قیمت تمام‌شده واحد‌های نهضت ملی مسکن چقدر است؟ /پروژه متوقف نهضت ملی مسکن در استان‌ها نداریم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاران با بیان اینکه قیمت تمام‌شده واحدهای طرح‌های ملی مسکن به شرایط مختلف هر پروژه بستگی دارد، گفت: میزان آورده متقاضیان، میزان پیشرفت پروژه، متراژ واحدها، زمان آغاز عملیات اجرایی و تعدیلات ناشی از تغییر هزینه‌های ساخت، از عوامل مؤثر بر قیمت نهایی واحدهاست.

وی اظهار کرد: در پروژه‌هایی که اکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد رسیده‌اند، بخش عمده آورده و تأمین مالی در سال‌های گذشته انجام شده و بنابراین آورده مورد نیاز متقاضیان در مراحل پایانی به مراتب کمتر خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در افتتاح‌های مربوط به خردادماه، واحدهایی به مردم تحویل داده شد که متوسط پرداختی متقاضیان برای هر مترمربع حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان بوده است؛ البته قیمت نهایی به متراژ واحد نیز بستگی دارد و نمی‌توان یک رقم ثابت را برای همه پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد.

قراردادهای ساخت بر مبنای فهرست‌بهای نظام فنی و اجرایی

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: یکی از آسیب‌های قراردادهای مسکن مهر، تعیین قیمت ثابت برای قراردادها بود که در برخی موارد موجب تأثیرگذاری بر کیفیت ساخت شد. در طرح‌های ملی مسکن تلاش شده است این تجربه مورد توجه قرار گیرد و قراردادها بر مبنای فهرست‌بهای بهار و چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شود.

وی ادامه داد: انتظار وزارت راه و شهرسازی از سازندگان و انبوه‌سازان این است که بر همین اساس پیش بروند و در صورتی که تغییرات هزینه‌ای مطابق ضوابط و در چارچوب قراردادها باشد، تعدیلات اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز اعمال خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: میزان آورده متقاضیان نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد. برای مثال، اگر در پروژه‌ای متقاضیان همکاری لازم را داشته باشند، عملیات ساخت طبق برنامه پیش برود و پروژه با تأخیر غیرمجاز سازنده مواجه نشود، شرایط متفاوت خواهد بود؛ اما تأخیرهای غیرمجاز سازنده و افزایش زمان اجرای پروژه می‌تواند قیمت تمام‌شده را تحت تأثیر قرار دهد.

طاهرخانی تصریح کرد: در حوزه قیمت‌گذاری، وزارت راه و شهرسازی یک چارچوب قراردادی مشخص با سازندگان دارد و مطابق همین قراردادها عمل خواهد شد و سازندگان نباید خارج از چارچوب قرارداد، انتظار دیگری داشته باشند.

سازمان نظام مهندسی نهادی مستقل از وزارت راه است

وی همچنین درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی یک تشکیلات مستقل برای تنسیق امور مهندسان کشور است و ارکان مشخصی دارد. یکی از این ارکان، شورای انتظامی نظام مهندسی است که به‌طور مستمر تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مهندسان را بررسی می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: شورای انتظامی نظام مهندسی عملاً یک نهاد شبه‌قضایی است و نماینده ریاست قوه قضاییه نیز در آن حضور دارد و بر اساس گزارش‌ها و مستندات موجود، درباره تخلفات تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی نهادی مستقل از وزارت راه و شهرسازی است و در صورت نیاز، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و شورای انتظامی می‌توانند درباره جزئیات تصمیمات این نهاد توضیحات لازم را ارائه کنند.

تجربه مسکن مهر نشان داد تأمین زمین به‌تنهایی کافی نیست

طاهرخانی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر اظهار کرد: مسکن مهر علاوه بر موضوع تأمین مالی، که عمدتاً مبتنی بر خط اعتباری بود، بخش‌های مختلفی داشت. در مجموع حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از تسهیلات این طرح بهره‌مند شدند که بیش از ۵۰ درصد آن به تسهیلات خودمالکی اختصاص داشت.

وی گفت: بخش مثبت مسکن مهر این بود که دولت در بسیاری از موارد به‌عنوان تأمین‌کننده تسهیلات ارزان‌قیمت وارد شد و این تسهیلات در بافت‌های میانی و فرسوده شهری، به سرعت به عرضه مسکن کمک کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل از جایی آغاز شد که دولت علاوه بر تأمین تسهیلات، مسئولیت تأمین زمین و مدیریت ساخت را نیز بر عهده گرفت. در مواردی که زمین به اندازه کافی در محدوده سکونتگاه‌های موجود وجود نداشت، ناگزیر به استفاده از زمین‌های بزرگ‌مقیاس و دور از سکونتگاه‌ها شدیم که این زمین‌ها برای تبدیل شدن به محل قابل سکونت، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین برای آماده‌سازی، ایجاد زیرساخت و حتی پایدارسازی بودند.

