به گزارش ایسنا، بر اساس بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و برای پنجمین سال، گزارش عملکرد بودجه‌های پژوهشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور، در سال 1394 استفاده کرده‌اند، توسط دبیرخانه شورا و با همکاری نزدیک دستگاه‌های مشمول این قانون در حال نهایی سازی است.

مطابق جزء یک بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظف هستند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین ‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند و هر 3 ماه یک‌ بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند تا پس از جمع بندی و تایید توسط شورای عالی عتف، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

با بررسی فهرست دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 576 دستگاه مشمول این حکم توسط دبیرخانه شورای عالی عتف شناسایی و با آنها مکاتبه شده است که در این سال 334 دستگاه اطلاعات عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کردند.

 بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها، گزارش مذکور 80 درصد کل اعتبارات تحقیقات و فناوری کشور در سال 1394 را پوشش می‌دهد.

انتهای پیام