به گزارش ایسنا، شنبه شب بیروت و برخی شهرهای دیگر لبنان بار دیگر شاهد حضور گسترده معترضان به دولت جدید به نخست وزیری حسان دیاب بود؛ دولتی که تنها چند روز از تشکیل آن گذشته و هنوز در بوته آزمایش است و به رغم وعده و وعیدهایش برای آینده بهتر با سیلی از معترضانی روبرو است که با این دولت از ابتدا مخالف بوده‌اند. آن‌ها معتقدند دولت جدید ساختاری نو از همان کسانی است که روزی کشورشان را به فساد و وضعیت کنونی کشاندند اما سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا با وجود انعطاف‌ها مقابل خواسته‌ها، معترضان همچنان به مخالفت‌ها و تظاهرات علیه دولت ادامه می‌دهند.
جرقه این اعتراضات از هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ با اعلام تصمیم دولت برای تعیین مالیات برای تماس‌های آنلاین مثل واتس‌اپ و افزایش تعرفه سوخت روشن شد و این اعتراضات خیلی زود با فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به سراسر لبنان سرایت کرد و به فریاد معترضان علیه فساد طبقه سیاسی حاکم و نابسامانی اوضاع معیشتی مبدل شد؛ اعتراضاتی که تنها بهانه‌ای برای شعله‌ور شدن آتش خشم و لبریز شدن کاسه صبر لبنانی‌ها بود و از این رو خیلی زود از مطالبات معیشتی به درخواست‌ها برای برکناری نخست وزیر و تغییرات ریشه‌ای در ساختارهای سیاسی بدل شد.
به دنبال این خشم مردمی که هیچ چیز مانعش نبود سعد حریری، نخست وزیر وقت لبنان کوشید با لغو مالیات و اجرای برخی خواسته‌های مردم مانع از ادامه بیشتر ناآرامی شود اما راه به پیش نبرد و در نهایت ۲۹ اکتبر در میان برخی مخالفت‌ها در سخنانی کوتاه استعفایش را از نخست وزیری اعلام کرد و برای لبنان آرزوی آینده بهتر و شکوفاتر کرد؛ تصمیمی که تنها به مثابه مسکّنی بر اوضاع ملتهب لبنان بود؛ اوضاعی که نه نتیجه امروز و دیروز، که حاصل انباشت سال‌ها مشکلات بود و کاریزما، ثروت و ارتباطات داخلی و خارجی سعد حریری هم نتوانست بر آن سرپوش بگذارد.
گرچه به نظر می‌رسید با استعفای حریری که از خواسته‌های معترضان بود موج اعتراضات در لبنان فرونشیند اما این اقدام چند دستگی در میان معترضان را بیش از پیش نشان داد، به نحوی که برخی از این رویداد خرسند و برخی ناراضی بودند و این مساله نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر بار مشکلات لبنان افزود و حالا کرسی خالی نخست وزیری هم یکی از معضلاتی بود که می‌بایست با توجه به پیچیده‌تر شدن هر روزه بحران و پیامدهای اقتصادی آن هرچه زودتر حل می‌شد اما موضوع به این سادگی‌ها نبود زیرا با وجود چند دستگی در صف معترضان لبنانی، به نظر می‌رسید انتخاب نخست وزیر و تشکیل ساختار جدیدی از دولت که معترضان را راضی کند به خانه‌هایشان بازگردند خود معضلی جدید و معمایی سخت بود که دولتمردان و طبقه سیاسی لبنان با آن روبرو شده بودند.
در این میان با حساس‌تر شدن جایگاه نخست وزیری که البته موضوع تازه‌ای نیست و پیشینه آن به پس از ترور رفیق حریری، پدر سعد حریری باز می‌گردد و همچنین برخی گروکشی‌های سیاسی و سهمیه‌بندی‌ها، انتخاب نخست وزیری برای آینده لبنان و نجات این کشور از فروپاشی اقتصادی کامل چالش جدید رئیس جمهور و احزاب سیاسی بود و از آنجایی که نامزد مطرح یا کارآمدی برای این سمت وجود نداشت و یا در صورت نامزدی فردی موج اعتراضات و مخالفت‌ها به راه می‌افتاد، بارها پیشنهاد بازگشت حریری به سمت نخست وزیری مطرح گشت و بارها دیدارهایی میام وی و برخی مسئولان از جمله میشل عون، رئیس جمهور لبنان برگزار شد که نتیجه همه این دیدارها مخالفت حریری با بازگشت مجدد به نخست وزیری بود و وی تنها پیشنهاداتی را برای ساختار دولت جدید ارائه کرد.
