حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش تقاضای نقدینگی در کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری باید حمایت از تولید و بسترسازی برای رونق اقتصادی در کشور مدنظر باشد. در همین راستا، ساماندهی سازوکار‌های اعطای یارانه به مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سال‌های طولانی یارانه در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. هدف این بود که اقلام اساسی با قیمت مناسب به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. اما در عمل بسترسازی برای رانت و فساد صورت گرفت.

ارز ترجیحی به عنوان یک رانت مطرح است که زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم از بین برد و شرایط نابرابر رقابتی ایجاد کرد. بر همین اساس، یکی از مطالبات بخش خصوصی طی سال‌های گذشته همواره موضوع حذف ارز ترجیحی بوده است. با توجه به اثراتی که حذف ارز ترجیحی در کشور دارد و این که عده‌ای در مقابل این اقدام ایستادگی می‌کنند، تا کنون دولت‌ها از حذف آن طفره رفته‌اند. اما دولت چهاردهم که با شعار ایجاد عدالت حداکثری روی کار آمد، تصمیم به حذف این ارز رانتی گرفته است.

فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی و اصناف از اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی به شدت استقبال کرده و از آن رضایت دارند. به گفته آنان، اعطای ارز ترجیحی به معنی ایجاد بستر رانت بود و رقابت نابرابری را در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کرد. 

در همین راستا فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی پیشنهاد بخش خصوصی در کشور بود که نهایتاً دولت چهاردهم تصمیم به اعمال آن گرفت، تصریح کرد: ارز ترجیجی بستر فساد و رانت را در کشور ایجاد کرده بود و به اقتصاد ملی ضربه می‌زد. به همین دلیل، فعالان بخش خصوصی همواره خواستار حذف آن بودند. حذف ارز ترجیحی یک تصمیم بسیار بزرگ در کشور است و دولت باید برای تمامی جزئیات برنامه منسجمی داشته باشد تا بتواند در عمل طرح را به خوبی پیش ببرد. 

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش تقاضای نقدینگی در کشور است. عرضه‌کننده نیازمند نقدینگی بیشتری است و در طرف مصرف‌کننده نیز افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد که نیاز به حمایت‌های دولتی وجود دارد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: حذف ارز چندنرخی با توجه به مشکلاتی که ایجاد می‌کرد، باید حذف می‌شد و امکان ادامه آن وجود نداشت. بنابراین، اقدام دولت در راستای حذف آن مثبت ارزیابی می‌شود.

شکرخدایی گفت: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از حذف ارز ترجیحی و نظام ارزی چندنرخی بسیار خوشحال هستیم و باور داریم که این اقدام در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی واقعی است. البته باید توجه داشته باشیم که حذف ارز ترجیحی به افزایش نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی منجر می‌شود. در این جا نیازمند همراهی شبکه بانک‌داری کشور هستیم که باید برایش چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه برای دولت نخواهد داشت. زیرا همان منابع مالی که برای ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، تماماً به صورت یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در کوتاه مدت ممکن است تورم و افزایش قیمتی رخ دهد که دولت و مردم باید با آن هماهنگ شوند. به هر حال، حاکمیت به دلیل این اثرات تورمی نمی‌توانست از حذف ارز ترجیحی چشم‌پوشی کند.