قانون جهش، توسعه فناوری را به سمت حل مسائل راهبردی کشور هدایت می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» با تشریح ظرفیت‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان، گفت: جهت‌گیری جدید معاونت علمی بر بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای رفع نیازهای راهبردی، توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد مزیت‌های پایدار ملی متمرکز است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: اکنون حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان به‌صورت فعال در کشور فعالیت می‌کنند و تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار شرکت موفق به اخذ تأییدیه دانش‌بنیان شده‌اند. همچنین حدود ۱۸ هزار محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف به مرحله تولید رسیده که دامنه آن از فناوری‌های نوظهور تا تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را در بر می‌گیرد.

امرایی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان به یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود: صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات مستقیم محصولات دانش‌بنیان است. درآمد این شرکت‌ها نیز در سال ۱۴۰۴ به حدود سه هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بیش از ۴۱۰ هزار نیروی متخصص در این مجموعه‌ها مشغول فعالیت هستند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی فناوری در حل مسائل کشور نمایان می‌شود، گفت: محصول دانش‌بنیان زمانی اثرگذار است که از مرحله آزمایشگاهی عبور کرده و در زنجیره تولید و زیرساخت‌های کشور نقش ایفا کند. امروز بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، برق، انرژی و همچنین حوزه دارو با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شود.

وی صنعت دارو را یکی از نمونه‌های موفق این مسیر دانست و اظهار کرد: دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده فاصله فناوری دارویی ایران با استانداردهای جهانی کاهش یابد و برخی محصولات ایرانی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مجوز ورود به بازارهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا را نیز دریافت کنند.

امرایی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این قانون نسبت به قوانین پیشین، ابزارهای کارآمدتری برای توسعه فناوری در اختیار کشور قرار داده و هدف آن، هدایت حمایت‌ها به سمت پروژه‌هایی است که بتوانند چالش‌های اساسی کشور را برطرف کنند.

وی درباره اجرای «قراردادهای تولید بار اول» توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش، چنانچه محصولی برای نخستین‌بار توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی قابلیت تولید داشته باشد، امکان صدور مجوزهای لازم برای تأمین آن از مسیر تولید داخلی فراهم می‌شود. در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار قرارداد تولید بار اول با تمرکز بر صنایع راهبردی از جمله نفت، گاز، برق و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشور منعقد شده است.

به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، این قراردادها علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی ارزی، زمینه تولید تجهیزات و فناوری‌هایی را فراهم کرده‌اند که در شرایط تحریم دسترسی به آن‌ها از خارج کشور امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های مهمی در حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت، هوشمندسازی مصرف گاز با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید سامانه‌های کنترل هوشمند و توسعه تجهیزات نیروگاهی به‌عنوان نمونه‌هایی از به‌کارگیری ظرفیت‌های قانون جهش یاد کرد.

امرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی دیگر از ابزارهای مؤثر این قانون دانست و گفت: شرکت‌هایی که در پروژه‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های این فعالیت‌ها را از محل مالیات خود تهاتر کنند. این ظرفیت طی سال گذشته به‌طور گسترده عملیاتی شد و حدود یک‌هزار و ۷۰۰ پروژه از سوی نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ شرکت از آن بهره‌مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی کشور افزود: ایجاد و تقویت آزمایشگاه‌های مرکزی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی از دیگر ظرفیت‌های قانون جهش است که دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف از آن برای ارتقای زیرساخت‌های تحقیقاتی خود استفاده کرده‌اند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر تجربیات دو دهه گذشته، حکمرانی علم و فناوری کشور بیش از پیش در خدمت حل مسائل ملی، ارتقای توان فناورانه و تقویت مزیت‌های رقابتی ایران قرار گیرد.