گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال ۱۳۹۵ با ۱۲.۸ درصد رشد از رقم ۱۷۴۷ هزار میلیارد ریال به ۱۹۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، ۷۲.۴ درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است. 

 

اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی به‌طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی است که به اصلی‌ترین سوالات نظیر این‌که دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ نمی‌دهد، اما برآوردها نشان می‌دهد که از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال ۱۳۹۵  حدود ۸۷۲ هزار میلیارد ریال (۴۴.۲ درصد) صرف هزینه‌های پرسنلی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد. 

 

حدود ۳۴۵ هزار میلیارد ریال (۱۷.۴ درصد) از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال ۱۳۹۵ شامل صندوق بازنشستگی ۱۴۲ هزار میلیارد ریال، ۱۳۱ هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۷۲ هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد. 

 

براساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور طی ۷ سال آینده، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی (لشگری، کشوری و تامین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق‌ها به منابع عمومی دولت بیشتر خواهد شد و سهم آن از ۱۷.۴ در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۴ به حدود ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه‌های پرسنلی (متوسط ۱۰ سال اخیر ۴۲.۳ درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (۳.۶۵ درصد) آنگاه در ۷ سال آینده حدود ۹۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. 

 

بررسی وضعیت هزینه‌های پرسنلی و صندوق‌های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی، چشم‌انداز خوبی را پیش‌روی نظام مالی و اداری کشور قرار نمی‌دهد. بنابراین لازم است راهکارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی اتخاذ شود. 

 

آمارها نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال ۱۳۹۴ با ۱۱.۱ درصد رشد از رقم ۱۴۹۳ هزار میلیارد ریال به ۱۷۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، ۶۵.۵ درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است. 

 

بر این اساس در حال حاضر اتخاذ تصمیمات قانونی عمدتا یک‌جانبه، برای کاهش سن بازنشستگی و در رابطه با حقوق و مستمری مشترکین نظام‌های بازنشستگی در بخش‌های کشوری، لشگری، کارگری، منابع مالی، صندوق‌های مربوطه را به‌طور جدی تهدید و آنها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو ساخته است. همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم «بازنشستگی» به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوطه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و عدم استقبال کارکنان دولت از طرح‌های خروج از خدمت زودرس به جهت مشکلات اشتغال مجدد و عدم رضایت کارکنان دولت از خدمات بازنشستگی از چالش‌های فراروی نظام‌های خروج از خدمت کارکنان دولت است. 

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد متوسط سن بازنشستگی از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۳ به غیراز موارد استثنا ۵۲ سال بوده است که با توجه به افزایش سن امید به زندگی در اکثر کشورهای جهان و کشور ایران و اینکه باید سن بازنشستگی را متناسب با تغییرات جمعیتی افزایش داد، می‌توان گفت سن بازنشستگی در ایران پایین است. از جمله راهکارهایی که برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.