نیازی به اصلاح قانون اساسی برای تجمیع انتخابات نیست/ تایید قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در شورای نگهبان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۴ شهریور) با اصحاب رسانه با اشاره به شهادت رهبر انقلاب گفت: شهادت رهبر انقلاب، موج‌ساز و جریان‌آفرین بود و این موضوع را در میان مردم و آزادگان جهان شاهد هستیم. امیدواریم با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، ادامه‌دهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، ملت و کشور ایران پای فشرد و از این آرمان‌ها دست نکشید و عقب ننشست.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم را گرامی می‌داریم؛ از فرماندهان برجسته نظامی و مسئولان مختلف کشور گرفته تا عموم مردم مظلوم و بی‌دفاع کشورمان. به‌طور خاص، یاد ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان، شامل ۳۳ مرد و هشت زن، را که در تهاجم بی‌رحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم. از خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و برای حادثه‌دیدگان و جانبازان این جنگ، صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی مسئلت داریم.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مدت، تا پیش از برگزاری جلسات خود به‌صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، ما نیز مدتی است که توفیق دیدار عزیزان در نشست‌های خبری را کمتر داشته‌ایم. البته به شیوه‌های دیگر در خدمت عزیزان و رسانه‌ها بوده‌ایم، اما تصورم این است که با برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی، ان‌شاءالله مجدداً بتوانیم به‌صورت منظم در خدمت شما عزیزان باشیم و شما و مردم عزیزمان را در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات در شورای نگهبان قرار دهیم.

طحان نظیف گفت: در این نشست، گزارشی از بررسی هشت طرح و لایحه مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را که در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، از طریق شما به سمع و نظر مردم عزیزمان می‌رسانم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طبق روال، از مصوبات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم. در این میان، دو مصوبه مهم به تأیید شورای نگهبان رسیده است. نخستین مورد، «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» است که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و پس از بررسی مجدد در شورای نگهبان، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین می‌توان عنوان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای این مصوبه به کار برد و ان‌شاءالله این قانون مراحل ابلاغ را طی کرده و توسط مجریان به اجرا درآید.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: مصوبه بعدی، «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» است. این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل بعدی ابلاغ را طی کند.

طحان نظیف گفت: مورد بعدی، «طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» درباره سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار بود. این طرح نیز اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسیده و مبنای برگزاری جلسات مجلس به‌صورت مجازی یا به شیوه‌های دیگری است که برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح بعدی، «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» است. این طرح تاکنون دو بار برای شورای نگهبان ارسال شده است. اشکالی که نسبت به این طرح داریم، مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی است. طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های تخصصی خود تفویض کند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: در مورد این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه عناوینی که در این مستند به کار رفته، ناظر بر شرایط جنگی و بحرانی است، بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد. همچنان که در انتهای مصوبه نیز بیشتر مواد مذکور از شمول این شرایط استثنا شده‌اند. بر همین اساس، ایراد شورای نگهبان همچنان نسبت به این مصوبه باقی است.

طحان نظیف گفت: طرح بعدی، «طرح استفساریه جزء ۲۱ ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بود که درباره تأمین منابع مالی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مطرح شده بود. این طرح نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و پیش از این نیز، فکر می‌کنم، در این رابطه اطلاع‌رسانی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مورد بعدی، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد» بود. این لایحه را مورد بررسی قرار دادیم و نسبت به صدر مقدمه آن، با توجه به اینکه نسخه اصلی معاهده به زبان انگلیسی بود، درباره واژه «تمامیت» ابهامی وجود داشت که در نهایت درباره مفهوم آن اظهار نظر خواهد شد. همچنین نسبت به واژه «مجریان» در متن معاهده نیز تذکری وجود داشت که ان‌شاءالله اصلاح خواهد شد و پس از آن، مجدداً این مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: مورد بعدی، «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع ...» بود که در خصوص آن اظهارنظر شده بود، اما برخی ایرادات شرعی همچنان نسبت به مصوبه وجود داشت. بر همین اساس، نظریه تکمیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که موارد متعددی را شامل می‌شود. فکر می‌کنم امروز عزیزان متن این ابهامات و ایرادات را نسبت به همه مصوبات در اختیار شما قرار خواهند داد. از بیان جزئیات آن خودداری می‌کنم، اما این موارد نیز طبیعتاً باید اصلاح شود و مجدداً در اصلاحیه مورد لحاظ قرار گیرد.

