وی افزود: احکام این پرونده‌ها بعضاً صادر شده و بعضی دیگر در شرف صدور است، اما این احکام خصوصاً اگر حکم اعدامی صادر شود که البته من تا کنون اطلاعی از صدور حکم اعدام ندارم، این احکام اعدام قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است و تا زمانی که فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور انجام نشده و حکم قطعیت پیدا نکرده نمی‌شود در ارتباط با ماهیت، وضعیت اجرا و همچنین در رابطه با محل اجرای حکم اظهار نظر کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم به عنوان مرجع قضایی در این حوزه اطلاع رسانی کنیم بعد از قطعیت دادنامه این کار صورت خواهد گرفت که البته با توجه به برگزاری دادگاه های علنی و استجازه‌ای که انجام شده چه بسا احکام قبل از قطعیت هم اطلاع رسانی شود اما آنچه که ما در مورد اجرا بخواهیم سخن بگوییم موکول به قطعیت این احکام است.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر حکمی صادر شده باشد که البته بنده اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم، قطعاً این حکم در مورد احکام اعدام قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد و بایستی آن زمان اعلام نظر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که حکم کدام یک از پرونده‌های مفسدان اقتصادی صادر شده است گفت: در جلسه‌ای که داشتم خبر کلی این مطلب را دارم و هنوز از جزئیات این خبر اطلاع دقیق نگرفته‌ام و به لحاظ اهمیت پرونده های موضوع مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی احکام صادره را معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه انجام خواهند داد.