در میانه همه این کشمکش‌ها، گاه و بیگاه نام برخی کاندیداها برای نخست وزیری مطرح می‌شد که با موج اعتراضات مردمی به استعفای نامزد مذکور می‌انجامید و با وجود تایید و حمایت برخی سیاستمداران از نامزدهایی چون سمیر الخطیب، این کاندیداها محبوبیتی در میان مردم ناامید لبنان نداشتند و این مساله بر پافشاری معترضان برای معرفی نامزدی که هیچ وابستگی حزبی و سیاسی نداشته باشد و تشکیل دولتی شایسته‌سالار با چهره‌های متخصص افزود.
ادامه این وضعیت در میان هشدارهایی درباره فروپاشی اقتصاد لبنان و همچنین برخی مداخلات خارجی که هر روز بر خشم و نارضایتی معترضان افزود و بحران را پیچیده‌تر می‌کرد، در نهایت باعث شد سیاستمداران لبنانی که در ابتدای اعتراضات از خود انعطاف نشان داده و تسلیم خواسته‌های مردمی شده بودند حالا با دیدن چند دستگی در میان معترضان و کشیده شدن لبنان به مسیری که پایانش مشخص نبود، از این میزان انعظاف خود کاسته و با نامزدی "حسان دیاب" برای نخست وزیری و مکلف کردن وی برای تشکیل دولت جدید که به گفته مسئولان دولتی فن‌سالار و تکنوکرات است، موافقت کنند.
حال پس از بالا و پایین بسیار، دولت جدید به نخست وزیری حسان دیاب به رغم مخالفت‌های جدی از سوی مخالفان دوم بهمن ماه سال جاری با ۲۰ وزیر تشکیل شد و نام "دولت نجات ملی" را برای خود برگزید و گرچه این دولت از نخستین روز کوشیده مخالفان را قانع کند که متشکل از افراد متخصص و باکفایت بوده و این دولت متاثر از خواسته‌های سیاسی شکل نگرفته است، اما خیابان‌های بیروت همچنان شاهد خیل جمعیتی هستند که صدای "نه به دولت سهمیه‌بندی" و "انقلاب انقلاب" آن‌ها درگوش‌ها طنین انداز است و این اعتراضات حالا به رغم درخواست کسانی چون میشل عون و سعد حریری برای عدم قضاوت زودهنگام دولت جدید، به خشونت کشیده شده است.
با همه این اوصاف پرسشی که اکنون مطرح می‌شود، این است که دلایل و ریشه‌های این بحران چیست و لبنان در نهایت به کدامین سو کشیده خواهد شد؟
در پاسخ به دلایل بحران فعلی لبنان باید گفت آنچه امروز شاهد آن هستیم در حقیقت انفجاری از انباشت مشکلاتی است که ریشه در گذشته لبنان دارد و در کنار عواملی چون جنگ داخلی و اشغالگری‌های اسرائیل، بخش اعظمی از آن ریشه در مسائلی چون بیکاری، فساد، ضعف اقتصادی و دیون خارجی، وابستگی به برخی کشورها و کاهش اعتمادی دارد که در سایه دولت‌های متزلزل پس از ترور رفیق حریری و خلأهای پیاپی در قدرت هر روز بر آن افزوده شده است.
گذشته از دلایل داخلی، کشیده شدن جریان‌های سیاسی به سمت طرف‌های خارجی و همزمان فراهم شدن بستر دخالت‌های خارجی در لبنان هم در شکل‌گیری و ادامه بحران این کشور بی‌تاثیر نبوده است.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت مادامی که لبنان شاهد چند دستگی بوده و دولتی مورد قبول همه جریان‌های سیاسی و مدنی روی کار نیاید و این کشور برای قطع دست‌های مداخله‌گران خارجی به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات چندین ساله، مصمم نشود، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.
انتهای پیام