طحان نظیف گفت: آخرین مورد، «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» بود. درباره این لایحه نیز در انتهای سال گذشته اطلاع‌رسانی کردم. این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مراحل خود را طی کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در این مدت، هفت اساسنامه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. با وجود شرایط جنگی و شرایط خاصی که در کشور وجود داشت، جلسات شورای نگهبان برای بررسی مصوبات همچنان برگزار می‌شد و هفت اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: نخستین مورد، «اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران» بود. این مصوبه و اصلاحاتی را که در آن صورت گرفته بود، در جلسات تخصصی بررسی کردیم و نسبت به آن ایراد یا ابهامی نداشتیم و این مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» بود که این اصلاحیه نیز با بررسی‌هایی که انجام دادیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مورد بعدی، «اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» بود که اساسنامه کامل این سازمان به شمار می‌رفت. این مصوبه یکی دو بار میان شورای نگهبان و عزیزان در دولت رفت‌وبرگشت داشت و در نهایت اعلام کردیم که این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ شد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران» بود که این اصلاح اساسنامه را نیز بررسی کردیم و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: همچنین «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران» را در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مورد دیگر، «اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» بود. اصلاحاتی که بر اساسنامه این صندوق صورت گرفته بود، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: آخرین اساسنامه‌ای که باید به آن اشاره کنم، «اساسنامه سازمان امور اراضی کشور» است که یک اساسنامه کامل بود. با بررسی‌هایی که انجام دادیم، نسبت به برخی از مواد، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی داشتیم که متن این ایرادات و ابهامات امروز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پس از انجام اصلاحات لازم، مجدداً این اساسنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طحان نظیف گفت: همان‌طور که عرض کردم، در این مدت ۴۴ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. فقهای معظم شورای نگهبان با دقت، ادعاهایی را که شهروندان نسبت به مصوبات مطرح کرده بودند، بررسی کردند. در برخی موارد، این ادعاها را وارد دانستند و به این نتیجه رسیدند که مصوبه موردنظر خلاف شرع است و در نتیجه، موضوع برای طی مراحل ابطال در دیوان عدالت اداری اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در برخی موارد نیز نظر فقهای شورای نگهبان این بود که مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با موازین شرع ندارد. بر همین اساس، در این موارد ادعای مطرح‌شده وارد شناخته نشد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به لایحه مقابله با نفوذ در مجلس، آیا این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده است و شورای نگهبان در بررسی مواد این لایحه چه ایرادات و ابهامات احتمالی را مدنظر قرار خواهد داد، باید عرض کنم که «لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» در شورای نگهبان واصل شده است، اما تاکنون در صحن شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: دستور نخست شورای نگهبان در اولین جلسه‌ای که ان‌شاءالله برگزار خواهد شد، رسیدگی به این مصوبه است. البته جلسات مقدماتی در این خصوص برگزار شده و از عزیزانی که در دولت و دستگاه‌های مختلف حضور داشتند دعوت کردیم و نظرات و دیدگاه‌های آنان را دریافت کردیم. بنابراین، این موضوع در دستور نخست شورای نگهبان قرار دارد و پس از بررسی، درباره ایرادات و ابهامات احتمالی آن اظهار نظر خواهیم کرد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: درباره زمان بررسی این مصوبه نیز باید عرض کنم که شورای نگهبان از زمانی که مصوبه را دریافت می‌کند، در نهایت فرصت قانونی مشخصی برای رسیدگی به آن دارد. این مهلت نیز در حال سپری شدن است و ان‌شاءالله پس از بررسی مصوبه، در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشته باشد، موضوع را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالات خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده تا درباره تجمیع انتخابات تصمیم‌گیری کند، بفرمایید شورای نگهبان در این کارگروه چه نقشی دارد؟، همچنین سؤال دیگر این است که آیا تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر قانون اساسی است یا صرفاً با تصویب یک لایحه از سوی دولت می‌توان مشکل قانونی آن را برطرف کرد؟، گفت: از تلاش‌ها و زحمات ملت ایران برای خلق این روایت مهم و ماندگار تشکر می‌کنم. خداوند به شما خبرنگاران توفیق دهد که همچنان روایتگر این شکوه و ایستادگی مردم باشید. موضوع مهمی است؛ مردم بیش از ۱۸۰ روز است که در میدان حضور دارند و نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی پافشاری می‌کنند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: درباره سؤال مطرح‌ شده باید عرض کنم که ایده یا این نظر که انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت همزمان برگزار شود، چندین سال است که مطرح بوده است. به‌طور مشخص، پس از شهادت شهید رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت همزمان برگزار شود.

