کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- قوانین در مجلس پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و در پاسخ به نیاز‌های جامعه مصوب می‌شوند. سامانه املاک و اسکان نیز به عنوان راهکاری برای حل مشکلات شهروندان در حوزه مسکن، مقابله با سوداگری در این بخش و به تعادل رساندن قیمت‌ها به تصویب رسید.

به منظور بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان، تکمیل و راه‌اندازی آن برعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت. این وزارت‌خانه وظیفه دارد پیگیری‌های لازم را در زمینه اجرای قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان داشته باشد. در کنار این وزارت‌خانه، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر نیز وظایفی برعهده دارند.

بانک مرکزی و وزارت نیرو باید دستگاه‌های خدمات‌رسان زیر نظر خود را ملزم کنند که تنها در مقابل دریافت کدی که شهروندان از سامانه املاک و اسکان و پس از ثبت‌نام در آن می‌گیرند، خدمات دهند.

بانک مرکزی اعلام کرده است که ابلاغیه مربوط به موضوع بالا را به بانک‌ها ارسال کرده است، اما آنها هنوز آن را اجرایی نکرده‌اند. در این شرایط، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک‌ها خود را ملزم به اجرای ابلاغیه‌ها می‌دانند یا خیر. اگر بانک‌ها تمایلی به انجام دستورات بانک مرکزی ندارند، این وظیفه بانک مرکزی است که آنها را از طریق ابزار‌هایی که در اختیار دارد به اجرای قانون ملزم کند.

نظرات فرامرز  شاهسواری نماینده مجلس ضمن تأیید این موضوع که بانک مرکزی و وزارت نیرو به وظایف قانونی‌شان در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل نکرده‌اند، تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند. این کار انجام نشده است.

وی ادامه داد: مسئولین وزارت نیرو و بانک مرکزی به کمیسیون عمران فراخوانده شدند تا موضوع عدم همکاری بررسی شود و قطعا پیگیری لازم در این خصوص انجام می‌شود. موضوع واضح این است که بانک مرکزی و وزارت نیرو در خصوص همکاری در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان کم کاری کرده‌اند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانینی که در مجلس مصوب می‌شوند، باید با دقت و حساسیت بالایی اجرایی شوند. در غیر این صورت، هرج و مرج ایجاد می‌شود. با استفاده از سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان زمینه برای دسترسی حاکمیت به اطلاعات موردنیاز برای سیاست‌گذاری‌های صحیح به وجود می‌آید.

وی در پایان گفت: سامانه املاک و اسکان حکمرانی نوین و داده‌محور در بخش مسکن را به همراه خواهد داشت و از همین رو تکمیل آن از ضروریات سیاست‌گذاری در بخش مسکن است و باید همه دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری را با این سامانه داشته باشند تا شاهد تحقق خوداظهاری ۱۰۰ درصدی مردم در آن باشیم.