به گزارش ایرنا، علی ربیعی، درگفت و گو با خبرنگاران پس از پایان ناموفق گفت‌وگوهای سه جانبه شورای عالی کار در شب گذشته ( شنبه 26 اسفند) گفت: کارگران می‌خواهند کسری سال‌های گذشته را به یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است.

ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موکول شد.

ربیعی یاداور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد. وزیر کار گفت: درصد افزایش بین ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود که دیدگاه گروه‌های کار در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.

وی بیان داشت: می‌خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند نه اینکه فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد.

ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم گیری شود.

نهمین نشست شورای عالی کار روز گذشته در محل وزارت کار با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، تجارت و معدن به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو شریک دیگر کار (کارگر و کارفرما) برگزار شد.

افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون کار باید بر اساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شد.

سال گذشته نمایندگان کارگر در نشست شورای عالی کار، سبد هزینه یک خانوار کارگری را با نرخ حدود ٢.٥ میلیون تومان مصوب کردند که از این پس برای تعیین نرخ افزایش دستمزد، سبد را ملاک افزایش قرار دهند. کمیته دستمزد کارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ٩٦ اصلاح کرد و به رقم ٢ میلیون و ٦٦٩هزارتومان رساند.

در نهمین نشست شورای عالی کار که روز جمعه برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و ربیعی پس از این نشست اعلام کرد که اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه رایزنی‌ها برای تعیین دستمزد 97، از صبح دیروز (شنبه) نشست مشترکی با نمایندگان کارگری در محل این وزارتخانه برگزار کرد و پس از آن، جلسه‌ای با نمایندگان کارفرمایی داشت.

حداقل دستمزد سال ٩٦ اسفند ٩٥ از سوی شورای عالی کار با ١٤.٥ درصد افزایش حدود ٩٣٠ هزارتومان تعیین شد.