هشدار جدی به بانک‌های ناتراز؛ ناترازی بانکی، موتور تشدید تورم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که اگرچه در ظاهر به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نحوه مدیریت منابع و مصارف آنها مربوط می‌شود، اما پیامد‌های آن بسیار فراتر از شبکه بانکی است و می‌تواند بر متغیر‌هایی مانند تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تولید اثر مستقیم و غیرمستقیم بگذارد.

بانک‌ها در اقتصاد ایران نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده دارند. از همین رو، هرگونه اختلال در وضعیت مالی بانک‌ها می‌تواند به کاهش توان تسهیلات‌دهی، افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و در نهایت تشدید فشار‌های تورمی منجر شود. در سوی دیگر، محدود شدن اعتباردهی به بخش مولد اقتصاد می‌تواند رکود را عمیق‌تر کرده و زمینه کاهش سرمایه‌گذاری و افت ظرفیت تولید را فراهم کند.

 ناترازی بانک‌ها چگونه به تورم منجر می‌شود؟

ناترازی زمانی رخ می‌دهد که میان منابع و مصارف بانک یا میان دارایی‌ها و بدهی‌های آن عدم تعادل پایدار ایجاد شود. در چنین شرایطی، برخی بانک‌ها برای انجام تعهدات خود ممکن است به استقراض یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند.

افزایش اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی، در صورت نبود سازوکار‌های مؤثر برای کنترل آن، می‌تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود. هنگامی که رشد نقدینگی از ظرفیت رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد بیشتر شود، بخشی از این عدم تعادل خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.

از این منظر، ناترازی بانک‌ها صرفاً یک مشکل حسابداری یا مدیریتی در داخل بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از کانال‌های ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد تبدیل شود.

پیش از این هم عباسپور کارشناس اقتصادی، درباره آثار این پدیده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفته بود: معتقد است ناترازی بانک‌ها تنها یک مسئله درون‌بانکی نیست، بلکه مستقیماً بر تورم و تولید اثر می‌گذارد. ناترازی بانک‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر تورم، به رکود تولید نیز دامن می‌زند؛ چرا که وقتی بانک‌ها ناتراز باشند، شبکه بانکی پویایی لازم را در بخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی از دست می‌دهد و این موضوع به تعمیق رکود منجر می‌شود.

این گزاره از آن جهت اهمیت دارد که بانک‌ها در اقتصاد ایران نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌ها بر عهده دارند. در اقتصادی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته به اندازه کافی جایگزین تأمین مالی بانکی شود، اختلال در ترازنامه بانک‌ها به معنای کاهش توان اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان است. در نتیجه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند، طرح‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتد و بخشی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده می‌ماند.

 ناترازی بانکی، همزمان تورم و رکود ایجاد می‌کند

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های ناترازی بانکی، ایجاد وضعیتی است که اقتصاد همزمان با دو مشکل تورم و رکود مواجه می‌شود. از یک سو، تأمین کسری منابع بانک‌های ناتراز می‌تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود و از سوی دیگر، ضعف ترازنامه بانک‌ها توان آنها برای تأمین مالی فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، منابع مالی به جای آنکه به سمت افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، ممکن است صرف جبران ناترازی‌ها و پوشش تعهدات گذشته شود. بنابراین، حتی در شرایطی که حجم تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند، لزوماً به معنای افزایش تأمین مالی مؤثر تولید نیست.

این مسئله نشان می‌دهد که برای کنترل تورم، تنها تمرکز بر رشد نقدینگی کافی نیست و کیفیت ترازنامه بانک‌ها، نحوه خلق اعتبار و محل مصرف منابع بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هشدار رئیس کل بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز

در همین راستا، شب گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی از تشدید نظارت بر بانک‌ها خبر داد و افزود: یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست در صورت تداوم ناترازی برخی بانک‌ها، این بانک‌ها با برخورد‌های شدیدتر از جمله انحلال رو‌به‌رو خواهند شد باید بپذیریم که نظام بانکی ناترازی‌ها جدی دارد.

او افزود: بانک ایران زمین ۱۱۴ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت که با دستور رئیس محترم قوه قضاییه ۷۵ همت از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت دیگر هم تا دو ماه آینده منتقل می‌شود هر بانکی برنامه اصلاحی بدهد کمک می‌کنیم و اگر اصلاح نشوند، منحل می‌کنیم و اصلاً مماشات نداریم همه بانک‌ها مشکل ندارند ولی بخش عمده تورم کشور در نتیجه اضافه برداشت بانک‌های ناتراز است با مدیران متخلف برخورد جدی می‌کنیم.

 اصلاح بانک‌های ناتراز؛ ضرورت اقتصاد ایران

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی، اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از مسیر‌های کنترل تورم دنبال می‌کند. با این حال، اصلاح ناترازی بانک‌ها فرآیندی پیچیده است؛ ریشه‌های ناترازی می‌تواند در عواملی مانند دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، تسهیلات تکلیفی، ضعف مدیریت ریسک، عدم کفایت سرمایه و انباشت زیان‌های گذشته قرار داشته باشد. بنابراین، اصلاح واقعی نیازمند شناسایی دقیق منشأ ناترازی، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد، افزایش سرمایه بانک‌های واجد شرایط و برخورد با بانک‌هایی است که امکان بازگشت به وضعیت پایدار را ندارند.

در این میان، تفکیک بانک‌های قابل اصلاح از بانک‌های فاقد امکان احیا اهمیت زیادی دارد. ادامه فعالیت یک بانک ناتراز بدون برنامه اصلاحی مشخص می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند؛ زیرا زیان انباشته و نیاز آن به منابع جدید ممکن است در نهایت به منابع عمومی و پایه پولی منتقل شود.

در نهایت گفتنی است، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان صرفاً یک مشکل درون‌بانکی دانست. این پدیده از یک سو می‌تواند با افزایش نیاز بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی، زمینه رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش فشار‌های تورمی را فراهم کند و از سوی دیگر، با تضعیف توان تسهیلات‌دهی سالم، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را کاهش دهد.

اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره تشدید نظارت، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و احتمال برخورد‌های شدیدتر با بانک‌هایی که برنامه اصلاحی خود را اجرا نمی‌کنند، نشان‌دهنده جدی‌تر شدن رویکرد سیاست‌گذار نسبت به این مسئله است. با این حال، موفقیت این سیاست در نهایت به نحوه اجرای آن، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد و زیان‌های انباشته و همچنین ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای جلوگیری از بازتولید ناترازی در آینده بستگی دارد.

در صورت اجرای صحیح، اصلاح ناترازی بانک‌ها می‌تواند یکی از پایه‌های مهم ثبات پولی و کاهش فشار تورمی باشد؛ اما اگر اصلاحات به شکل ناقص انجام شود، خطر آن وجود دارد که مشکل از ترازنامه بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود. بنابراین، مسئله اصلی تنها برخورد با بانک ناتراز نیست، بلکه ساختن نظام بانکی سالمی است که بتواند بدون ایجاد فشار تورمی، منابع اقتصاد را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.