به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی می‌نویسد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بجای آنکه اعلام کند این اقدامات انجام شده و حتمی هستند، گفت که مردم باید رای بدهند و تصمیم بگیرند. و سپس یک تغییر شکل سریع و غیرمنتظره از رهبری روسیه را اجرا کرد و یک مقام بدون سابقه و بدون هدف سیاسی را عهده دار دولت کرد.

پوتین آنچه را که به عقیده بسیاری به عنوان استراتژی برای ماندن در قدرت در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۴ می‌دانند، اعلام کرد. این اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی که به وی این اجازه را می‌دهد تا به عنوان نخست وزیر یا رئیس شورای دولتی در راس امور بماند، باعث خشم عمومی نشده است.

حتی استعفای دیمیتری مدودف از سمت نخست وزیری که جایش را به سرعت میخائیل میشوستین، رئیس امور مالیاتی گرفت، باعث خشم مردم نشد.

فراخوان‌هایی پراکنده برای اعتراضات به وجود آمد: یکی از حامیان اپوزیسیون به مردم تاکید کرد تا امروز (شنبه) به جمع معترضان در مقابل دفتر ریاست جمهوری ملحق شوند و یکی دیگر هم از معترضان خواست تا علیه "کودتای قانون اساسی" به راهپیمایی یکشنبه بپیوندند.

این با آنچه در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رخ داد، بسیار متفاوت بود؛ زمانیکه اقدامات برای مهندسی بازگشت پوتین به ریاست جمهوری، امیدواری‌های روس‌ها را برای آزادی از بین برد و اعتراضاتی گسترده را در مسکو رقم زد.

پوتین در سخنرانی روز چهارشنبه خود برنامه‌اش را برای اصلاح قانون اساسی به عنوان راهی برای بهبود دموکراسی اعلام کرد. او با مطرح کردن این مساله که قانونگذاران می‌توانند نخست وزیران و اعضای کابینه را نامزد کنند، بر اختیارات ریاست جمهوری که اکنون وجود دارد، محدودیت‌هایی اعمال کرد.

پوتین همچنین گفت، قانون اساسی می‌تواند یک نقش بزرگتر برای شورای دولت ایجاد کند که نشانگر این است که وی می‌تواند پست رهبری در آن جا هم داشته باشد.

وی همچنین در صدد تاکید بر اولویت قوانین روسیه است که دادگاه اروپایی حقوق بشر دیگر اختیاری برای صدور احکامی که مسکو مخالفشان است، نخواهد داشت.

پوتین روز پنجشنبه با بررسی این اصلاحات با قانونگذاران گفت:‌ تمامی اینها به تقویت نقش جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مناطق در تصمیم گیری‌های کلیدی درباره تحول کشور ما می‌پردازد.

نخست وزیر جدید روسیه از سوی مقام‌های دولت و فرماندهان به عنوان مدیر موثر و کارآمد با تجربه در امور مالی مورد ستایش قرار گرفته که می‌تواند اقتصاد راکد روسیه را از این باتلاق بیرون بکشد.

بسیاری از روس‌ها شاید آن را تغییری مثبت بجای یک توطئه پیچیده سیاسی ببینند. بر اساس نظرسنجی روز جمعه VTsIOM، چهل و پنج درصد از روس‌ها می‌گویند این تغییر یک تمایل هوشمند از سوی پوتین برای تغییر در ساختار کنونی قدرت است.

اما رهبران اپوزیسیون چون الکسی ناوالنی می‌گوید، این تغییرات آن چیزی نیست که مردم انتظارش را دارند. پوتین به دنبال ماندن مادام العمر و رهبر نهایی در روسیه است و روسیه را همچون مایملکش بین خود و حامیانش تقسیم کرده و اداره می‌کند.

لیوبوف سوبول، متحد ناوالنی هم می‌گوید، تغییرات اعلام شده آن چیزی نیست که روس‌ها دقیقا می‌خواهند. مردم خواستار پایان فساد و بهبود شرایط زندگی خود هستند. آنها خواستار اصلاحات در سیستم درمان هستند و نگران اصلاحات بازنشستگی‌اند. تمامی این درخواست‌ها مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است.

