در حالی دو شب قبل یکصد و دومین مرحله از یارانه نقدی واریز شد که موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، حدود یک ماه قبل از سوی هیئت دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده بود.

به گزارش مهر بر اساس مصوبه ۱۹ تیر ماه هیئت دولت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۱۲ مرداد ماه در گفتگویی از تشکیل کارگروه مشترکی برای شناسایی دهک های بالای درآمدی خبر داده و گفته بود: بر اساس مصوبه‌ دولت کارگروه مشترکی با مشارکت وزارت کار،‌ سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شده که این کارگروه موظف است دهک های بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند و یارانه آنها با محوریت استانداران حذف شده است شناسایی کند و وجوه و منابعی که از این طریق حاصل آید را پس انداز و در جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی در استان مربوطه هزینه کند.

به گفته وی آیین نامه اجرایی حذف دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می شود.

۹ روز از مهلت وزارت کار برای تهیه دستورالعمل گذشت

این در حالی است که ۹ روز از مهلت تعیین شده برای تهیه دستورالعمل و کلید زدن فرآیند شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد گذشته و دوشب قبل نیز صد و دومین یارانه به حساب سرپرستان خانوار شد اما هنوز هیچ گونه اطلاع رسانی درباره این آیین نامه و نحوه و سازوکار غربالگری یارانه بگیران، صورت نگرفته است.

از سویی دیگر، با توجه به گذشت ۵ ماه از سال جاری و رو به اتمام بودن نیمه اول سال، حذف ثروتمندان از صف دریافت یارانه نقدی باید سرعت بیشتری بگیرد زیرا در غیر این صورت همچون موارد دیگری که گرفتار لفظ امروز و فردا شد، این موضوع نیز در گیر و دار آیین نامه و بخشنامه، به تبعیت از ۸ سال گذشته، صرفا روی کاغذ باقی می ماند چراکه طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم علی رغم دادن وعده های بسیار برای ساماندهی یارانه بگیران، اما در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند.

اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پرداخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.

موضوع مهم دیگر در ضرورت کلید زدن هر چه زودتر فرآیند غربالگری یارانه بگیران، نزدیک بودن انتخابات مجلس است؛ چراکه با توجه به رای آور بودن یارانه نقدی، احتمال لابی با دولت برای به تعویق انداختن فرآیند حذف ثروتمندان از سوی بهارستان نشینان قوت می گیرد؛ البته اگرچه با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یک سال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست، اما به هر حال هنوز دارای جذابیت هایی برای عموم است.