به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری، در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جامعه ایران متشکل از اقشار اجتماعی مختلف است که بر حسب جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه اقتصادی به اجزای مختلفی تقسیم می شود اما دغدغه مهم انقلاب اسلامی که عدالت یکی از مولفه های محوری آن محسوب می شود، این است که این تمایزات اجتماعی تبدیل به شکافی نابرابر نشود و تمامی افراد بتوانند فارق از تمایزات اجتماعی، در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت نمایند. همه جوامع در صورت بی توجهی به مقوله عدالت، در معرض خطر بزرگ طرد اجتماعی برخی اقشار قرار دارند و از این رو لازم است تا در سیاستگذاری، به صورت ویژه برای کاهش شکاف های اجتماعی تدابیری اتخاذ شود.
وی افزود: فقر مطلق، یکی از مهم ترین عوامل طرد اجتماعی محسوب می شود که برخی افراد در جامعه از برآوردن حداقل معاش خود ناتوان شده و بدین ترتیب، از امکان مشارکت اجتماعی محروم می شوند. اما نگاه کلی به فقر مطلق مانع از توجه به این امر می شود که برخی اقشار اجتماعی بیش از سایر اقشار، در معرض فرو افتادن به فقر مطلق قرار دارند. زنان، معلولان، روستاییان و...، در این زمره قرار می گیرد. بنابراین لازم است تا سیاست ها، حساسیت بیشتری به برخی اقشار در نظر داشته باشند.
شریعتمداری ادامه داد: در شرایط فعلی اجماع لازم در این خصوص در عرصه سیاستگذاری کشور ایجاد شده است و با ارتباط مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون زنان مجلس، تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است.
وی افزود: در مورد سیاست تبعیض مثبت برای برخی اقشار می توان به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسائل زنان خصوصا زنان سرپرست خانوار اشاره کرد. با توجه به مسائل موجود، تشکیل سازمانی تخصصی برای ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می توان سازوکاری در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره ای در این حوزه که توسط سازمان های حمایتی صورت می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. به علاوه سیاست های بیمه ای در مورد زنان نیز مورد توجه این وزارتخانه است و تا پایان سال گذشته، ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان و دختران روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و حدود ۱۹۰۰ نفر نیز در سال ۹۸ در حوزه تامین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. در مورد اجرای بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها نیز ۵۱ هزار نفر از زنان جامعه شهری بین ۱۸ تا ۵۰ سال تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.
وزیر رفاه گفت: در زمینه معلولان، قانون حمایت از حقوق معلولان در عرصه تقنین، شاهد یکی از مترقی ترین قوانین در کشور بودیم اما تنها کمتر از یک دهم اعتبارات پیش بینی شده در این قانون، برای مداخله در مورد مسایل جامعه بزرگ معلولان، اختصاص داده شده و این امر مشکل بزرگی محسوب می شود. تامین مسکن معلولان یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه برای معلولان است که تاکنون ۶۵۲۰ خانه معلولان تحویل داده شده و برای ساخت ۶۸۰۰ خانه نیز با حمایت خیرین تامین اعتبار شده است.
وی افزود: شکاف روستا و شهر، یکی از شکاف های مهم در کشور می باشد و این وزارتخانه تلاش نموده تا با سیاست های بیمه ای در جهت رفع این شکاف گام بردارد. تاکنون ۲۵ درصد جمعیت روستاییان کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری قرار گرفته اند.
شریعتمداری گفت: در نهایت، استفاده از ظرفیت های مردمی برای مقابله با فقر مطلق مورد اهتمام این وزارتخانه است و هم اکنون، ۳ هزار و ۶۴۲ گروه خودیار در کشور فعال است. همچنین وام اشتغال روستایی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، شفاف سازی در نحوه اعطای وام های با سود ۴ درصد صورت گرفته است.
وزیر رفاه تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات اخیر، بیش از پیش نیاز به همراهی تمامی ارکان حاکمیتی و مردمی وجود دارد تا ضمن این که از تعمیق شکاف ها میان اقشار مختلف جلوگیری شود، برای کاهش فقر و رفع شکافهای اجتماعی گام برداشته شود.
