به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش بینی کاهش منابع نفتی و نیاز کشور به افزایش درآمد از محل های دیگر، مرکز پژوهش های مجلس با بررسی محورهای مختلف مالیاتی جهت افزایش درآمدها، توجه به حوزه هایی هایی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع مالیات بر سود برخی سپرده های بانکی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، وضع مالیات بر خانه های لوکس و مالیات بر مجموع درآمد را ضروری عنوان کرده است.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات های موجود از جمله نرخ مالیات بر سود شرکت ها بیانجامد.
گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مسئله باعت آسیب به فضای کسب وکار و تولیدکنندگان می شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
بررسی ها نشان می دهد سهم این مالیات از مالیات های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است. این در شرایطی است که این سهم در کشورهای عضو OECD به طور مستقیم کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این رقم کمتر از ۶ درصد است. بدون شک وضع پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت های مالیاتی می تواند به اصلاح این شرایط کمک کند.
مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز
بخش زیادی از منابع عمومی به صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمتهای موجود با قیمت جهانی) صرف می شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است. (شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه در حدود ۸ درصد (مالزی)، ۳ درصد (عراق) و یک درصد (افغانستان) است.
علاوه بر بالا بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به صورت نامتوازن نیز توزیع می شود. برای مثال بیش از ۵۰ درصد از گازطبیعی توسط دوپنجم بالایی جمعیتی مصرف می شود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف کنندگان خانگی می تواند علاوه بر پیشگیری از افزایش مصرف و صالاح الگوی مصرف، درآمد قابل توجهی را برای دولت به ارمغان آورد.
وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی
مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می شود. اگر بر اساس سپرده گذاری در بانک مبلغی به عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می توان مانند حقوق کارکنان درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
از مزیتهای وضع این پایه مالیاتی می توان به مواردی همچون هدایت نرخ سود به جای تعیین دستوری نرخ سود، بهره مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر، باثبات سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع، سیاست های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده اشاره کرد.
بررسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آنها می توان به آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم گری می تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد.
مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می شود.
با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته بازی در بازار مسکن در ایران (به ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت های تولیدی، بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود.
به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید، سرمایه های عظیمی را به سمت فعالیت های غیرمولد بخش مسکن یعنی خرید و فروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می تواند در گسترش و تشدید فعالیت های سوداگری و به تبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد.
وضع مالیات بر خانه‌های لوکس
اخذ مالیات از خانه های لوکس ابزار مناسبی در جهت گسترش پایه های نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می شود.
این مالیات در قالب مالیات بر نقل و انتقال از خریدار اخذ می شود. در انگلستان دارایی هایی (خصوصاً ملک و زمین) که ارزش آنها از یک حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می گیرند.
مالیات بر مجموع درآمد
یکی از راهکارهای مهم جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات انواع منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل می شود.
برای این نوع مالیات می توان نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می یابد. هریک از این ساختارها مزایا و معایبی را به دنبال دار، اما نرخ های تصاعدی بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد و به کاهش شکاف طبقاتی منجر می شود.
از جمله مزیت های مالیات بر مجموع درآمد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازتوزیع درآمد: همانطور که اشاره شد از جمله مزیت های مالیات بر مجموع درآمد، اثر بازتوزیع مناسب درآمد است که به وسیله نرخ های تصاعدی به راحتی امکانپذیر است و موجبات عدالت اقتصادی را در کشور به ارمغان می آورد.
تسهیل در شناسایی طبقات پایین درآمدی: از آنجایی که در این سیستم مالیاتی، همه درآمدهای فرد به وسیله خود او یا پایگاه های اطلاعاتی مشخص می شود، لذا شناسایی دهک های پایین درآمدی بسیار راحت تر صورت می گیرد؛ در واقع مسئله استحقاق سنجی از طریق این نوع مالیات قابل دستیابی بوده و گروه های هدف جهت توزیع درآمد بهتر شناسایی می شوند.
گسترش پایه مالیاتی و به تبع کاهش نرخ های مالیات: یکی از مهمترین ویژگی های مالیات بر مجموع درآمد، گسترش پایه مالیاتی و در نتیجه قابلیت کاهش نرخ های مالیاتی است که به کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه های اجرایی منجر می شود.
رونق تولید: سیستم مالیات بر مجموع درآمد حفره های انواع دیگر مالیات ها را پر می کند. به عبارت دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات ها باعث فربه تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می تواند با مالیات بر مجموع درآمد عملاً آنها را جبران نماید و متعاقباً درآمدهای مالیاتی دولت را، افزایش دهد.
این ویژگی باعث می شود که حتی سازمان امور مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد، سهل گیرانه تر با بخش تولید رفتار نماید. حتی سیاستگذار می تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد.
بدون شک یکی از آثار نبود چنین مالیاتی در کشور، بالا بودن سهم مالیات بر شرکتها نسبت به کشورهای دیگر است. همانگونه که در جدول ۶ قابل مشاهده است، سهم مالیات بر سود شرکت ها در اکثر کشورها بسیار پایین تر از ایران است و برعکس سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای دیگر از ایران بالاتر است. این موضوع خود مؤید این مسئله است که نبود چنین مالیاتی در کشور به ضرر تولیدکننده ها تمام شده است.
