جمشید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به حذف تبصره بند سه مصوبه اخیر دولت مبنی بر «رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 الزامی است»، که آن مصوبه مربوط به میزان حقوق مقامات سیاسی و مدیران دولتی بود، اظهار داشت: با وجود حاکم بودن قانون، در صورتی این بند از مصوبه حذف بشود یا نشود، قانون لازم‌الاجرا خواهد بود و ذی‌حساب و دیوان محاسبات جلوی پرداخت حقوق بیش از حدود قانون را می‌گیرد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز اساسا به موجب قانون نظارت را اعمال می‌کنند.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مورد علت حذف تبصره بند 3 مصوبه دولت گفت: در ماده 75 و 84 قانون الحاق 2 حکمی در مورد نحوه پرداخت حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی انشاء شده که در سال 93 به تصویب رسید. 

وی ادامه داد: متعاقب آن سال 94، قانون مدیریت خدمات کشوری که یک قانون آزمایشی است، برای یکسال تمدید و در سال‌های 95 و 96 نیز تکرار شد. براساس رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عدالت اداری داده، قوانین آزمایشی زمانی که تمدید می‌شوند، قانون‌گذاری جدید تلقی شده و نسبت به قوانین قبلی، قانون مؤخر و حاکم محسوب می‌شوند. 

معاون رئیس‌جمهور افزود: در نتیجه قانون مدیریت خدمات کشوری که راجع به شرکت‌های دولتی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا آنها، حکم مشخص دارد، بر مواد 75 و 84 قانون الحاق 2 حاکم می‌شود که قبل از آن تصویب شده است. 

به گفته انصاری، در مورد شرکت‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال می‌شود، ولی شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی همچنان مشمول ماده 75 و 84 قانون الحاق 2 خواهند بود. 

وی ادامه داد: در زمان تصویب آیین‌نامه اخیر، توجه نشده بود که نوشتن رعایت ماده 75 و 84 قانون الحاق 2 مغایر حاکم بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت‌های دولتی است. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد اشکالات ایجاد شده با توجه این مغایرت عنوان کرد: زمانی که این مصوبه ابلاغ شد ذی‌حسابان شروع به سؤال کردند؛با توجه به اینکه در سال 94، ماده 84 حاکم نبوده و قانون مدیریت اعمال شده امسال با این مصوبه کدام قانون حاکم است؟ که در بررسی‌ها سازمان متوجه شد، بی‌دقتی در انشای تبصره صورت گرفته است، در نتیجه 2 کار می‌توانست صورت بگیرد. 

به گفته انصاری؛ برای شرکت‌های دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است و در شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی ماده 75 و 84 اعمال شود، یا اینکه بند مورد اشاره حذف شود که دولت تصمیم گرفت این بند را حذف کند تا قوانین خاص هرکدام اعمال شود. 

وی ادامه داد: حذف تبصره گفته شده منجر به برداشته شدن سقف حقوق‌ نمی‌شود، بلکه کاملاً موضوع فنی بوده تا مشکل و ابهام ذی‌حسابان حل شود. 

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمامی مصوبات دولت برای بررسی به هیأت تطبیق مصوبات می‌رود، تصریح کرد: این موضوع براساس اصل 138 قانون اساسی تکلیف بوده که تمامی مصوبات توسط رئیس مجلس از نظر انطباق با قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد و اگر مغایر قانون تشخیص داده شد، نسبت به لغو آن اقدام کند. 

انصاری در مورد سقف حقوق مدیران دولتی و غیردولتی بیان داشت: در مورد مدیران دولتی 11مرداد 95 مصوبه‌ای ابلاغ شد که سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون تومان و مقامات غیرسیاسی و مدیران دولتی 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد و این مصوبه کماکان برقرار و مبنای پرداخت حقوق مقامات و مدیران دولتی است. 

وی در پاسخ به این سؤال که حذف تبصره یادشده موجب برداشته شدن سقف حقوق مدیران نیست، گفت: این تبصره هیچ ربطی به سقف حقوق ندارد و شورای حقوق و دستمزد، حقوق‌ را به عدد تعیین کرده و همچنان اجرایی می‌شود.