باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تبدیل وضعیتنیروهای شرکتی گفت: حذف واسطههای نیروی شرکتی در دستور این مقام مسئول با اشاره به مصوبه پیشین مجلس شورای اسلامی درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مصوبه مجلس با وجود تأیید شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت بازگشت.
وی افزود: در حال حاضر مذاکرات با دولت انجام شده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با بخشی از این طرح موافقت کرده است. تلاش میشود تا پایان سال توافق نهایی حاصل شود تا نیروهای شرکتی بتوانند مستقیماً از دولت حقوق دریافت کنند.
سراج تأکید کرد: در حال بررسی دو روش هستیم؛ یکی پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی (کارکنان شرکتی) و دیگری اصلاح قانون به منظور حذف کامل شرکتهای واسط تأمین نیرو. به گفته او، این واسطهها با دریافت سهم مدیریتی خود، موجب اجحاف در حق کارکنان میشوند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی از وضعیت فعلی خارج شده و بتوانند مستقیماً از مزایای استخدام و پرداختهای دولتی بهرهمند شوند.
12246660
مهمترین اخبار سیاسی
