با این مقدمه به راحتی می توان نتیجه گرفت که سیاست و حکومت در ایران هیچ زمانی ضد زن نبوده و در یک رابطه دو طرفه زنان با سیاست و حکومت در ایران یک پیوند نزدیکی داشته اند. اینکه دولت نتوانسته در کنار سیاست و حکومت ابزار اجرایی رشد زنان را در این مسیر پر پیچ و خم به سمت قله مدیریت سیاسی و بالای سیستم بوروکرتیک کشور فراهم کند به ویژگیهای سترونی دولت در شرایط کنونی ایران مربوط می شود و عارضی است و قابل درمان. هم دولت باید درمان شود و هم هدف گذاری و برنامه ریزی زنان برای کسب رده های مدیریت دولتی و یا سیاسی کشور باید دقیق و همه جانبه باشد. در این یاداشت به اولی می پردازم.

بعد از معرفی وزرا به مجلس موجی از تعجب و ابهام در میان نه تنها فعالان توجه به حقوق زنان بلکه نخبگان و مراجع سیاسی پدید آمد و برای آنها مفهوم نیست که چرا دولت از ابزارهایی که بتوان به تقویت پایه های سیاسی اجتماعی نظام از طریق افزایش مشارکت پذیری نیمی از جمعیت کشور که علاقمند و گیوه ور کشیده هستند استفاده نمی کند؟ اولین وظیفه دولت ایجاد ساختارهای لازم در تمامی زمینه های سیاسی و اجتماعی کشور برای فرهنگ سازی، و نزدیک کردن شاخصهای جامعه به استانداردهای مطلوب و جهانی است. لذا دولت برای تحقق دو امر فرهنگ سازی و ارتقاء شاخصهای انسانی نه تنها باید سهمیه ای عمل کند بلکه سوبسید هم بدهد. بحث لزوم وزیر زن در دولت نه صرفا" اشغال پستی در سازمانهای اداری کشور بلکه اقدامی برای ایجاد خود باوری به این بخش مهم از جامعه، بهسازی سیاسی اجتماعی و ارسال پیام بهبود شاخصها به جامعه جهانی است.

قبلا" در یاداشت زنان و مشاغل مدیریتی! نوشتم " یکی از اصلی‌ترین راهبردهای اصلاح‌طلبی برای برنامه‌ریزی و تنظیم سیر تحولات کشور، چگونگی تقویت و حفظ کرامت انسانی شهروندان فارغ از مسائل جنسیتی و رشد کمی و کیفی روز افزون و با برنامه حضور بانوان در صحنه اجتماعی است. در این راستا تقویت کمی و کیفی نقش زنان در رده‌های مدیریتی سیاسی و بالای کشور یکی از برنامه های اصلاح‌طلبان است تا بانوان ایرانی بتوانند با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور موثرشان در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و استراتژیک و فرهنگ سازی، نماینده واقعی این بخش از جامعه باشند." در همانجا از سازمانهای مدنی و مردم نهاد، احزاب، سیاست‌مداران ، سیاست‌ ورزان ، جامعه نخبگی و مدیران کشور خواستم در این راه اهتمام داشته باشند و نظارت کنند تا در تحقق این نیت استفاده ابزاری از مدیران زن به هر دلیل و دست آویزی از سوی هر فرد حقیقی و حقوقی و مخصوصا" دولت که از نظر اصلاح‌طلبان محکوم است صورت نپذیرد. زیرا آنها صرفاً راهبرد مذکور را در راستای کرامت بخشی به زنان ایرانی و از طریق رشد تدریجی و آشنایی آنان با لوازم و ویژگیهای مدیریتی و رهبری سازمانها و سپس ارتقاء آنها به مدیریت بالای سیاسی کشور به منظور تعادل بخشی جامعه و تحقق نمایندگی راستین بخش مهمی از آحاد جامعه، مجاز می‌دانند و نه استفاده ابزاری از آنها.

