سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصاد گفت: تا امروز ۵ هزار ۵۰۰ شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد صادر شده و اگر سازمانی در ارائه مجوز تاخیر داشته باشد خود سامانه خودکار مجوز را صادر می کند.
او تصریح کرد: در حال حاضر قانون مجوز کسب و کار به صورت خودکار باز است. در حال حاضر ۹۹ درصد مجوز ها از سوی سازمان و وزارتخانه ها ارائه شده که امیدواریم ۳ سازمان و ارگان هم هر چه سریعتر شرایط تسهیل مجوز ها را فراهم کنند.
سیاح افزود:در حال حاضر ۴ هزار ۲۰۰ مجوز صادر کرده ایم که ۲۰۰مجوز هنوز به سامانه متصل نشده اندهمه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا مجوز الکترونیکی دریافت می کنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا مجوز الکترونیکی کاملا دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سیاح گفت: ۴۸۵ عنوان مجوز از میان هزار و ۲۹ عنوان مجوز تعیین شده با تاخیر با حدود ۲۴۰ هزار درخواست مواجه شده بود که از این تعداد برای ۱۳۰ هزار درخواست، مجوز صادر شده و ۱۱۰ هزار درخواست در صف صدور قرار گرفتهاند و بتدریج در بانک کسب و کار هم درج میشوند.
سیاح همچنین تصریح کرد: در حال حاضر بخش اعظمی از مجوزهای صادر شده مجوزهای صنفی هستند که از میان ۸۰۰ صنف مختلف، صنف مشاوران املاک و عرضهکنندگان پوشاک بیشترین تعداد مجوزها را به خود اختصاص دادهاند.
این مقام مسئول حذف امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای کسب و کار را به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در این زمینه برشمرد و پیرامون آن توضیح داد: تا قبل از تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب و کارها، در بخشهای گردشگری و حمل و نقل کمیسیونهای خاصی وجود داشت که روند اخذ مجوز برای کسب و کارهای نوپای این بخشها را تایید و یا رد میکردند. با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، این نوع کمیسیونها و همچنین اعمال سلیقه افراد حاضر در آنها برای همیشه حذف شد.
در ادامه زنگنه عضو کمسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت:در واقع هدف از قانون مجوز های تسهیل کسب و کار تجمیع مجوزها بود به طوری که کاهش هزینه ،رفت آمد و غیره صورت گرفت و صدور مجوز به صورت یکپارچه انجام گیرد.
زنگنه گفت: براساس ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغهای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمیکند.
ایننماینده مجلس افزود: متأسفانه در یک سال گذشته صنوف مختلف به دنبال آن هستند تا خود را از شمول این قانون رها کنند جالب آنکه خودشان از اینکه رتبه کسب وکار در ایران مناسب نیست گلایه می کنند.
همچنین در ادامه آذری بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کشور گفت: این فرایند یک فرایند مطلوب است که در وزارت اقتصاد صورت گرفته است. در این سازمان بازرسی هایی صورت گرفته است و همچنین برنامه هایی در این زمینه در حال اجراست.
او افزود: متاسفانه برخی از دستگاه ها از اینقانون سرپیچی می کنند. ما در این خصوص هشدارهایی داده ایم و در اینخصوص برای ارگان هایی که از قانون سرپیچی کنند پرونده تشکیل داده ایم.
آذری بیان کرد: ما با دستگاه های متخلف بدون اغماض برخورد خواهیم کرد و تا پایان سال گزارش کاملی از نحوه برخورد با مدیران و دستگاه های متخلف ارائه خواهیم کرد.
خبرنگار:رضا زارع
12094104