به گزارش همشهری، درحالی‌که از اواسط سال گذشته سقف وام ازدواج از 30میلیون ریال به 100میلیون ریال برخلاف میل بانک‌ها افزایش پیدا کرد، اما الزام قانون بودجه سال 95مبنی بر کاهش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر هنوز محقق نشده است.

براساس تبصره 29قانون بودجه سال 1395مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

این مصوبه قانونی البته با مخالفت بانک‌ها همراه بود که استدلال‌شان این بود که پرداخت تسهیلات از منابع جاری بانک‌ها امکان پذیر نیست اما مجلس این استدلال را نپذیرفت. با این حال بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست تا تدابیری بیندیشند که روند پرداخت تسهیلات وام ازدواج سرعت پیدا کند بدون اینکه به منابع پس‌انداز جاری خود دست بزنند.

قانون بودجه سال 95همچنین به بانک مرکزی تکلیف کرده بود تا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر‌ماه کمتر از 50هزار نفر باشد و حتی بانک مرکزی موظف شده بود تا نسبت به بانک‌های متخلف برخورد کند و برای آنها جریمه درنظر بگیرد.

• آخرین وضعیت صف انتظار

عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1388تا پایان سال 1391تعداد 4میلیون و 545هزار و 931فقره وام ازدواج به ارزش ریالی 111هزار و 350میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و از ابتدای سال 1392تا پایان سال 1395هم تعداد 4میلیون و 69هزار و 189فقره به ارزش ریالی 191هزار و 322میلیارد ریال وام ازدواج داده شده است.

بانک مرکزی هم اعلام کرده که تعداد متقاضیان در صف تا پایان سال گذشته بالغ بر 483هزار و 885نفر بوده که تعداد 167هزار و 15نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.

• قانون نیم بند بودجه 96

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال96 الزام شبکه بانکی به کاهش تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر را برداشتند و بانک‌ها را موظف کردند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند و در بهار سال96 تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات ازدواج قرار گیرند.

طبق این مصوبه بانک مرکزی نه‌تنها باید با بانک‌های متخلف برخورد کند که موظف شده تا گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه‌های زمانی توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام شود. از سوی دیگر تمامی بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه وام ازدواج را پرداخت کنند.

• انتقاد عروس و داماد‌ها

برخی متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج که چندماهی است در صف انتظار قرار دارند از مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به‌رغم تکمیل بودن پرونده و مدارک‌شان انتقاد دارند به‌نحوی که برخی از آنها می‌گویند بانک‌ها از ابتدای امسال تا‌کنون از پرداخت وام خودداری کرده‌اند. پاسکاری زوج‌های جوان از سوی بانک‌های متعهد به پرداخت وام ازواج به بهانه‌های مختلف هم مزید بر علت شده و در برخی استان‌ها بسیاری از شعب بانک‌ها جزو فهرست وام‌دهندگان قرار ندارند.

با این حال انتظار می‌رود با توجه به افزایش سقف وام ازدواج از مردادماه سال گذشته درصورت ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کاهش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در آینده صف انتظار وام ازدواج طولانی‌تر شود و باید دید آیا بانک مرکزی اجازه پرداخت تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها را صادر خواهد کرد؟