ظرفیت تولید برق خورشیدی با راه‌اندازی تابلوی سبز ۵ برابر شد/ شورای عالی انرژی همچنان بلاتکلیفی است

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در  همایش حکمرانی انرژی و اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن برای هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها، شورای عالی انرژی است که اساساً برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، اما متأسفانه در دولت‌های مختلف جلسات این شورا به شکل منظم برگزار نشده است؛ به‌گونه‌ای که در دولت آقای روحانی تنها حدود سه تا چهار جلسه برگزار شد و در دولت فعلی نیز یک یا دو جلسه تشکیل شده است.

پورابراهیمی با تأکید بر جایگاه مهم شورای عالی انرژی گفت: این شورا از بالاترین جایگاه‌های قانونی برای تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه انرژی برخوردار است، اما زمانی که تشکیل نشود، طبیعتاً مصوبه‌ای نیز نخواهد داشت و امکان اجرای تصمیمات الزام‌آور برای دستگاه‌های ذی‌ربط از بین می‌رود.

وی ادامه داد: امروز میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو در برخی موضوعات اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد و یکی از کارکردهای اصلی شورای عالی انرژی می‌تواند حل همین اختلافات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به جایگاه رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، پیشنهاد من این است که تمامی موضوعاتی که موجب تفاوت دیدگاه و اختلاف تصمیم در حوزه انرژی شده، در چارچوب ساختار قانونی شورای عالی انرژی یکجا جمع‌بندی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور خوشبختانه روحیه استقبال از پیشنهادات کارشناسی دارد و در سخنرانی‌های مختلف نیز تأکید کرده است که اگر کسی پیشنهادی برای کمک به حل مسائل کشور دارد، آن را مطرح کند. بنابراین ظرفیت لازم برای استفاده از نظرات کارشناسی وجود دارد.

پورابراهیمی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم قانونی برای ارتباط میان دولت و فعالان اقتصادی است و می‌توان از این ظرفیت برای پیگیری پیشنهادهای کارشناسی و تبدیل آنها به مصوبات اجرایی استفاده کرد.

دولت باید در حوزه حکمرانی انرژی نگاه واحد داشته باشد

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از نبود نگاه واحد در مدیریت و حکمرانی کشور است، گفت: ما گاهی با اختلاف کارشناسی مواجه هستیم که امری طبیعی است. در چنین شرایطی باید در جلسات کارشناسی ادله مطرح شود و در نهایت یک جمع‌بندی علمی و کارشناسی صورت گیرد؛ اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که اختلاف دیدگاه‌های بخشی دستگاه‌ها، جای سیاست‌گذاری واحد ملی را بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: به عنوان نمونه، ممکن است وزارت نیرو در یک تصمیم، منافع بخشی خود را در نظر بگیرد، اما نتیجه آن الزاماً به نفع کشور نباشد. نبود سیاست واحد در رویکرد دولت نسبت به حکمرانی انرژی، به نظر من یکی از ضعف‌های اساسی ما در این حوزه و از عوامل شکل‌گیری ناترازی انرژی است.

وی تصریح کرد: نخستین مطالبه جدی بخش خصوصی باید تشکیل منظم شورای عالی انرژی و ایجاد یک نگاه واحد در دولت نسبت به حکمرانی انرژی باشد. نمی‌شود سازمان برنامه و بودجه یک نظر داشته باشد، وزارت نیرو نظر دیگری ارائه دهد و وزارت نفت نیز تصمیم متفاوتی بگیرد. شورای عالی انرژی دقیقاً برای حل چنین اختلافاتی ایجاد شده و ریاست آن نیز بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات آن برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست.

واگذاری به بخش خصوصی بدون تکمیل زنجیره تصمیم‌گیری، واگذاری واقعی نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: موضوع دیگر، نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی است. اینکه از نظر کمی و کیفی چه اتفاقی در واگذاری‌ها رخ داده، بحث مفصلی است که باید در یک نشست مستقل آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: سیاست‌گذاری کشور این بوده که پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار شوند تا بخش خصوصی بتواند با کارآمدی بیشتری آنها را اداره کند، اما در برخی موارد نهادهایی وارد این ساختار شده‌اند که به بخش‌های حاکمیتی متصل هستند و عملاً ساختار شبه‌دولتی شکل گرفته است.

پورابراهیمی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم واگذاری به بخش خصوصی به‌صورت صددرصدی انجام شده باشد، وقتی زنجیره کامل اختیارات و تصمیم‌گیری به بخش خصوصی واگذار نشود، این واگذاری عملاً ناقص است. نمی‌توان نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد اما با سیاست‌گذاری قیمت انرژی، اقتصاد آن را از بین برد؛ این نوع واگذاری در عمل آثار مثبت خصوصی‌سازی را خنثی می‌کند.

