به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه نوردیک مانیتور، چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل شامل لوچیانو هازان، گزارشگر ارشد کارگروه ناپدید شدن غیرداوطلبانه یا اجباری؛ فیلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه حقوق انسانی مهاجران؛ فینولا نیه لاین، گزارشگر ویژه بهبود و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حین مقابله با تروریسم؛ و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نامه مشترکی را از جانب سازمان ملل به دولت ترکیه فرستادند.
هدف این مقام‌ها ابراز نگرانی درباره اجرای سیستماتیک "آدم‌ربایی‌های فراقانونی مورد حمایت دولت آنکارا" و بازگرداندن اجباری اتباع ترکیه از چندین کشور دیگر به ترکیه بوده است. آن‌ها در این نامه به ابراز نگرانی‌های خود درباره امنیت شخصی و تمامیت افراد دیپورت شده و همین طور افراد در معرض خطر اخراج از کشورهای ثالث پرداختند.
این گزارشگران سازمان ملل از دولت ترکیه خواستند تا اطلاعات بیشتری درباره عملیات‌هایش طی همکاری با مقام‌های کشورهایی شامل افغانستان، آلبانی، جمهوری آذربایجان، افغانستان، کامبوج، گابن، کوزوو، قزاقستان، لبنان و پاکستان به جهت ربودن، دستگیر کردن خودسرانه، در بازداشت قرار دادن، ناپدیدسازی اجباری و یا شکنجه دست‌کم ۱۰۰ نفری که مظنون به همکاری با جنبش گولن/هیزمت بوده‌اند، ارائه کند.
این جنبش منتقد دولت ترکیه بوده و به نظر می‌رسد جدیدترین قربانی دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. علاوه بر آن، این گزارشگران دولت ترکیه را به "سرکوب" هرگونه تحقیقات موثر و مستقل درباره این سوء استفاده‌ها متهم کردند.
در متن این نامه آمده است: دولت ترکیه طی همکاری با کشورهای دیگر، بر اساس گزارش‌ها، اقدام به انتقال اجباری بالغ بر صد تبعه ترکیه‌ای به کشور ترکیه کرده است، در حالی که از این ۱۰۰ نفر، ۴۰ تن در معرض ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و تقریباً در خیابان‌ها و یا در خانه‌هایشان در دیگر نقاط جهان ربوده شده‌اند و در موارد متعدد هنگام ربوده شدن همراه با کودکانشان بوده‌اند.
نوردیک مانیتور قبلا هم گزارش کرد که چطور محتوای توافق‌های امنیتی ترکیه به موازات تغییر شکل قوانین ملی این کشور تغییر یافته‌اند و اسناد جدید حاوی یک سری جملات مبهم کپی پیست شده با هدف سرکوب مخالفان دولت در خارج از این کشور هستند و طبق پژوهش‌های انجام شده از سوی نوردیک مانیتور، دولت رجب طیب اردوغان مکانیسم‌های امنیتی بین‌المللی را یک "ابزار مناسب برای آزار سیاسی در خارج از این کشور" تلقی می‌کند.
در ادامه نامه مذکور عنوان شد: دولت ترکیه به امضای توافق‌های دوجانبه همکاری امنیتی با چندین کشور اقدام کرده که ادعا شده حاوی ارجاعات کلی و مبهم به مبارزه با تروریسم و جرایم فراملیتی هستند. منابع مدعی شده‌اند که این توافق‌ها مخصوصاً جمله‌بندی مبهم داشته‌اند تا اجازه به اخراج و یا ربودن هر کسی را که یک ریسک امنیتی تلقی شود، از کشورهای ثالث طرف این توافق‌ها دهند. در ظاهر ارتباط آشکاری میان زمانبندی عملیات‌های ادعا شده وجود دارد و اکثر آن‌ها و نه همه آن‌ها در عرض دو سال بعد از اجرایی شدن این توافق‌ها انجام شده‌اند. به عنوان مثال اتهاماتی مطرح شده‌اند مبنی بر این که ترکیه توافق‌های محرمانه با چند کشور شامل جمهوری آذربایجان، آلبانی، کامبوج و گابن امضا کرده و در آن‌ها چندین عملیات طبق گزارش‌ها اتفاق افتاده‌اند.
