به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، بهداد عباسی با تاکید براینکه تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور، موجود نباشد، گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.
وی با تشریح دلایل فقدان قوانین به روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرایند قانونگذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد و ناکارآمد باشد.
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: تقریبا تمام پیکره تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانونگذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین تدوین نشود.
عباسی همچنین به تعدد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ( مصوب۱۳۸۶)، قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال۱۳۸۸)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) تصویب شده اند.
به گفته وی مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.
این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری نشده اند.
وی با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایر صنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذیربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.
به گفته عباسی قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای این حوزه را جبران کرد.