وی با اشاره به موضوع صادرات برق گفت: من سال‌ها پیش نیز در اتاق بازرگانی و در حضور وزیر نیرو درباره این موضوع صحبت کردم و گفتم سیاست‌های وزارت نیرو موجب تضعیف ظرفیت صادرات برق شده است. امروز در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه برق صادرات داشته باشد، اما عملاً هنوز نمونه جدی از صادرات برق توسط بخش خصوصی نداریم.

برنامه هفتم ظرفیت‌های مهمی برای اصلاح حکمرانی انرژی دارد

پورابراهیمی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را مانند یک اسکن پزشکی بررسی کنیم، باید ببینیم احکام این قانون تا چه اندازه اجرایی شده‌اند. در برنامه هفتم ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اصلاح وضعیت اقتصادی و به‌ویژه حوزه انرژی دیده شده است.

وی یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها را یکپارچه‌سازی تصمیمات حوزه انرژی دانست و گفت: تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از اقدامات مهم در همین چارچوب است. این سازمان تشکیل شده، رئیس آن منصوب شده و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، اما همچنان درباره مأموریت‌ها و اختیارات این سازمان اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این اختلافات باعث شده جایگاه این سازمان در تصمیم‌گیری و فصل‌الخطاب بودن آن در اقتصاد انرژی تحت تأثیر قرار گیرد و مسیر جمع‌بندی نهایی همچنان به‌طور کامل مشخص نشود.

وی تأکید کرد: اگر سازمانی طبق قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شده و متولی بخشی از حکمرانی انرژی است، سایر دستگاه‌ها باید با آن هماهنگ باشند. البته من همه تصمیمات این سازمان را تأیید نمی‌کنم و معتقدم در برخی موارد وارد موضوعاتی شده که اولویت اصلی آن نیست، اما اصل موضوع این است که این سازمان باید تقویت شود و مبنای هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی قرار گیرد.

 تابلوی سبز بورس، نمونه موفق کاهش مداخله دولت

پورابراهیمی با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی گفت: ما سال‌ها پیگیر توسعه انرژی‌های خورشیدی بودیم، اما در مقطعی این موضوع در مجلس نیز به نتیجه نمی‌رسید. با این حال، زمانی که در ساختار بازار سرمایه اجازه راه‌اندازی تابلوی سبز داده شد، اتفاق مهمی رخ داد.

وی افزود: ظرفیت تولید برق خورشیدی که حدود هزار مگاوات بود، امروز به حدود پنج هزار مگاوات رسیده و بخش قابل توجهی از این ظرفیت در چارچوب تابلوی سبز بورس شکل گرفته است. این تجربه نشان می‌دهد هرجا دولت از مداخله مستقیم فاصله گرفته و یک بازار تخصصی و شفاف ایجاد کرده، بخش خصوصی توانسته ظرفیت تولید را چند برابر کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: مفهوم ساده این تجربه آن است که دولت باید در برخی حوزه‌ها اجازه دهد بازار مسیر خود را پیدا کند و تصمیمات بخش خصوصی قابلیت اجرایی پیدا کند.

فاصله جدی عملکرد کشور با اهداف برنامه هفتم

وی با اشاره به ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای صرفه‌جویی انرژی گفت: گواهی صرفه‌جویی و بازارهای مرتبط با آن در بازار سرمایه تعریف شده، اما وضعیت موجود با ارقام و اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم فاصله بسیار زیادی دارد و یکی از دلایل این فاصله، مداخلات و تصمیمات دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در جلسات شورای عالی انرژی که معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور دارند، بارها موضوع اجرای احکام برنامه هفتم مطرح شده است. در یکی از این جلسات نیز تأکید کردم که بخشی از احکام برنامه به دلیل نبود منابع مالی دولت قابل اجرا نیست، اما احکامی نیز وجود دارد که نه‌تنها نیازمند منابع نیستند، بلکه اجرای آنها می‌تواند برای دولت منابع ایجاد کند؛ چرا این احکام اجرا نشده‌اند؟

پورابراهیمی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت گفت: در قانون برنامه هفتم برای نخستین‌بار حکمی آمده است که محدوده‌های حوزه‌های نفتی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آنها وجود دارد، باید واگذار شود. این موضوع می‌تواند ظرفیت بزرگی برای جذب سرمایه ایجاد کند.

