به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارش« 10 ابهام درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال» توضیحاتی را ارسال کرد که متن این توضیحات به شرح زیر است. قابل ذکر است که روابط عمومی وزارت نفت پیش از ارسال این توضیحات به خبرگزاری فارس، این توضیحات را در رسانه‌های دیگر منتشر کرده بود.

۱-کارگروه مشترک تعریف شده در قرارداد عیناً مشابه کارگروه مشترک در ده‌ها قراردادهای پیشین بیع متقابل است و ابداع جدیدی نیست و تجربه بیش از 20 سال اجرای این قراردادها نشان داده که هیچ مشکل تعیین‌کننده‌ای از این بابت به وجود نیامده است.

اساساً لازمه اجرای یک قرارداد چه نفتی و چه غیرنفتی مانند اجرای یک راه با یک سد، تفاهم و توافق دائمی بین کارفرما مشاور و یک راه یا یک سد، تفاهم و توافق دائمی بین کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد و اگر در هر موردی با هم اختلاف برسند، کار متوقف می‌شود ولی باید واقعیت میدانی را مدنظر قرار داد. واقعیت این است که موارد بسیار نادری است به دلیل عدم توافق در اجرا کار به توقف رسیده باشد.

2- طبق قرارداد پیمانکار چنین اختیاری ندارد و نهایتاً‌ تصمیم‌گیر اصلی در همه موارد شرکت ملی نفت ایران است اما در باب انتقال فناوری، برنامه وسیعی برای این منظور به شرکت E&P ایرانی طراحی شده و به عنوان پیوست قرارداد منظور شده به امضای همه طرف‌های قرارداد رسیده است و شرکت ملی نفت ایران نیز نظارت بر اجرای آن را طبق قرارداد بر عهده دارد.

در این انتقال فناوری در دو دوره یکی دوره اجرای طرح و دیگری دوره بهره‌برداری است در دوره اجرا علی‌رغم اینکه شرکت ایرانی E&P  پتروپارس، سهام حداقلی دارد اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری به ترتیبی که مشخص شده حضور دارد ولی در دوران بهره‌برداری نقش اصلی و تعیین‌کننده را پتروپارس بر عهده خواهد داشت. برای اولین بار در قراردادها، در چهار سطح تقویت مؤسسه پژوهشی (مرکز ازدیاد برداشت)، شرکت ایرانی E&P (پتروپارس) پیمانکاران EPC و کارفرما (شرکت نفت) صورت خواهد گرفت تعهدات طرف دوم در این خصوص، در پیوست فناوری به روشی مشخص شده است.

3- اولاً اگر طرف دوم قرارداد شامل توتال در زمان مشخصی که در قرارداد آمده است به میزانی که در قرارداد مشخص شده است نتواند در طرح سرمایه‌گذاری نماید شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی به وی قرارداد را یکطرفه پایان دهد.

ثانیاً مشابه قراردادهای گذشته، در صورت تأخیر در بهره‌برداری و یا افزایش هزینه‌ها، IRR پیمانکار کاهش می‌یابد. در قراردادهای جدید در صورتی که تولید واقعی میدان به برآورد اولیه نرسد، دستمزد کمتری به وی پرداخت خواهد شد و IRR پیمانکار باز هم کاهش خواهد یافت. اما جریمه در قراردادهای جدی به صورت خودکار اعمال می‌شود.

4- پرداخت به پیمانکار مطابق مصوبه دولت بر اساس مقدار آماده به تولید پیمانکار است لذا دستمزد و مطالبات پرداختی پیمانکار، فقط برای کار انجام شده توسط وی است در صورت کاهش تولید به دلایل قهری، دستمزد فقط بر پایه میزان تولید واقعی پرداخت خواهد شد.

5- آنچه توسط وزارت نفت اعلام می‌شود دقیقا به تصویب شورای اقتصاد رسیده است کل ارزش تولیدات میدان در طول دوره قرارداد، با فرض قیمت 10 سنت برای گاز طبیعی، 54 میلیارد دلار و با فرض قیمت‌های گاز صادراتی 85 میلیارد دلار خواهد بود. کل پرداخت به پیمانکاران 12 میلیارد دلار است که 6.4 میلیارد دلار آن صرف هزینه‌های انجام شده و 5.7 میلیارد دلار دستمزد آنها خواهد بود.

6- هزینه اجرای پروژه در مناقصه‌هایی که برگزار خواهد شد مشخص خواهد شد. 4.8 میلیارد دلار فعلی به عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم صرفا برآورد هزینه سرمایه‌گذاری است برآورد فعلی نیز از هزینه‌های انجام شده برای سایر فازها کمتر است. 

7- قرارداد فاز 11 مطابق آخرین مصوبه‌های دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز نوشته شده است که رسماً به تأیید ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. 

8- سند رازداری با توتال به روال و با فرمت مورد عمل ده‌ها ساله شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 94.11.8 امضا شده است و بعد از آن اطلاعات میدان برای مطالعه و پیشنهاد فنی به این شرکت داده شده است، بند قانونی اشاره شده نویسنده، در تاریخ 1395.6.10 در دولت تصویب شده است. اصل بدیهی حقوقی است که مقررات عطف بماسبق نمی‌شود.

9- در ده‌ها قرارداد بیع متقابل پیشین به پیمانکار به میزان مشخصی پاداش پرداخت می‌شد و این پاداش از زمان تحویل پروژه به کارفرما، صرفنظر از نحوه عملکرد آنی میدان، قطعی و جزء حقوق طرف قرارداد محسوب می‌شد. اما در قرارداد جدید فاز 11 هیچ پرداختی تحت عنوان پاداش وجود ندارد و صرفاً به پیمانکار متناسب با عملکرد میدانی و به میزان تولید واقعی، دستمزد پرداخت خواهد شد. 

10- کلیه اقدامات و مراحل قانونی برای اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذی‌صلاح به ترتیبی که در مصوبات قانونی آمده، پیش از امضای قرارداد اخذ شده است و مشخص نیست منظور نویسنده کدام نهاد نظارتی قانونی است که بتوانند یک قرارداد را فسخ کنند.

به گزارش فارس، آنچه در گزارش 10 ابهام مطرح شد ابهامات دقیق است که متاسفانه روابط عمومی وزارت نفت و نگارنده جوابیه به جای جواب به ابهامات تنها به کلی گویی و متهم کردن نویسنده گزارش به ذهنیت پردازی پرداخته است و از جواب دقیق و روشن نسبت به این ابهامات طفره رفته است.

فارس به زودی توضیحات مفصلی درباره ادعاهای مطرح شده در جوابیه وزارت نفت منتشر خواهد کرد.