قاضی آمریکایی استفاده ترامپ از گارد ملی در لس‌آنجلس را غیرقانونی اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک قاضی فدرال در کالیفرنیا روز سه‌شنبه حکم داد که استقرار بحث‌برانگیز گارد ملی و تفنگداران دریایی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای سرکوب اعتراضات در لس‌آنجلس غیرقانونی است.

قاضی دادگاه منطقه‌ای، چارلز بریر حکمی مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارتش برای پلیس صادر کرد، اما خروج نیرو‌ها از کالیفرنیا را الزامی ندانست. او اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا قانون دیرینه‌ای را که به عنوان قانون Posse Comitatus شناخته می‌شود، نقض کرده است. قانون ۱۸۷۸ عموماً استفاده از ارتش برای اجرای قانون غیرنظامی را ممنوع می‌کند.

بریر به صراحت منطق ترامپ و مقامات ارشد او برای استقرار ارتش را رد کرد و گفت که شورشی در لس‌آنجلس در جریان نبود، زیرا تظاهرکنندگان علیه سرکوب مهاجرتی رئیس جمهور اعتراض می‌کردند و نیرو‌های انتظامی داخلی قادر به مقابله با ناآرامی‌ها بودند.

بریر نوشت: "شواهد دادگاه نشان داد که متهمان به طور سیستماتیک از سربازان مسلح (که هویت آنها اغلب توسط زره‌های محافظ پنهان می‌شد) و وسایل نقلیه نظامی برای ایجاد محیط‌های حفاظتی و راهبندان‌های ترافیکی، مشارکت در کنترل جمعیت و به هر طریق دیگری نشان دادن حضور نظامی در داخل و اطراف لس‌آنجلس استفاده می‌کردند. " وی افزود: "به طور خلاصه، متهمان قانون Posse Comitatus را نقض کردند. "

بریر به اظهارات ترامپ اشاره کرد که در آن اظهار داشت می‌خواهد مدلی را که در لس‌آنجلس توسعه داده است، در سایر شهر‌های بزرگ نیز تقلید کند و گفت که رئیس جمهور "در حال ایجاد یک نیروی پلیس ملی با رئیس جمهور به عنوان رئیس آن است.

این شکایت توسط گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا مطرح شد که استدلال کرده بود استفاده ترامپ از ارتش برای پاسخ به تظاهرات گسترده غیرقانونی است.

نیوسام در برنامه X  نوشت: یک دادگاه فدرال حکم ما را پذیرفت و استفاده غیرقانونی ترامپ از ارتش برای اجرای قانون داخلی را مسدود کرد. 

او با استناد به حکم صادره گفت: حکم واضح است: ترامپ با تلاش برای ایجاد یک نیروی پلیس ملی به رهبری خودش قانون را نقض می‌کند.

تقریباً ۳۰۰ سرباز آمریکایی پس از آنکه ترامپ آنها را برای اولین بار در ماه ژوئن به دومین شهر بزرگ آمریکا اعزام کرد، در لس‌آنجلس باقی مانده‌اند و بریر به دولت ترامپ دستور داده است که استفاده از آنها را برای "دستگیری، جست‌و‌جو، توقیف، گشت‌های امنیتی، کنترل ترافیک، کنترل جمعیت، کنترل شورش، جمع‌آوری شواهد، بازجویی یا عمل به عنوان خبرچین" متوقف کند مگر اینکه قانون Posse Comitatus به طور قانونی قابل استناد باشد.

دولت ترامپ به احتمال زیاد به این حکم اعتراض خواهد کرد. بریر اجرای حکم خود را تا ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) به تعویق انداخت.

منبع: آناتولی