به گزارش ایسنا، در شرایطی که روز گذشته رئیس‌جمهوری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت خبر داد، امروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه کرد. محمد اسلامی گفت: طرحی با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد برای تصویب قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر است. ما مذاکرات خود را با دستگاه‌های مرتبط انجام می‌دهیم و هر دستگاهی که آماده‌تر باشد برای مبادله تفاهم‌نامه اقدام می‌کنیم. اولویت این است که از زمین خود دستگاه‌ها استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوه سازان مزیت ایجاد کنیم تا آنها سهمی از تولیدات خود را برای خانه دار شدن جوانان و مسکن اولی‌ها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونه‌ای باشد که با تغییر دولت‌ها، آسیب ببیند. باید صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته، دولت دست کم چهار طرح را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان مجلس نیز جلسات همفکری را با حضور وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش مسکن برگزار می‌کنند. رئیس مجلس اعلام آمادگی کرده در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد.
رشد ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۱۷۹ درصدی نسبت به اردیبهشت دو سال قبل، مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا چاره‌ای برای وضعیت کنونی بیابند. وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طرح‌هایی همچون بازار تعهدی مصالح، مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و موافقت تلویحی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ گفته است: در برنامه اقدام ملی هر هفته شاهد آغاز اجرای یک پروژه هستیم و انشاالله بتوانیم رونق تولید مسکن را با همت بخش خصوصی داشته باشیم.
طرح‌های تشویقی و تنبیهی مالیاتی نیز برای کنترل بازار اجاره ارائه شد که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است «نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد». لذا به نظر می‌رسد این طرح چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد. با این وجود بانک مسکن برنامه‌ای را در دو محور برای حمایت از مستأجران در نظر دارد؛ راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران و هم‌چنین افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره، محورهای اصلی این برنامه است.
روز گذشته نیز طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت توسط رئیس‌جمهور اعلام شد که بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ا حتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه می‌رسد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر انتقاداتی از رشد لجام‌گسیخته بازار مسکن داشته‌اند و در این زمینه هر از گاهی جلسات همفکری با مسؤولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم ارائه لایحه طرح جامع ملی مسکن به این کمیسیون گفته است: تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و تدوین طرح توسط مجلس نیز پختگی لایحه را نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار داریم دولت که عامل و مجری است و با مشکلات آشنایی دارد، لایحه مذکور را به مجلس ارائه کند.
حمید بنایی با اشاره بر هم خوردن فرآیند عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: برخلاف ۵ سال گذشته، وزیر کنونی راه و شهرسازی با یک رویکرد سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است و طرح‌هایی نظیر بازآفرینی شهری را در دست اقدام دارد.
وی با بیان اینکه در کمیسیون عمران از اقدامات تعادل بخش دولت در این حوزه حمایت می‌کنیم و همراه دولت هستیم، افزود: رئیس مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد تا برای مشکلات حوزه مسکن چاره اندیشی کنیم؛ البته ما در کمیسیون آماده همکاری‌های لازم هستیم و پیشنهاداتی نیز داریم.
انتهای پیام
