باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار خبری مبنی بر درخواست دولت برای حذف تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
طاهرخانی معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در این خصوص، اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد.
طاهرخانی افزود: در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر برخی نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. خروج این پیشنهاد از دستور جلسه، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود.
قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، که یکی از مهمترین ابزار‌های حمایتی دولت برای رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.
گفتنی است پیش از این بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اقدامات و برنامه ریزی لازم را نداشتند و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه کوتاهی می کردند که با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اقتصادی دولت این ضمانت اجرایی قطعی شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
12236223
مهمترین اخبار اقتصادی
