به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، «نسیم آنلاین» نوشت: لایحه برنامه ششم چند وقتی است که موضوع مناقشه میان دولت و مجلس است. بسیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس معتقدند که این لایحه تطابقی با اقتصاد مقاومتی ندارد. عدم توجه لایحه برنامه ششم توسعه به موضوع مهم صادرات غیرنفتی و تولید در دولت یازدهم و تفکر اینچنینی در برنامه ششم توسعه بهانه‌ای شد تا گروه اقتصادی «نسیم آنلاین» به سراغ دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان برجسته کشورمان برود و نظر وی را در این خصوص جویا شود:

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می‌خواستم نظرتان را درباره تناقضات موجود بین بندهای مختلف لایحه برنامه ششم بدانم؟ همان طور که مستحضرید برای مثال در بند اول ماده ۱۰ این لایحه بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود تاکید شده، اما در ماده دیگری از این برنامه همچنان بر ادامه تصدی گری تاکید شده است. سوال این جاست که چگونه قرار است حجم دولت 15 درصد کاهش یابد؟

در ابتدا بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که طبق اصل ۴۳ و ۴۴  قانون اساسی وظایفی که باید دولت انجام داده و طبق لایحه برنامه ششم قرار است انجام ندهد بر عهده چه کسی خواهد بود؟ آیا بخش خصوصی؟ این در حالی است که حتی یکی از این صنایع، مؤسسات و شرکت هایی که واگذار کردیم یک گزارش  از عملکرد خود ارائه ندادند که این موضوع بر خلاف قانون اساسی است.

ضمن اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی وظایف دولتها را از لحاظ بخش دولتی کاملا مشخص کرده است، اما با این حال عده‌ای آمدند و بدون ارائه هیچ گزارشی هزار کارخانه را در اختیار بخش خصوصی گذاشتند. در نهایت هم مشخص نشد نتیجه این واگذاری ها چه شد بلکه صرفا یک عده پولدار شدند، یکی از همین افراد از کارخانه‌هایی که مالک شد هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد اما وقتی عملکرد وی را بررسی می کنیم می‌بینیم  حقوق کارگران را نداده و به خاطر وجود سود در فروش زمین های کارخانه ، عموما این کارخانه‌ها تعطیل و زمین های آن نیز فروخته شده است.

 از جمله این موارد کارخانه ارج و چند کارخانه دیگر است. این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های جاری در کشور تحت تأثیر سیاست های صندوق بین المللی پول تحت عنوان تعدیل اقتصادی که آقای هاشمی رفسنجانی بنیان آن را در ایران گذاشت قراردارد. اینکه دولت هر چه قدر ممکن است کوچکتر شده و نهادها و سازمان های دولتی به هر روشی با هم ادغام شوند. اما سؤال این است که وقتی چنین شود چه کسی وظایف دولت را انجام می دهد؟  برای مثال طبق اصل ۴۳ قانون اساسی باید برای همه ملت ایران مسکن، خوراک، پوشاک، کار، بیمه، درمان، بهداشت و آموزش فراهم شود.

اما وقتی همه چیز به بخش خصوصی واگذارشود چه کسی این وظایف را بر عهده خواهد گرفت. خصوصا الان که می بینید کارخانه ها، بیمارستان ها و نهادهایی آموزشی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است. در حالیکه بخش خصوصی به دنبال سود حداکثری است اما دغدغه عمده بخش دولتی ثمربخشی و اجرای عدالت است.

حتی اگر این مباحث کارشناسی شده هم باشد کل کار درست نیست، چرا که موضوع مهم پاسخگو بودن دولت در برابر حقوقی است که قانون اساسی ایران برای افراد جامعه پیش بینی کرده است. همان‌طور که در سال‌های گذشته هم دیدیم هرچند وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن و بازرگانی یا تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی با یکدیگر ادغام شدند اما عملا هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و این وزارت خانه ها در هیچ کدام از اهدافشان موفق نبودند.

یکی از انتقاداتی که درباره لایحه برنامه ششم توسعه مطرح است  موضوع کلی گویی‌ها و عدم منطقی بودن برخی از هدف گذاری‌ها در این برنامه است. برای مثال در ماده اول این لایحه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح شده است در حالیکه که در ابتدای سال 95، بخش مسکن به عنوان بخشی که بیشترین ارتباط پیشین و پسین را با سایر صنایع داشته و در سبد سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را دارد، رشد منفی 8.8 درصدی را تجربه کرده و رکود مزمن اقتصادی حاکم بر سایر بخش‌ها بسیار محرز است؟ نظر جنابعالی  در خصوص این بند و پیش بینی رشد 8 درصدی در 5 سال آینده چیست؟

من فکر می‌کنم اعلام این عدد کاملا تخیلی و بر پایه حدس و گمان است! متاسفانه این افراد نمی خواهند واقعیات اقتصاد ایران را بشناسند. تصور نویسندگان و تدوین کنندگان لایحه برنامه ششم که اتفاقا آقای روحانی هم چند باری به این موضوع اشاره کردند این است که وقتی ما امتیازاتی به خارجی ها بدهیم ، با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران اقتصاد ایران رشدهای بالایی داشته و توسعه اقتصادی ایران تسهیل می شود.