وی با اشاره به نمونه پردیس تهران افزود: در برخی پروژه‌ها هزینه‌هایی مانند ایجاد دیواره‌های پایدارکننده، احداث راه‌های دسترسی، خطوط انتقال آب و سایر زیرساخت‌ها به پروژه تحمیل شد؛ در حالی که نظام تأمین مالی مسکن مهر عمدتاً بر آورده متقاضی و تسهیلات ارزان‌قیمت متمرکز بود.

طاهرخانی بیان کرد: در برخی موارد حتی واحدها آماده شده بودند اما زیرساخت و دسترسی لازم فراهم نبود و همین موضوع موجب تأخیر در پروژه‌ها می‌شد. وقتی پروژه با تأخیر مواجه می‌شود، قیمت اولیه دیگر پاسخگوی هزینه ساخت نیست و از سوی دیگر ممکن است همکاری مردم نیز کاهش پیدا کند.

تأمین مالی آماده‌سازی زمین با مولدسازی دارایی‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح‌های ملی مسکن نیز با بخشی از این چالش‌ها مواجه هستند، گفت: تجربه مسکن مهر به ما نشان داده است که باید از ابتدا برای این مسائل راهکار داشته باشیم و تمام ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی را برای تکمیل پروژه‌ها فعال کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این بود که متقاضی توان پرداخت آورده را نداشت و در نتیجه پروژه با تأخیر و تعدیل قیمت مواجه می‌شد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در قالب مولدسازی اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، بخشی از این فرآیند را جایگزین آورده متقاضی کنیم.

طاهرخانی ادامه داد: این موضوع اکنون اجرایی شده و بر اساس آخرین گزارش ارائه‌شده در جلسه پایش مسکن، تسهیلات مربوط به این بخش در سراسر کشور در حال پرداخت است. شرایط بازپرداخت نیز به‌گونه‌ای است که تسهیلات در زمان تحویل واحد تقسیط می‌شود و بازپرداخت آن طی ۱۰ تا ۱۵ سال و به صورت قرض‌الحسنه از مردم دریافت خواهد شد.

پروژه‌های اضطراری نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف می‌شوند

وی درباره پروژه‌های متوقف یا دارای شرایط اضطراری نیز گفت: برای پروژه‌هایی که با وضعیت اضطراری مواجه هستند، برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در برخی موارد با پیمانکارانی قراردادهایی برای ساخت تعداد زیادی واحد منعقد شده، اما پیمانکار بعداً مشخص شده شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارد؛ برای مثال حسابرسی مناسب نداشته یا دارای بدهی بانکی بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در چنین شرایطی پیمانکار خلع شده، اما این فرآیند زمان‌بر است و پروژه برای مدتی متوقف می‌شود؛ در حالی که مردم در این موضوع تقصیری ندارند. به همین دلیل این پروژه‌ها را به صورت اضطراری و در قالب برنامه حمایت از مردم دنبال می‌کنیم.

وی گفت: در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و بلندمرتبه، امکان واگذاری مستقیم ادامه ساخت به مردم وجود ندارد، بنابراین تلاش می‌کنیم اگر مطالبه‌ای از سوی پیمانکار یا سازنده ایجاد شده، برای مدتی مردم را از پرداخت‌های جدید معاف کنیم و موضوع تسویه و تأمین مالی را مدیریت کنیم تا اعتماد و اطمینان مردم حفظ شود و پس از راه‌اندازی مجدد پروژه، همکاری آنها نیز ادامه پیدا کند.

تحویل ۱۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم

طاهرخانی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه، تاکنون حدود ۱۱۰ هزار واحد به مردم تحویل داده شده است و اگر بتوانیم با هم‌افزایی دستگاه‌ها ۱۳۰ هزار واحد دیگر را نیز تحویل دهیم، مجموع تعهد دولت به حدود ۲۴۰ هزار واحد از طرح‌های ملی مسکن خواهد رسید.

وی افزود: البته همه این پروژه‌ها انبوه‌سازی نیستند و بخشی از آنها به صورت واگذاری گروهی و انفرادی اجرا می‌شوند. در برخی پروژه‌ها که پیشرفت آنها کمتر از ۲۰ درصد است و واحدها یک یا دو طبقه هستند، می‌توان ادامه ساخت را به خود مردم واگذار کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تجربه نشان داده است که مردم در این موارد می‌توانند بهتر از دولت پروژه را پیش ببرند و وزارتخانه نیز آماده‌سازی، تسهیلات و حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد. تلاش ما این است که بخش عمده این پروژه‌ها در همین دولت به نتیجه برسد.

اختصاص ۹.۵ همت برای حمایت از دهک‌های پایین

طاهرخانی همچنین با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای طرح‌های ملی مسکن گفت: هفته گذشته اعتبار ماده ۷۵ به دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و فاضلاب ابلاغ شد تا برای تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های ملی مسکن، به‌ویژه واحدهایی که برای افتتاح تا پایان سال آماده خواهند شد، هزینه شود.

