تقویت شورا‌ها به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی است

باشگاه خبرنگاران جوان-  خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد روز شورا‌ها در یادداشتی که در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشت نوشت: روز نهم اردیبهشت، روز تاسیس شورا‌های اسلامی شهر و روستا با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب، فرصتی مغتنم است تا بار دیگر اهمیت نهاد شورا را به عنوان یکی از ارکان مردمی بودن و مشارکت عمومی در نظام حقوقی کشورمان را یادآوری کنیم.

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا‌ها به عنوان یکی از مظاهر اراده مردم، نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های محلی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند. اصل هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند که "شورا‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند"، و این جایگاه رفیع نشان از اهمیت بی‌بدیل این نهاد دارد و تبلوری از نقش و جایگاه مردم در نظام دارد.

از منظر حقوقی، شورا‌ها نمایندگان مستقیم مردم در سطح محلی هستند؛ نهادی برخاسته از اراده عمومی که با تکیه بر اصل شفافیت، پاسخگویی و نظارت همگانی، به تنظیم امور شهری و روستایی می‌پردازد. تقویت شوراها، به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی و حاکمیت قانون است.

وظایفی که قانون برای شورا‌ها پیش‌بینی کرده، از مدیریت امور محلی تا نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در محدوده اختیاراتشان، نیازمند آگاهی حقوقی، رعایت عدالت و التزام عملی به سوگند خدمتگزاری مردم است.

بدیهی است شورا‌ها به عنوان نهالی نوپاتر در میان ارکان مختلف نظام اداری و سیاسی کشور، با چالش‌هایی نیز مواجه هستند، به طور مثال تاخیر در تاسیس نهاد شورا‌ها در قیاس با سایر ارکان، باعث شد برخی اختیارات و وظایف این نهاد مردمی به سایر دستگاه‌ها محول شود، در یکی دو دهه اخیر تلاش‌های زیادی برای حل این چالش اندیشیده شده و به صورت مشخص قانون مدیریت یکپارچه یا واحد شهری به عنوان راهی برای برون رفت از این چالش پیشنهاد شده، اما تا کنون در پیچ و هم دستگاه اداری کشور ناقص مانده است، به نظر می‌رسد مدیریت یکپارچه شهری و بازگشت وظایف ذاتی و اولیه شورا‌ها و مدیریت شهری علاوه بر کاستن از بار سنگین مسئولیت در سایر ارکان، اثرگذاری و نقش مردم را نیز در بسیاری از تصمیم گیری‌ها پررنگ‌تر خواهد کرد.

 از سویی باور دارم که ارتقای دانش حقوقی اعضای شورا، تدوین آیین‌نامه‌های کارآمد، و گسترش فرهنگ نظارت عمومی، سه رکن اساسی برای تقویت این نهاد ارزشمند است، ضرورت دارد با توجه به گسترش دایره دانش آموختگان رشته حقوق و وکلا، در ادوار آینده شاهد حضور داوطلبانی از جنس حقوق و وکالت در این نهاد تقنینی و نظارتی باشیم، نکته‌ای که اگر محقق شود بسیاری از چالش‌های حقوقی این نهاد را نیز حل و فصل خواهد کرد

در این روز، ضمن تبریک به تمامی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یادآور می‌شوم که پاسداری از حقوق مردم، مسئولیتی خطیر است که نیازمند تعهد، تخصص، پایبندی به اصول حقوقی و اخلاقی و باور عمیق به مبانی اسلام و انقلاب و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (دامه برکاته) می‌باشد.