نویسندگان این نامه گفتند از این کشورها خواسته‌اند درباره مقام‌های مسئول خود به خاطر نقششان در اجرای عملیات‌های آدم‌ربایی ترکیه تحقیق کرده و مفاد توافق‌های پنهانی امضا شده با ترکیه در این خصوص را فاش سازند.
در متن نامه آمده است: به نظر می‌رسد ترکیه چند سری توافق‌های محرمانه همکاری امنیتی با کشورهای دیگر با هدف تسهیل و تسریع شناسایی و بازداشت اتباع ترکیه‌ای مظنون به وابستگی به جنبش گولن/هیزمت امضا کرده است. ما با به کارگیری اصل مشروعیت، تاکید می‌کنیم هرگونه توافق بین دولتی و یا سازوکارهای بین دولتی که اجرایشان منجر به مداخله اساسی در حقوق بشر شود، باید به طور علنی در دسترس باشند تا افراد دیگر اجازه شناخت مفاد چنین توافقاتی را یافته و عملکردشان را مطابق با آن تنظیم کنند.
این نامه مشترک همچنین به افشای استفاده "فریبکارانه" فرستادگان دولت اردوغان از تاسیسات دیپلماتیک و تاکتیک‌های آن‌ها برای "دسیسه‌چینی" در خصوص اخراج اتباع ترکیه پرداخته و گفته است: به موازات این توافق‌ها به نظر می‌رسد که مقام‌های ترکیه‌ای با هدف تسهیل انجام بازداشت‌های سریع در خارج از این کشور بر طبق گزارش‌ها، شهروندی یا گذرنامه‌های افراد هدف را فسخ کرده‌اند.
علاوه بر آن، این گزارشگرهای سازمان ملل با ارجاع به سخنان مقام‌های ترکیه این حقیقت را فاش کردند که بالغ بر ۱۰۰ عضو جنبش گولن از سوی سازمان اطلاعات ترکیه در خارج از این کشور ربوده شده و در راستای عملیات سیستماتیک تعقیب جهانی دولت ترکیه به این کشور بازگردانده شده‌اند.
در نامه مذکور عنوان شد: مقام‌های ترکیه نه فقط مسئولیت مستقیم خودشان را در تداوم و تسهیل آدم‌ربایی‌ها و نقل و انتقال‌های غیرقانونی تصدیق کرده‌اند، بلکه همچنین متعهد به اجرای عملیات‌های محرمانه بیشتر در آینده شده‌اند. در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ ادعا شد که سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در یک کنفرانس خبری بیان داشته، دولت به عملیات‌هایش علیه جنبش هیزمت مشابه با عملیات در کوزوو (۲۹ مارس ۲۰۱۸) ادامه خواهد داد.
طبق این نامه وابسته به سازمان ملل، سازمان اطلاعات ترکیه یک اداره جداگانه با مأموریت اجرا و یا تسهیل عملیات‌هایی در خارج از این کشور تشکیل داده و اتباع ترکیه‌ای بعد از تشکیل این اداره در تعداد بالا در چندین کشور دیگر کم‌کم ناپدید شده‌اند.
در این نامه عنوان شد: در سال ۲۰۱۷ سازمان اطلاعات ترکیه یک اداره جداگانه با هدف اجرا و یا تسهیل عملیات‌های خارجی تشکیل داد و گمان برده می‌شود که دولت این کشور پنج میلیون دلار آمریکا را به این اداره اختصاص داد و همین طور بر طبق ادعاها، از این پول برای پرداخت مبالغی به چندین گروه غیر قانونی یا مجرم دیگر در راستای دستیابی به "اهداف" مطرح شده استفاده شده است. مشخص شد که بعد از تشکیل این اداره اتباع ترکیه‌ای در تعداد بالا در چند کشور شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، گابن، عراق، قزاقستان، مالزی، مولداوی، مغولستان، میانمار، پاکستان، قطر، عربستان، سودان، اوکراین و چندین کشور دیگر ناپدید شده‌اند.
انتهای پیام