وی افزود: حدود ۹.۵ همت از منابع مربوط به حمایت از دهک‌های پایین نیز اختصاص یافته است. این منابع از محل مولدسازی دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تأمین می‌شود و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت‌های عمران شهرهای جدید به نوعی جایگزین دهک‌های یک تا چهار و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای تأمین آورده خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این حمایت برای پرداخت آورده تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده و در فرآیند ساخت پروژه‌ها هزینه خواهد شد.

ابلاغ ۹.۵ همت برای تکمیل زیرساخت‌های طرح‌های ملی مسکن

طاهرخانی گفت: بخش دیگری از اعتبارات به زیرساخت‌های طرح‌های ملی مسکن اختصاص دارد و بخش دیگر برای جایگزینی آورده دهک‌ها در پروژه‌های در حال ساخت هزینه می‌شود. این اقدام در عمل کمک کرده است پروژه‌ها متوقف نشوند.

وی افزود: در بازدیدهای اخیر از استان‌ها، پروژه متوقف نداشتیم و یکی از بهانه‌های اصلی سازندگان برای کاهش نیروی کار یا توقف پروژه‌ها، پرداخت نشدن صورت‌وضعیت‌ها بود. با تدابیر جدید تلاش شده است این مشکل برطرف شود تا عملیات ساخت بدون توقف ادامه پیدا کند.

تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر مخاطرات مورد توجه قرار گرفته است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر پرتابه‌ها و مخاطرات نیز گفت: این موضوع در مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و در بازنگری‌های اخیر مباحث مقررات ملی و دستورالعمل‌های ابلاغی نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: الزامات مربوط به تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر این مخاطرات در حال پیگیری است و جزئیات فنی آن از سوی مسئولان مربوطه تشریح خواهد شد.

ثبت‌نام جدید مسکن در شهرهای کوچک و روستاها

طاهرخانی درباره وضعیت تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن نیز گفت: بخش قابل توجهی از اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن در حال آماده‌سازی است و در شهرهای کوچک و متوسط، با توجه به اینکه متقاضی پشت خط چندانی وجود ندارد، محدودیت جدی در تأمین زمین نداریم.

وی ادامه داد: در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ همچنان با محدودیت جدی زمین مواجه هستیم، اما در شهرهای کوچک و متوسط به‌زودی ثبت‌نام گسترده برای واگذاری زمین انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در روستاها نیز از حدود ۳۰۰ هزار واحد مورد هدف، حدود ۲۵۰ هزار واحد تأمین زمین شده است و ثبت‌نام روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در شهرهای کوچک و متوسط و روستاهایی که زمین آنها تأمین و فرآیند آماده‌سازی تکمیل شده است، در صورت وجود متقاضی واجد شرایط، امکان آغاز ثبت‌نام فراهم خواهد شد. در برخی شهرها هم‌اکنون ثبت‌نام انجام شده و ظرفیت تکمیل شده و در برخی دیگر ظرفیت برای متقاضیان جدید وجود دارد.

تأمین مالی مهم‌ترین مانع اجرای طرح‌های ملی مسکن

طاهرخانی با بیان اینکه مهم‌ترین مانع در پیشبرد طرح‌های ملی مسکن، تأمین مالی است، اظهار کرد: توان محدود خانوارها یکی از مسائل اصلی است و از سوی دیگر تسهیلات بانکی تنها می‌تواند بخشی از هزینه ساخت را پوشش دهد.

وی افزود: تأمین مالی آماده‌سازی زمین، ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی نیز از مسائل جدی این طرح‌هاست و تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر این است که راهکارهای بهتری برای تأمین مالی این بخش‌ها ایجاد کند.

تلاش برای جبران خلأ اطلاعاتی بازار مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت اطلاعات و آمار معاملات مسکن نیز گفت: پیش از سال ۱۴۰۳، سامانه‌ای برای ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری وجود داشت که ابزار مناسبی برای رصد تحولات بازار مسکن بود و اطلاعات آن در اختیار نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار قرار می‌گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با تصمیم قانونگذار، سامانه جدیدی جایگزین شد و الزام مربوط به شیوه قبلی تغییر کرد. همزمان سامانه‌های دیگری از جمله سامانه ثبت اسناد و سامانه کاتب نیز ایجاد شدند و این تغییرات باعث شد تعداد معاملات ثبت‌شده در برخی سامانه‌ها کاهش پیدا کند و در نتیجه دسترسی به اطلاعات قیمتی نیز با خلأهایی مواجه شود.

طاهرخانی ادامه داد: در دو سه سال اخیر تلاش شده است اطلاعات بیشتری از سامانه ثبت اسناد و املاک دریافت شود و از سوی دیگر تعداد معاملات ثبت‌شده در سامانه خودنویس نیز افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: اطلاعات معاملات به شکل کامل‌تری در اختیار مراجع متولی انتشار آمارهای قیمتی قرار گیرد تا خلأ اطلاعاتی ایجادشده برطرف و روند انتشار اطلاعات بازار مسکن به وضعیت مناسبی بازگردد.