وی افزود: اخیراً نیز با فعالان این حوزه جلسه داشتیم و آنها اعلام کردند که آمادگی دارند حتی با حضور سرمایه‌گذاران خارجی وارد این حوزه شوند. جنگ و تحریم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما به معنای توقف کامل سرمایه‌گذاری نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه حتی در شرایط تحریم نیز ظرفیت فعالیت اقتصادی وجود دارد، گفت: اینکه برخی تصور کنند به دلیل تحریم هیچ سرمایه‌گذاری وارد کشور نمی‌شود، برداشت دقیقی نیست. بخش خصوصی در میدان حضور دارد و اگر بستر مناسب برای فعالیت آن فراهم شود، سرمایه‌گذار وارد خواهد شد.

وی افزود: در بخش بهینه‌سازی انرژی نیز شرکت‌های تخصصی و ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود دارند، اما باید تعداد مجوزها، موانع و سازوکارهای اداری به شکل جدی اصلاح شود.

 اتلاف انرژی باید به یک فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل شود

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به میزان اتلاف انرژی گفت: در کشور با اتلاف قابل توجه انرژی مواجه هستیم. در بخش برق نیز کارشناسان میزان اتلاف شبکه را حدود ۱۵ درصد برآورد می‌کنند.

وی پرسید: چه قرارداد مشخصی میان بخش خصوصی و وزارت نیرو برای کاهش این میزان اتلاف منعقد شده است؟ چرا به جای اینکه صرفاً درباره میزان اتلاف صحبت کنیم، مسئولیت کاهش آن را به بخش خصوصی واگذار نکنیم؟

پورابراهیمی گفت: به جای انتقاد و تحلیل صرف، باید به بخش خصوصی مأموریت مشخص داده شود. برای مثال، اگر در حوزه انرژی خورشیدی ایجاد تابلوی سبز توانسته ظرفیت تولید را پنج برابر کند، بخش خصوصی می‌تواند متعهد شود که در یک حوزه مشخص نیز همین اقدام را انجام دهد.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان میان دولت و سندیکاهای تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی تفاهمنامه‌هایی امضا کرد و دولت نیز اختیارات لازم را در اختیار آنها قرار دهد. در این صورت، بخش خصوصی می‌تواند مسئولیت و تعهد مشخص بپذیرد و دولت نیز بر اجرای آن نظارت کند.

بخش خصوصی باید مسئولیت اجرای طرح‌های انرژی را بپذیرد

پورابراهیمی با انتقاد از برخی فرآیندهای اداری گفت: متأسفانه ساختار دولتی ما گاهی به گونه‌ای است که حتی کارشناس یک دستگاه در میانه روز کاری، به دلیل محدودیت‌های اداری و ساعت کاری، نمی‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را به سرانجام برساند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات بزرگ و تحول‌آفرین به سرعت اجرا شوند.

وی تأکید کرد: جلسات کارشناسی و تحلیل اطلاعات و اعداد بسیار خوب است، اما خروجی این جلسات باید به اتفاقات بزرگ و قابل مشاهده در کشور منجر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های گاز کشور در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ آسیب دیده است، برای زمستان با چالش جدی مواجه خواهیم بود.

وی افزود: اگر از حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب تولید گاز کشور، حدود یک‌چهارم ظرفیت برای مدتی از مدار خارج شده باشد، طبیعتاً باید برای جبران این کاهش تولید برنامه داشته باشیم. البته خبرهای خوبی درباره تسریع روند بازسازی و بازگشت این ظرفیت‌ها وجود دارد و امیدواریم زمان بازگشت آنها کاهش یابد.

پورابراهیمی گفت: ما با سندیکاهای تخصصی و انجمن‌های مهندسی نیز جلساتی برگزار کرده‌ایم تا ببینیم چگونه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای بازسازی و جبران این ظرفیت استفاده کرد.

وی توضیح داد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری دو یا چهار میلیارد دلاری انجام دهد و در مقابل دولت پس از بهره‌برداری، معادل سهم مشخصی از ظرفیت تولید را برای مدت معین به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. این یک مدل اقتصادی قابل طراحی است که می‌تواند بدون تحمیل منابع سنگین به دولت، ظرفیت‌های آسیب‌دیده را احیا کند.

پورابراهیمی  گفت: پیشنهاد من این است که خروجی این نشست در قالب چند محور مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران منعکس شود؛ هم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و هم از طریق ارتباط با رئیس‌جمهور. بخش خصوصی باید در قالب سندیکاها و تشکل‌های تخصصی مسئولیت مشخص بپذیرد، تعهد بدهد و تفاهمنامه امضا کند و در مقابل، دولت نیز اختیارات لازم برای اجرای این تعهدات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

وی تأکید کرد: اگر این دو طرف یعنی «تعهد و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» و «اختیار و حمایت اجرایی دولت» در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که نشست‌های کارشناسی و مطالعات انجام‌شده در حوزه انرژی، در نهایت به اقدامات عملی و تحول‌آفرین منجر شود.**