به گزارش ایسنا، دکتر سید محمد حسین میردهقان گفت: مطابق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی در چارچوب بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ به عهده شورای عالی بیمه سلامت کشور و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران است.
وی تصریح کرد: برابر بند ث ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت، از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند و هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه‌های فوق حسب مورد مشمول مجازات‌های قانونی مربوطه خواهد بود.
بنابر اعلام وب‌دا، میردهقان با بیان این که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با جدیت بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند کرد، گفت: ضروری است تا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه اظهار نظر و مداخله غیرمسئولانه در این زمینه خودداری و از قوانین و ضوابط و مقررات مربوطه تبعیت کنند.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در پایان از هموطنان خواست کماکان هر گونه تخلف از تعرفه‌های قانونی و یا دریافت وجه خارج از پرونده رسمی بیمارستان را به سامانه ملی وزارت بهداشت با شماره تلفن ١٩٠ اطلاع دهند.
انتهای پیام
