تاکید معاونین اول قوه قضائیه و مجریه بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات؛ گامی اساسی برای برای ساماندهی املاک

باشگاه خبرنگاران جوان- قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه شفاف‌سازی، کاهش دعاوی حقوقی و صیانت از حقوق مالکیت شهروندان است. با وجود تأخیر‌های مکرر در اجرای آن، اکنون تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله دولت، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مرتبط، اجرای کامل این قانون را در دستور کار قرار داده‌اند.

صبح شنبه، نخستین جلسه تعامل دولت و قوه قضاییه در سال جدید، با محوریت بررسی اقدامات و هماهنگی جهت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. این جلسه با حضور محمد عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، وزرا و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و طی آن، تکالیف اجرایی، قانونی و فناورانه شش وزارتخانه و هشت نهاد اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست نشانه‌ای روشن از عزم قوا برای اجرای این قانون است.

ضرورت تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» و مزایای اجرای آن

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با هدف پایان دادن به معاملات قولنامه‌ای، افزایش شفافیت، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از جعل و زمین‌خواری تدوین شد. این قانون، مالکان را موظف می‌کند که معاملات مرتبط با املاک را در دفاتر رسمی ثبت کنند و تنها اسناد ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سند قانونی شناخته شوند. یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این قانون، «تثبیت مالکیت» و کاهش اختلافات ملکی در جامعه است. در حال حاضر، به گفته مراجع رسمی حدود ۶۰ درصد از دعاوی حقوقی در کشور مربوط به املاک قولنامه‌ای و معاملات ثبت‌نشده است؛ مسئله‌ای که با اجرای دقیق این قانون، می‌تواند به شکل چشمگیری کاهش یابد. از سوی دیگر، اجرای این قانون، امکان پایش دقیق بازار مسکن را برای دولت و نهاد‌های نظارتی فراهم می‌کند.

اجماع میان مسئولان و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون الزام

اجرای قانون الزام، مورد تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان حوزه‌های حقوقی و اجرایی است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوق مجلس دراین‌باره گفت: «تا وقتی معاملات صرفاً قولنامه‌ای انجام شود، مشکلات مالکیت و زمین‌خواری در کشور حل نمی‌شود؛ قانون الزام، گامی اساسی برای ساماندهی بازار املاک است.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی نیز اجرای این قانون را ضروری دانست و تأکیدکرد: «این قانون پشتوانه‌ای برای حقوق مردم است و دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجرای بی‌وقفه آن بدانند»

سیدصادق سعادتیان با بیان اینکه جلوگیری از بستر‌های زمین خواری با اجرای قانون الزام محقق خواهد شد، اظهار داشت: «این قانون به صورت کاملاً هوشمندانه حقوق مالکین، مدعیان احتمالی و دارندگان اسناد عادی را در نظر گرفته است. ره آورد دیگر این قانون که ابطال اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مشکل بود حل خواهد شد و مردم با داشتن سند مالکیت رسمی آرامش خواهند داشت.»

همچنین بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان اجرای این قانون را گامی در راستای کاهش فساد، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و تقویت حاکمیت قانون در کشور می‌دانند.

کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها در مسیر اجرا

با وجود تصویب قانون الزام و ابلاغ آن در تاریخ تیرماه سال ۱۴۰۳، اما هنوز در اجرا دچار ضعف‌هایی است و روند اجرای آن با کارشکنی‌ها و مقاومت‌هایی از سوی برخی ذی‌نفعان مواجه بوده است. نهاد‌ها و افرادی که منافعشان در استمرار معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای تعریف شده، بار‌ها با ایجاد مانع در مسیر اجرای قانون، خواسته‌اند مسیر اصلاح را متوقف کنند. از سوی دیگر، برخی دستگاه‌های اجرایی نیز به بهانه نداشتن زیرساخت یا مشکلات فنی، از اجرای به‌موقع قانون سر باز زده‌اند. این در حالی است که طبق تأکید مسئولان و بسیاری از متخصصین حقوقی، هماهنگی میان قوا و عزم مشترک دستگاه‌ها، تنها راه مقابله با این سنگ‌اندازی‌هاست. نشست اخیر نیز دقیقاً با هدف برطرف‌کردن همین مقاومت‌ها و هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های موجود برگزار شده است.

عارف: اجرای قانون برای مردم و نظام، مبارک است

محمد عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست گفت: «هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد.» او با تشکر از همراهی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد: «مطمئناً این همکاری، ما را در انجام وظایفمان نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا یاری خواهد کرد، چرا که آرامش مسئولان در گرو خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.»

عارف همچنین افزود: «باید به بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های موجود در معاملات زمین و مسکن پایان داد و اجرای این قانون نتایج بسیار میمون و مبارکی خواهد داشت.»

تأکید بر فوریت، دقت و تأمین اعتبار

در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف ضمن بیان چالش‌ها و پیچیدگی‌های اجرای قانون، بر آمادگی خود برای تسریع در اجرای آن تأکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز خواستار آن شد که «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با جدیت همکاری کنند و کار‌ها با دقت و فوریت پیگیری شود.»

او همچنین دستور داد سازمان برنامه و بودجه، همکاری لازم برای تأمین اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را انجام دهد تا هیچ مانعی در مسیر اجرای کامل آن باقی نماند.