ولادیمیر میلوف، سیاستمدار اپوزیسیون نیز همین‌ها را تکرار کرده و گفته: اگر روس‌ها ببینند پتانسیل رشد در آینده وجود دارد، با شرایط بد زندگی کنار می‌آیند. اما اظهارات پوتین نشان می‌دهد که او تمایلی به این مساله ندارد.

وی ادامه داد: این تلاقی اصلی بین پوتین و جامعه است. جامعه نمی‌تواند منتظر بماند تا از ابتدا رشد اقتصادی شکل گیرد و پوتین اهمیتی به این مساله نمی‌دهد، او مشغول چیزهای دیگر است و این یعنی پسرفت.

البته باید این را گفت که هنوز اعلام برای تغییرات در قانون اساسی بعید است که باعث موج جدیدی از اعتراضات شود.

میلوف ادامه داد:‌ تمامی اعتراضات اخیر زمانی رخ داد که نارضایتی از اوضاع موجود که در حال ایجاد شدن بود، برانگیخته شد. اصلاحات قانون اساسی بعید است که باعث ایجاد ناآرامی شود.

دنیس وولکوف، جامعه شناس در مرکز نظرسنجی مستقل لوادا گفت: ‌دولت به صورت مبهم دست به تغییرات زده و به همین دلیل بعید است که باعث خشم مردم شود. آنچه دارد اتفاق می‌افتد، مشخص نیست. آیا درباره ریاست جمهوری است یا درباره یک نهاد حکمران دیگر؟ مشخص نیست که مردم باید نارضایتی خود را بابت چه چیزی اعلام کنند. سخت است علیه چیزی اعتراض کنیم که نامشخص است.

وی ادامه داد، علاوه بر اینها، میزان حمایت‌ها از پوتین در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در کمترین حد خود بود و بیش از نیمی از مردم کشور خواهان برکناری او بودند. اما در حال حاضر، هیچ تاکیدی بر جایگزینی رهبری کشور وجود ندارد.

و اما سوال اصلی هنوز این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند مردم را برای اعتراضات مدیریت کند؟ سال گذشته میلادی کرملین فشارها بر سیاستمداران و فعالان را افزود و جریمه‌های سنگین بر آنها اعمال کرد و آنها را با دستگیری‌ها و دادگاه‌ها سرکوب کرد.

چندین پرونده کیفری علیه سوبول و سایر متحدان ناوالنی باز شد. سوبول گفت، باید بیش از ۴۰۰ هزار دلار به دولت جریمه بدهد و انتظار می‌رود که جریمه‌های دیگری بر اشخاص اپوزیسیون روا داشته شود.

البته سوبول گفته که اپوزیسیون به مبارزه خود یعنی اعتراض ادامه می‌دهند و اقدامات دولت را در دادگاه به چالش می‌کشند و مقام‌های فاسد را با دادگاه روبرو می‌کنند.

روز پنجشنبه، ناوالنی در یک پست آنلاین گفت که همسر نخست وزیر جدید در ۹ سال گذشته حدود ۱۲ میلیون دلار به دست آورده با اینکه هیچ شغلی ندارد و از نخست وزیر جدید روسیه خواست تا بابت این مساله پاسخگو باشد چون وی رئیس سرویس مالیات روسیه است و احتمال یک فساد وجود دارد.

دیمیتری گودکوف، قانونگذار سابق که به سیاستمداران اپوزیسیون ملحق شده نیز بر این باور است که احتمال برگزاری یک انتخابات زودهنگام پارلمانی وجود دارد چون معتقد است که کرملین می‌خواهد بجای سال آتی، در ۲۰۲۰ انتخابات برگزار شود.

وی ادامه داد:‌ آنها در تکاپو هستند و می‌خواهند اصلاحات قانون اساسی با این پارلمان کنونی تصویب شود که به طور کامل در اختیار و کنترل دولت است، مشخص است که اینها استراتژی ما را تغییر می‌دهند.»

انتهای پیام