تحقق این نیت اصلاح‌طلبان همانگونه که در بالا اشاره شد، در بخشهای مردم نهاد، از جمله بخش خصوصی، سازمانهای غیرانتفاعی و کسب و کار خلاقانه خارج از حیطه اختیار دولتها در جریان بوده و زنان بسیاری در این بخش‌ها اقدامات خوبی را شروع و با امیدواری و قاطعانه در صدد حل مشکلاتشان برای تداوم و اعتلای حضور خویش در جامعه هستند لذا اصلاح طلبان این روند کسب جایگاه مناسب توسط زنان را نظاره و با مشارکت فعال و تزریق امیدواری، انگیزه، ایده و مهمتر از آن تهیه ادبیات مورد نیاز و صد البته پاسخ‌گویی به نیاز روز افزون جامعه برای حل مشکلات این راه از تقویت نقش سیاسی اجتماعی زنان حمایت می کنند. بنابراین آنها علاقه‌مند بوده و هستند که دولت دوازدهم در صدد تحقق این راهبرد اصلاح‌طلبی از طریق رشد طبیعی زنان شاغل در سازمانها و نهادهای دولتی زمینه رشد بیشتر کمی و کیفی آنان را از طریق سرمایه گذاری در آموزش آنان و توجه به رشد طبیعی آنان برای جلوگیری از هرز رفتن این نیروی عظیم اجتماعی را فراهم نماید.

متاسفانه عدم معرفی وزیر زن به مجلسی که بیش از یکصد و پنجاه نماینده آن درخواست کردند رئیس جمهور دست به چنین اقداماتی بزند و در حالیکه برای پاسخگویی به چنین نیازی در جامعه دست به جابجایی چند تن از زنان معاونین رئیس جمهور زده شد که این نیز خود عذر بدتر از گناه بود. زیرا عدم تخصیص جایگاه مناسب به زنان در دولت و مشخصا" منتفی شدن انتخاب وزیر زن و عدم رشد واقعی کمی و کیفی زنان در چنین سطوحی هم زنان را از دولت مایوس کرده است و هم فعالان بخش زنان را با سردرگمی روبرو کرده است و آنها نمی توانند در رویارویی دولت با مشکلات همراه دولت باشند. و متاسفانه دولت هم اطلاع رسانی نمی کند و بطور شفاف نمی گوید مشکلش برای عدم انتخاب وزیر زن چیست؟ و چرا رئیس جمهور به چنین وادی مبهمی که کورسویی هم در آن دیده نمی شود قدم نهاده است؟

بسیاری از فعالان زنان معتقدند از آنجا که این تابو قبلا" شکسته شده بود و در کابینه های قبلی در ایران وزیر زن حضور داشته الان عدم تخصیص چنین پستی به آنان نه تنها از جهت شکلی به نوعی پس رفت واگذاری نقش در سطوح سیاسی به این بخش از جامعه است، بلکه از جهت محتوایی روند کسب حقوق و فرصتهای برابر،مساوی ومشابه را نیز به تاخیر می اندازد تا به تدریج جامعه ایران بر اساس شایستگی های زنان و مردان و فارغ از دید جنسیتی قواره بندی شده تا به افزایش انسجام و وحدت ملی برای حل مشکلات فراوان جامعه انجامد. دولت یازدهم هنوز بار منفی کابینه بدون وزیر زن را دارد همچنان بر دوش می کشد. این مطالبه افکار عمومی بود و علیرغم وعده های داده شده در این زمینه متاسفانه با امید و تمایلات جاه طلبانه آنان بطور سازنده برخورد نشده و جا دارد اگر آنها در دوره بعدی دیگر به وعده های انتخاباتی اعتماد نکنند!

اما هم اکنون انتشار یک لیست مردانه از وزرا به ضرر رئیس جمهور و دولت آینده تمام شده است که با مشکلات زیادی روبرو است و باید عقبه اجتماعی خود و مخصوصا" بخش زنان را برای خود از هم اکنون تدارک می دید. دولت باید استراتژیک می اندیشید و این راه با قدرت ادامه می یافت تا بتواند از حضور زنان در اصلاح سیر تحولات سیاسی اجتماعی کشور استفاده نماید. دولت اگر راهبرد صحیحی برای خود ترسیم کند بدون درنگ برای حل هر یک از ابرچالشهای کشور پرداختن به حل فساد، توجه به نو آوری و خلاقیت و ریسک پذیری سه پایه اساسی چنین راهبردی هستند و چه کسی بهتر از زنان که بتوانند آب رفته از جوی را به جوی بازگردانند؟! پیشنهاد می شود برای جبران این نقیصه تمامی سازمانهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند شرایطی فراهم کنند که در پایان مدت این دولت در تمام سطوح مدیریتی از روسای دوائر و ادارات تا مدیران کل و معاونین وزیر از مدیران زن داشته باشند تا حداقل دولت بعدی بهانه فقدان و یا عدم تربیت مدیران رده بالای سیاسی و یا دولتی را مطرح نکند. انشاالله!

منبع: هفته نامه امید صلح شماره 12 مورخ 31.5.96