گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی*- در روزی که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق ثبت خواهد شد، در ۲۰ خرداد (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) میلیون‌ها شهروند عراقی با حضور پرشور و گسترده پای صندوق‌های رأی، انتخابات پارلمانی این کشو را به نمادی از اراده ملی و تعهد به دموکراسی تبدیل کردند. نرخ مشارکت ۱۱/۵۶ درصدی – بالاترین سطح در سال‌های اخیر – نه تنها نشان‌دهنده احیای اعتماد عمومی به فرآیند‌های سیاسی است، بلکه گامی محکم به سوی تأمین منافع ملت عراق و ایجاد ثبات پایدار در منطقه به شمار می‌رود. این حضور گسترده، که بیش از ۱۲ میلیون رأی‌دهنده را شامل شد، فراتر از یک رویداد انتخاباتی، پیامی روشن به جهان ارسال کرد: عراقی متحد و مستقل، آماده است تا با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، چالش‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را پشت سر بگذارد. 

ثبات عراق، به عنوان کلیدی برای امنیت منطقه‌ای، اثرات مستقیم و مثبتی بر مرز‌های غربی ایران از یک سو و کل منطقه غرب آسیا از سوی دیگر خواهد داشت، جایی که هرگونه ناآرامی می‌تواند موج‌های بی‌ثباتی را به صورت دومینو وار به سرعت در کل منطقه گسترش دهد. این انتخابات، با برگزاری آرام و مطابق استاندارد‌های بین‌المللی، تأییدی بر بلوغ دموکراتیک عراق پس از دهه‌ها بحران است و زمینه را برای دولت جدیدی فراهم می‌کند که اولویت آن، بازسازی و عدالت اجتماعی باشد.

رویداد‌های میدانی: از شور کردستان تا چالش‌های سنی‌نشین

یکی از جنبه‌های برجسته این انتخابات، پویایی‌های میدانی بود که تنوع و تکثر جامعه عراقی را به تصویر کشید. در اقلیم کردستان، مشارکت بیش از یک میلیون نفری کرد‌ها – به ویژه در استان‌های اربیل و دهوک با نرخ ۴۷/۷۷ درصدی – نمادی از همبستگی ملی و تعهد به حقوق فدرال به شمار می‌رود. کمپین حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی با شعار «یک میلیون رأی برای کردستان و عراق» نه تنها ۲۶ کرسی را تضمین کرد، بلکه بر اهمیت وحدت قومی در برابر چالش‌های مشترک ملی تأکید ورزید.

اتحادیه میهنی کردستان (PUK) نیز با ۱۵ کرسی، سهم خود را از مجموع ۴۸ کرسی کرد‌ها حفظ نمود، هرچند رقابت داخلی میان دو حزب بزرگ اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. این مشارکت بالا، که در سلیمانیه به ۶۵ درصد رسید، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی کرد‌ها و تمایل آنها به ایفای نقش مؤثر در پارلمان مرکزی و ساختار‌های سیاسی عراق واحد دارد.

در مقابل، چهره‌های سنتی سیاست سنی، مانند محمود المشحدانی، رئیس فعلی مجلس، نتوانستند کرسی‌های خود را حفظ کنند؛ این ناکامی، بازتابی از نارضایتی عمیق از عملکرد احزاب و شخصیت‌های سنتی و مطالبه تغییر نسل سیاسی است. احزاب سنی، که به دلیل درگیری‌های داخلی و ناتوانی در جلب اعتماد ساکنان استان‌های سنی‌نشین مانند الانبار و نینوا، از پتانسیل کامل خود بهره نبردند، تنها حدود ۵۰-۶۰ کرسی (حدود ۱۵-۱۸ درصد پارلمان) را کسب کردند – رقمی کمتر از انتظارات و نشانه‌ای از نیاز فوری به بازسازی داخلی این جریان‌ها و احزاب در فضای سیاسی عراق.

ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی با ۲۸ کرسی پیشتاز سنی‌ها شد، اما ائتلاف عزم با ۱۵ کرسی و سیاده با ۹ کرسی، شکاف‌های موجود میان احزاب و جامعه اهل سنت را برجسته ساختند. مشارکت بالای ۶۶ درصدی در الانبار، پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی، نشانه‌ای مثبت است، اما درگیری‌های درون‌گروهی – از جمله اتهامات فساد علیه الحلبوسی – اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. این نتایج، یعنی کسب ۷۷ کرسی توسط احزاب سنی آنها را ملزم می‌سازد تا برای ائتلاف‌سازی با شیعیان و کردها، استراتژی‌های نوینی اتخاذ کنند، وگرنه خطر حاشیه‌نشینی بیشتر افزایش می‌یابد.

