استاندار: بالاترین رشد اقتصادی در کشور به تهران اختصاص دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان  استاندار تهران گفت: سرمایه‌گذاری در تهران متفاوت از سایر استان‌هاست، تهران دومین استان کم مساحت کشور است و تراکم بالای واحد‌های صنعتی در آن زیاد است.

وی ادامه داد: در تهران در ۱۰ سال گذشته نوع رشد اقتصادی با کشور بسیار متفاوت بوده و برخلاف بسیاری از استان‌ها که رشد اقتصادی آنها با رکود مواجه بوده، تهران بالاترین رشد اقتصادی را در کشور داشته است.

به گفته وی، نوع رشد اقتصادی در این استان سرمایه‌گذاری نبوده بلکه از محل افزایش بهره‌وری بوده است در افزایش نرخ بهره‌وری استان تهران پیشرو است.

وی تاکید کرد: تلاش ما بر این موضوع متمرکز شده است که نرخ بهره‌وری در واحد‌های موجود افزایش یابد. بخش زیادی از واحد‌های صنعتی تهران در خارج از شهرک‌های صنعتی و تحت عنوان «لکه‌های صنعتی» احداث شده که از پروژه‌های مهم قابل پیگیری در دولت چهاردهم است که تلاش ما این است که اکنون در حال ساماندهی و نوسازی است.

معتمدیان یادآور شد: در مجموع تلاش ما این است که از طریق نرخ افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری جدی را در استان انجام دهیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری، سرمایه‌گذاری جدید باید خارج از این محدوده صورت گیرد مگر در حوزه‌هایی مانند چرخه ارزش موادغذایی یا شرکت‌های دانش‌بنیان که در این راستا محدودیتی نداریم.

به گفته وی، اکنون بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران مستقر است و ۷۰ درصد نخبگان کشور در این استان زندگی می‌کنند، این پشتوانه علمی، تهران را به پیشران حوزه دانش‌بنیان و توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.

بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی در حمایت از تولید

استاندار تهران با اشاره به اینکه بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی در راستای حمایت از تولید در استان انجام می‌شود، اظهار کرد: ما به صورت نمادین در واحد‌های تولیدی حضور داریم، دو برنامه مهم با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت: بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی استان تحت عنوان یکشنبه‌های حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است در این بازدید‌ها تیم‌های کارشناسی از قبل مشکلات واحد‌های اقتصادی را احصا می‌کنند و جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل همان واحد به صورت میدانی برگزار می‌شود.

معتمدیان ادامه داد: مشکلات عمده واحد‌های صنعتی و تولیدی در استان در حوزه تامین تسهیلات، سرمایه در گردش، بدهی‌های مالیاتی و مسابل مربوط به بیمه است، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در ستاد تسهیل رفع موانع واحد‌های تولیدی تصمیم‌گیری می‌شود در همان جلسه تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ می‌شود تا فرایند حل مشکل تسریع شود.

منبع: ایرنا