به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی ؛ خبرگزاری دولتی آناتولیِ ترکیه با انتشار گزارشی اعلام کرد با آغاز عملیات نیروهای پلیس ترکیه در سراسر کشور، از جمله استان مرکزی قونیه و آنکارا، در روز پنج‌شنبه (6 آبان)، دست‌کم 45 تن از این خلبانان دستگیرشدند.

این خلبانان مظنون به ارتباط با گروهی هستند که فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی و مخالف دولت ترکیه، آن را رهبری می‌کند.

گولن که سال‌هاست در تبعیدی خودخواسته در امریکا به سرمی‌برد، پیشتر بارها اعلام کرده‌ که ارتباطی با کودتای نافرجامِ ترکیه نداشته‌ است، اما رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این شخصیت را متهم اصلی کودتا می‌داند.

 کودتای نافرجام در ترکیه از بامداد 26 تیر آغاز شد. کودتاچیان همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند کنترل امور را در دست گرفته‌اند. در پی این اقدام، اردوغان حامیان خود را به حضور در خیابان‌ها فراخواند و در نهایت کودتا با شکست روبرو شد.

خبرگزاری دوغانِ ترکیه در گزارشی اعلام کرد اتهامات ذکر‌شده در حکم بازداشت خلبانان شامل مواردی نظیر «نقض قانون اساسی»، مشارکت در «شورش مسلحانه علیه جمهوری ترکیه»، و همچنین «اقدام از جانب سازمان گولن» می‌شود.

آناتولی گزارش داد که جستجو برای یافتن برخی از خلبانان در پایگاه هوایی قونیه، جایی که پیشتر ده‌ها نفر به ظن ارتباط با سازمان گولن دستگیر شده‌بودند، ادامه دارد.

رسانه‌های ترکیه هفته‌ی گذشته اعلام کردند که 47 افسر نظامیِ مستقر در این پایگاه به ظن ارتباط با جنبش گولن دستگیر شدند. براساس گزارش دوغان، 29 تن از این افسران بعداً تحت بازداشت قرار گرفتند.

از زمان شکست کودتا در ترکیه، بیش از 35 هزار نفر به ظن ارتباط با گروه گولن دستگیر شدند که از این میان نزدیک به 26 هزار تن آزاد شده، اما تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

براساس اعلام مقامات ترکیه، تاکنون 82 هزار نفر در ارتباط با وقوع کودتا در ترکیه مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

ده‌ها هزار نفر از مردم که در قوه‌ی قضائیه، ارتش، آموزش‌و‌پرورش و رسانه‌های ترکیه مشغول به‌کار بودند، طی این مدت به اتهام ارتباط با جنبش گولن از کار معلق و یا اخراج شده‌اند.

سرکوب‌ها پس از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، با انتقادات شدید رهبران کشورهای اروپایی و سازمان‌های حقوق‌بشری مواجه شده‌است. آن‌ها از اردوغان خواسته‌اند که در چارچوب حاکمیتِ قانون عمل کند. 

انتهای پیام/