در استان‌های شیعه‌نشین، مشارکت میانگین بالای ۴۰ درصدی – به ویژه در بصره (۴۵ درصد)، نجف (۶۲/۴۳ درصد) و کربلا (۵۹/۴۷ درصد) – گواهی بر اعتماد عمیق مردم به جریان شیعی بود. این جریان‌ها، با تمرکز بر خدمات عمومی و امنیت ملی، موفق شدند ۱۸۷ کرسی را تصاحب کنند، که این دستاورد نه تنها برتری عددی، بلکه تأییدی بر کارآمدی سیاسی آنهاست. در بغداد، با ۷۱ کرسی، ائتلاف بازسازی و توسعه ۱۵ کرسی (محمد شیاع سودانی)، دولت قانون (نوری مالکی) ۸ کرسی، تقدم (محمد حلبوسی) ۱۰ کرسی و صادقون (قیس خزعلی) ۵ کرسی کسب کردند. این توزیع، نشان‌دهنده تعادل نسبی در پایتخت است، اما تسلط شیعیان در جنوب – از میسان (۱۵/۴۲ درصد مشارکت) تا ذی‌قار – برتری استراتژیک آنها را تثبیت نمود.

دلایل برتری شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

شاید بتوان دلایل زیادی برای برتری جریانات و احزاب شیعه در انتخابات پارلمانی عراق برشمرد، اما مطمئنا ۳ دلیل از جمله: نقش مرجعیت شیعه به‌عنوان ستون خیمه شیعه، اقدامات اجزاب شیعه از جمله عملکرد محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر این کشور و شرایط منطقه در دو سال گذشته را می‌توان از مهم‌ترین آنان دانست.

·        نقش مرجعیت: ستون آرامش و تشویق پنهان به مشارکت

در میان این پویایی‌ها، نقش مرجعیت نجف به عنوان یکی از ستون‌های اصلی مذهبی، اجتماعی و امنیتی عراق، برجسته بود. مرجعیت، که به رهبری آیت‌الله علی سیستانی همواره فراتر از مرز‌های دینی عمل کرده، نه تنها در کنار تحریم‌کنندگان انتخابات قرار نگرفت، بلکه حوزه نجف با بیانیه‌های هوشمندانه و غیرمستقیم، مردم را به حفظ آرامش و حضور در انتخابات ترغیب کرد.

در آستانه رأی‌گیری، دفتر مرجعیت بر «حفظ امنیت و ثبات ملی» تأکید ورزید و از شهروندان خواست تا با «حس مسئولیت مدنی»، در فرآیند دموکراتیک مشارکت جویند – پیامی که بدون جانبداری آشکار از احزاب، از سوءاستفاده سیاسی جلوگیری کرد. نقش مؤثرمرجعیت، که در سخنرانی‌های رهبران سیاسی نیز مورد سپاس قرار گرفت، عامل کلیدی در افزایش مشارکت به ویژه در مناطق شیعه‌نشین بود و مشارکت را از ۳۰ درصد در ۲۰۲۱ به بیش از ۴۰ درصد رساند.

تحلیل‌گران این نقش را «لنگر ثبات» توصیف می‌کنند؛ مرجعیت نه تنها از تنش‌های قومی جلوگیری کرد، بلکه با ترغیب پنهان به رأی‌دهی، تحریم جریان‌هایی مانند صدر را خنثی ساخت. بدون حمایت آشکار، مرجعیت از تبدیل شدن به ابزار حزبی اجتناب ورزید، اما تأثیر آن بر وجدان عمومی – به ویژه در نجف و کربلا – غیرقابل انکار است و زمینه را برای ائتلاف‌سازی پساانتخاباتی هموار کرد.

