انسانی نیز از مقاصد مهم شریعت به شمار می‌آیند. بنابراین، چنانچه حکمی در زمان جدید با این مقاصد در تعارض قرار گیرد، بازنگری آن با اتکا به «مصلحت عمومی» موجه خواهد بود.
فقه حکومتی و نقش دولت اسلامی
دیدگاهی که در دوران معاصر، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، از سوی امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گرفت، بر نقش حکومت در صدور احکام ثانویه تأکید می‌کند. بر اساس این نظریه، ولی‌فقیه می‌تواند برای حفظ مصلحت جامعه اسلامی، برخی احکام اولیه را به‌صورت موقت یا دائم تغییر دهد یا به تعلیق درآورد. قانون برابری دیه زن و مرد در ایران از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نمونه‌ای از تحقق عملی این دیدگاه است.
اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان
این اصل، که در سیر تطور فقه شیعی به‌ویژه از زمان شهید صدر و امام خمینی مورد توجه قرار گرفته، تأکید دارد که فهم احکام دینی باید متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی صورت گیرد. احکام تمایز بخش، غالباً بر مبنای عرف و ساختارهای اجتماعی عصر نزول شکل گرفته‌اند و با تحول این ساختارها، موضوع حکم نیز دگرگون شده و اجتهادی نو را طلب می‌کند.
تمایز میان احکام عبادی و احکام اجتماعی-حقوقی
برخی اندیشمندان فقهی، تفاوتی اساسی میان احکام عبادی (مانند نماز و روزه) که بر ثبات و توقیف مبتنی‌اند، و احکام اجتماعی و حقوقی (مانند دیه، ارث، و شهادت) قائل هستند. از نظر آنان، دسته دوم با عدالت اجتماعی و نظم عمومی در پیوند است و در نتیجه، بیش از سایر بخش‌ها، مستعد تحول و بازنگری بر اساس شرایط روز است.
در پایان می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان «اصل برابری انسانی» که ریشه در منابع بنیادین اسلامی همچون قرآن و سنت نبوی دارد، و برخی احکام فقهی که در بستر تاریخ و تحت شرایط خاص اجتماعی شکل گرفته‌اند، نوعی تنش مفهومی و عملی وجود دارد. دیدگاه سنتی، باتکیه بر حکمت‌های کارکردی و اقتضائات زمانه صدور احکام، این تفاوت‌ها را موجه و ضروری می‌داند؛ درحالی‌که دیدگاه‌های نقادانه و نوگرا، با استناد به تغییر شرایط اجتماعی و تاریخی و با تأکید بر اصول عالی شریعت مانند عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی، بر ضرورت بازنگری در برخی احکام فقهی تأکید می‌ورزند.
منبع: مهر
12208649
مهمترین اخبار وبگردی
