به گزارش ایسنا، علی زرافشان گفت: در جامعه فراصنعتی امروز، برنامه‌ریزی در راستای توسعه کمی همراه با کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، نوعی سرمایه گذاری هوشمندانه برای دستیابی به توسعه پایدار است.
وی افزود: از آنجا که در جوامع صنعتی و فراصنعتی، انسان هدف توسعه و عامل توسعه است، باید برای گذر مناسب جامعه از تغییرات، بیش از پیش به نقش و کارکرد آموزش و پرورش توجه شود.
زرافشان با اشاره به این که تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش دوره دوم متوسطه به منظور تربیت سرمایه‌های انسانی به عنوان عامل و هدف توسعه همه جانبه، یکی از برنامه های اولویت دار توسعه کشور است، تصریح کرد: تاکید اسناد بالادستی بر توسعه وتقویت آموزش‌های فنی و حرفه ای، مهارت آموزی، ارتقای توان کارآفرینی کشور در سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی، سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، به ویژه بند 76 سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی و نشانگرهای ملی و بین المللی، شواهدی بر ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در کشور است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با توجه به تاکیدات اسناد بالادستی سعی دارد با متناسب‌سازی محتواهای آموزشی شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش با نیاز بازار کار، افزایش یک سال به سنوات آموزشی برای نیل به شایستگی های فنی لازم برای دستیابی به شغل، ارائه شایستگی‌های غیرفنی مورد نیاز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، آموزش مهارت‌های اساسی شهروندی، زمینه را برای یادگیری مستمر و ارتقای مهارت‌ها، سرمایه‌های انسانی خلاق، نوآور، فن‌آفرین، کارآفرین و مولد برای توسعه تربیت در کشور را فراهم کند.
وی سهم عمده آموزش‌های فنی و حرفه ای و کاردانش در نیل به اشتغال، نوآوری در فرآیندهای تولید و ارائه خدمات، همچنین ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در جوانان را بسیار حائز اهمیت خواند و در اشاره به فواید و منافع آموزش های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با کیفیت و تقاضا محور افزود: پایداری شغل، توانایی حرکت میان شغل ها، افزایش نرخ موفقیت شروع به کار، میزان رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری، اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقتصادی، بخشی از این فواید است.
زرافشان با تاکید بر توجه به عوامل تاثیرگذار بر این آموزش‌ها نظیر نیاز بازارکار، میزان ارتباط و تعامل با بازار، استفاده از توان بالقوه و بالفعل سایر دستگاه‌های متولی آموزش های مهارتی، برنامه درسی ، محتواهای آموزشی و کمک آموزشی، نیروی انسانی و... یادآور شد: در حال حاضر توجه به محتواهای آموزشی به شایستگی صورت می گیرد و با ورود علوم و فناوری های جدید به محتواهای آموزشی تا حدود زیادی کاستی‌های برنامه درسی مرتفع شده است، اما توسعه کمی همراه با کیفیت آموزش‌های فنی وحرفه ای و کاردانش تقاضا محور و بازار محور، مستلزم بازسازی و نوسازی عملیات اجرایی است تا موجبات ارتقای کارایی، اثر بخشی و کارآفرینی نیروی انسانی مورد نیاز اشتغال مولد و توسعه پایدار کشور فراهم آید.
انتهای پیام