·        عملکرد سودانی: بازسازی ملموس و اصلاحات اقتصادی

تحلیل این پیروزی شیعیان، بدون نگاهی به عملکرد دولت محمد شیاع سودانی در سه سال گذشته، ناقص است. سودانی که خروجی و انتخاب چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه است در سه سال گذشته با عملکرد مثبت خود توانست نگاه مردم و جامعه عراق اعم از سنی، شیعه، کرد و دیگر اقلیت‌های قومی این کشور را به ساختار‌های دولتی کاملا مثبت کند. سودانی، با تمرکز بر بازسازی زیرساختی، پروژه‌های عظیم مانند احیای شبکه برق (با افزایش ظرفیت ۵۰۰۰ مگاواتی) و بازسازی جاده‌ها و پل‌های ویران‌شده از جنگ با داعش را پیش برد؛ این اقدامات، که بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را جذب کرد، زندگی میلیون‌ها عراقی را دگرگون ساخت و نرخ بیکاری را از ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رساند.

همزمان، اصلاحات اقتصادی وی – از جمله تنوع‌بخشی به درآمد‌های نفتی و حمایت از صنایع محلی با شعار «ساخت عراقی» – پایه‌های ثبات مالی را محکم کرد. در عرصه مبارزه با فساد، السودانی با تشکیل کمیته‌های مستقل و بازگرداندن میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های غارت‌شده، ضربه‌ای کاری به شبکه‌های مافیایی زد؛ رتبه عراق در شاخص شفافیت بین‌المللی از ۱۵۷ به ۱۳۰ صعود کرد، که این پیشرفت، اعتماد عمومی را به ساختار‌های دولتی در این کشور دوچندان ساخت. این دستاوردها، که در میان فشار‌های خارجی و چالش‌های داخلی به دست آمد، دلیل اصلی پیروزی ائتلاف بازسازی و توسعه با ۴۶ کرسی به عنوان یکی از مهم‌ترین احزاب و ائتلاف‌های شیعیان در این انتخابات بود که این موضوع نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان، به جای شعار‌های توخالی، به عملکرد ملموس اولویت می‌دهند.

·        اعتماد به محور مقاومت: پاسخ استراتژیک به تجاوزات منطقه‌ای و فشار‌های آمریکا

اعتماد گسترده به گفتمان محور مقاومت، ریشه در حافظه تاریخی مردم عراق به خصوص از سال ۲۰۱۴ به این سو و ظهور داعش از یک‌سو و از سوی دیگر تحولات پس از عملیات طوفان الاقصی در ۲ سال گذشته دارد. دو سالی که پرده از جنایات رژیم صهیونیستی برداشت – کشتار بیش از ۴۳ هزار غیرنظامی در غزه، تخریب سیستماتیک زیرساخت‌ها با تسلیحات آمریکایی، و وتوی قطعنامه‌های آتش‌بس توسط واشنگتن. این تجاوزات، همراه با حملات مکرر اسرائیل به خاک عراق، لبنان، یمن و ایران و سکوت آمریکا در مقابل این تجاوزات، مقاومت را به یک ضرورت استراتژیک برای مردم عراق تبدیل کرد: نه ایدئولوژی، بلکه سپر عملی برای بقا و استقلال این کشور.

مردم عراق، که تجربه اشغال کشورشان توسط آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۳ و سپس خاطره تلخ داعش را در اذهان خود دارند، گروه‌های مقاومت شیعی را از منظر ملی و نه حزبی می‌بینندکه نه تنها برای حفظ تمامیت ارضی بلکه برای حفظ اقتدار منطقه‌ای عراق الزامیند. واشنگتن، با سیاست «عراق بدون مقاومت» – تحریم رهبران، شرط‌گذاری کمک‌ها بر خلع سلاح، و خروج نیرو‌ها تا ۲۰۲۶ – تلاش کرد حشد را حذف کند. اما مردم عراق با رأی قاطع به بازوان سیاسی حشد پاسخی محکم به عملکرد آمریکا در این کشور دادند. پیروزی احزاب سیاسی نزدیک به حشد دولت قانون (۴۶ کرسی)، صادقون (۲۸ کرسی)، بدر (۱۸ کرسی)، حقوق (۶ کرسی) و دیگر ائتلاف‌ها – مجموع بیش از ۱۲۰ کرسی – تثبیت چارچوب هماهنگی و تقویت حشد به عنوان ستون دفاعی رسمی بود.

این رأی، پیامی راهبردی به منطقه بود: در برابر تجاوزات اسرائیل-آمریکا، مقاومت عراق بخشی از جبهه منسجم از بغداد تا بیروت است – جبهه‌ای که بازدارندگی را در عمل اثبات کرده و حاکمیت را حفظ می‌کند. اعتماد مردم، نه احساسی، بلکه تصمیم آگاهانه برای دفاع از دستاورد‌ها و امنیت مشترک بود.

*کارشناس مسائل بین‌الملل