طحان‌نظیف گفت: پیش از این، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شد، اما با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، این تجمیع عملاً به شکل متفاوتی دنبال شد. بنابراین ایده تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز از یکی دو سال قبل مطرح بوده است. همان‌طور که اشاره فرمودید، کارگروهی در این رابطه تشکیل شده است تا مباحث حقوقی موضوع را بررسی کند و راهکارهایی را که برای برطرف کردن موانع قانونی وجود دارد، پیشنهاد دهد. برای مثال، اگر در جایی نیاز به تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود باشد، این کارگروه می‌تواند پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: اینکه آیا تجمیع انتخابات با اصلاح قوانین عادی امکان‌پذیر است یا نیازمند اصلاح قانون اساسی خواهد بود، طبیعتاً می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته را به‌عنوان نظر شخصی خودم عرض می‌کنم که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، اگر تمهیدات اجرایی لازم به‌خوبی پیش‌بینی و لحاظ شود، نیازی به اصلاح قانون اساسی در این رابطه نداشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته باید تأکید کنم که این موضوع تاکنون در شورای نگهبان به‌صورت رسمی مطرح نشده است و در این خصوص بحثی نیز با اعضای شورای نگهبان نداشته‌ایم. بنابراین، آنچه عرض کردم صرفاً برداشت و نظر شخصی بنده درباره امکان اجرای این موضوع با استفاده از ظرفیت قوانین عادی و تمهیدات اجرایی است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رهبر شهید انقلاب برای تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور توصیه‌ای کرده بودند، اظهار کرد: باید عرض کنم که انتساب چنین مواردی به امام شهیدمان، آن هم در شرایطی که ایشان در میان ما نیستند و به شهادت رسیده‌اند، موضوعی است که باید با دقت بیشتری مطرح شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اگر مقصود از طرح این موارد آن است که گفته شود رئیس‌جمهور و دولت محترم مورد حمایت رهبر معظم انقلاب بودند، این موضوع کاملاً روشن و صریح است و بارها هم از سوی امام شهید ما و هم از سوی امام حاضر بیان شده است؛ چه درباره این دولت و چه درباره دولت‌های گذشته، حمایت و تأکیدات ایشان نسبت به دولت‌ها موضوعی روشن بوده است.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: به نظرم جریان‌های سیاسی باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر به دنبال آن هستند که مسئولیت اقدامات و تصمیمات خود را بر دوش دیگر افراد و دستگاه‌ها بیندازند، این کار درستی نیست. هر دستگاه و مجموعه‌ای باید مسئولیت اقدامات و تصمیمات خود را بپذیرد و پاسخگوی عملکرد خویش باشد.

طحان‌نظیف در پایان نشست خبری از کتاب عماد ملت که درباره اعضا و عملکرد شورای نگهبان تست، رونمایی کرد.