 متاسفانه به نظر می رسد برخی از مسئولین ما نه تاریخ خودمان و نه تاریخ دیگران را نخوانده و از آن بی اطلاع هستند.  وگرنه کدام کشور با آوردن سرمایه‌های خارجی بدون مدیریت و توجه به ظرفیت‌های درونی خود توسعه پیدا کرده است؟ ضمن اینکه فکر می‌کنید خارجی‌ها برای چه هدفی به ایران می‌آیند؟ آنها هم مثل سرمایه دارهای ایرانی دنبال حداکثر سود خود هستند که سود حداکثری در ایران نیز در نفت خام، پتروشیمی و واردات است.

آقای دکتر به عنوان آخرین سوال می خواستم نظرتان را درباره تناقضات موجود در لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدانم؟

به نظرم مهم ترین تناقض موجود این است که مسؤلین ما اصلا الگوی اقتصادی قانون اساسی را قبول ندارند، یعنی مسئولین ما در راستای الگوی اقتصادی که در اندیشه های حضرت امام بوده یا الگوی اقتصاد مقاومتی که رهبری نظام آن را ابلاغ کردند (و اصلا شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که منظور داشتن استقلال در همه زمینه ها است)، حرکت نمی کنند.  

امام در وصیت نامه‌شان تعریفی از واژه توسعه ارائه کردند که طبق آن  توسعه عبارت از: خودشناسی، خودکفایی و استقلال در تمام زمینه ها است؛ سوال این است که چرا ایشان از واژه خودشناسی کرده اند؟ به نظرم وقتی کسی که می خواهد کشور را اداره کند اگر خودش را نشناسد، معلوم است به اقتصاد و سایر مسائل جاری کشور نیز صدمه می زند.

همان طور که امروز می بینیم مسؤلین به جای اینکه در آمدهای حاصل از فروش نفت را در خدمت توسعه کشور قرار دهند در خدمت توسعه خارجی ها قرار داده‌اند. به طوریکه تقریبا فقط نفت خام صادر کرده و صادرات غیرنفتی مان تعطیل است. متاسفانه همین امروز میبینیم که در دولت یازدهم وضعیت صادرات غیرنفتی خیلی خراب است و کشور با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه میشود. طبق آمارهای رسمی گمرک در همین شش ماه نخست امسال حدود 500 میلیون دلار صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده است که یک فاجعه است! عدم حمایت دولت از صادرات و حمایت از واردکنندگان بسیار مشکوک است، لذا در این باره اقدامات مقتضی باید صورت گیرد. امروز متاسفانه دولت از صادرکنندگان حماتی نمیکند و همین موضوع باعث شده تا صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم افت فاحشی را تجربه کند. الان صادرکنندگان از دولت گلایه دارند که چرا آنها را همراهی نمیکند. اینها مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حالا مسؤلینی که اصلا نمی دانند استقلال اقتصادی یعنی چه گاها نظراتی می دهند که خود این نظرات نوعی براندازی اقتصاد ایران است. برای مثال وقتی می گویند همه چیز اقتصاد ما وابسته به برجام است یعنی عملا می گویند: این تحریم ها ما را نابود کرده و ما نیز قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. البته عملا هم هیچ کاری نکردند و دلیل اصلی ضعف‌های خود را تحریم ها دانستند. در حالیکه اتفاقا تحریم ها یک فرصت طلایی در اختیار ایران قرار داده بود. درست مانند زمان جنگ که بعد از تحریم های نظامی شدید علیه ایران صنایع دفاعی ایران رشد بسیار قابل توجهی داشته که همین موضوع امنیت کشور را تضمین کرده است. برای مثال وقتی یک موشک ساخته می شود ۳۰۰۰۰ قطعه نیاز است ولی برای ساخت یک اتومبیل 3000 قطعه نیاز است، یعنی ما می توانیم 30000 قطعه را تهیه و تولید کنیم اما نمی توانیم 3000 قطعه را تهیه و تولید کنیم؟ به نظرم مسؤلین تعمدا و بر اساس منافع شخصی یا گروهی می خواهند به نفع واردکنندگان عمل کنند.  

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.