به گزارش ایسنا، بحث اختصاص مالیات از کالاهای مخرب محیط زیست برای توسعه بازیافت موضوعی است که در ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز ذکر شده، اما به دلیل مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی طی ۱۲ سال گذشته اجرا نشده است؛ چراکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون" و از طرفی آئین‌نامه اجرایی، قانون محسوب نمی‌شود. اما حالا به نظر می‌رسد که بالاخره بعد از سال‌ها قانونی در شرف تصویب است که می‌تواند جان تازه‌ای به صنایع بازیافت دهد.
یکی از دو ماده این لایحه که مورد توجه فعالان صنعت بازیافت قرار گرفته ماده ۵ است که طبق آن «به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع از معافیت مالیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار هستند».
همچنین ماده ۶ لایحه «کمک به ساماندهی پسماندها» ماده دیگری است که اتحادیه صنایع بازیافت ایران خواستار تصویب آن است. این ماده می‌گوید که «تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند؛ در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست مکلف‌است با مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهای مزبور اقدام کند.»
در این رابطه توحید صدرنژاد - رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - در گفت‌گو با ایسنا، کمک به محیط زیست، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی را از جمله آثار مثبت تصویب مواد ۵ و ۶ لایحه «کمک به ساماندهی پسماندها» عنوان کرد و گفت: مواد ۵ و ۶ این لایحه سیاست‌های حمایتی مناسبی را در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در راستای حمایت از صنایع پردازش و بازیافت در بلندمدت پیگیری کرده است.
به گفته وی، تصویب ماده ۵ لایحه «کمک به ساماندهی پسماندها»، بدون اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند، بهانه‌ها برای عدم شفافیت فعالان فاقد مجوز را در این حوزه سلب می‌کند و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های بهداشتی و محیط‌زیستی بر فعالیت آنها خواهد شد.
صدرنژاد با بیان اینکه معافیت از مالیات کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند، اندکی از درآمد دولت می‌کاهد، تصریح کرد: در عوض این معافیت با جلوگیری از دفع غیراصولی پسماند در محیط زیست، موجب کاهش بخش قابل توجهی از هزینه‌های حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیستی کشور خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران همچنین با بیان اینکه رقابت‌پذیر کردن صنایع بازیافت ایران با رقبای خارجی، می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های کوچک در صنایع بازیافت شود، اظهار کرد: در این شرایط علاوه بر ایجاد مشاغل سبز و ارزش افزوده چشمگیر برای اقتصاد کشور، می‌توانیم با بازگرداندن محصولات بازیافت به زنجیره ارزش‌افزوده، مانع استخراج بی‌رویه مواد اولیه از معادن و منابع طبیعی شویم.
وی همچنین با اشاره به تاثیر تصویب ماده ۶ این لایحه در فعال شدن صنایع بازیافت کشور، تصریح کرد: شالوده نگاه استراتژیک کشورهای موفق جهان در مقوله مدیریت پسماند، مبتنی بر جلوگیری از زیان هنگفت و جبران‌ناپذیری است که در پی عدم فعالیت صنایع بازیافت در حوزه‌های سلامت، بهداشت و محیط زیست برجای می‌ماند که این موضوع، قانون‌گذاران کشورها را به طراحی و تدارک مشوقهای لازم و کافی برای تحرک و پویایی این بخش وادار می‌کند.
صدرنژاد در پایان خاطرنشان کرد که صنایع بازیافت ایران با قابلیت تولید سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده ضمن جلوگیری از انتشار سالانه ۲۲ میلیون تن گاز گلخانه‌ای، می‌تواند در سطح کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی پایدار ایجاد کند.
انتهای پیام
